ميليشيا الحوثي تحرم مئات آلاف الموظفين من الرواتب
تسبّبت ميليشيا الحوثي في حرمان مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وعجز البنوك وشركات الصرافة عن توفير سيولة نقدية لصرف الرواتب المرسلة من مناطق سيطرة الشرعية.
وقال رئيس هيئة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، حمود لعودي، إنّه أبلغ بإيقاف صرف مرتبات وزارة الصحة، والمتقاعدين المدنيين، والسلطة القضائية، وأساتذة الجامعات، وجهاز الرقابة والمحاسبة البالغة أكثر من عشرة مليار ريال شهرياً، وذلك ابتداءً من ديسمبر الجاري، نتيجة قرار ميليشيا الحوثي إيقاف التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية، واعتذار الوسائط المصرفية عن تسلُّم مرتبات الجهات المذكورة للمحافظات الشمالية بالأوراق الجديدة.
وأضاف، في بيان تسلمت «البيان» نسخة منه: «من المؤسف أن أكون من تلقى ونقل هذا الخبر السيئ، ومع ذلك ما زالت جهودنا قائمة منذ أسبوع مع مختلف المستويات في صنعاء لوقف القرار القاضي بتجريم التعامل بالطبعة الجديدة من العملة النقدية».
وكانت شركات الصرافة اعتذرت، الأسبوع الماضي، عن صرف رواتب موظفي محافظة الحديدة بسبب عدم قدرتها على توفير سيولة نقدية بالطبعة القديمة التي باتت تالفة، وبعد أن هددت الميليشيا بمصادرة الأموال من الطبعة الجديدة، وتهديدها بمقاضاة الأشخاص والجهات التي تحوز أي كمية من هذه الأوراق.
إلى ذلك، وعلى صعيد متصل بممارسات ميليشيا الحوثي، قال أساتذة جامعيون وباحثون يدعون للسلام إنّ الميليشيا منعتهم من عقد اجتماع أسبوعي لجماعة السلام التي تنادي بوقف الحرب والانتصار لخيار السلام، بحجة عدم الحصول على تصريح مسبق من جهاز مخابرات الميليشيا.
وأكّد الأساتذة الجامعيون لـ«البيان» أنّ الميليشيا أبلغتهم بأنهم ممنوعون من عقد الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد في مركز الدراسات والبحوث الحكومي منذ نحو عامين، وأن استخبارات الميليشيا طلبت منهم إرسال طلب مسبق وتوضيح جدول الأعمال وأسماء الحضور. وقالت إنّ هذا القرار يشمل حتى المنظمات الدولية العاملة في البلاد التي منعت أيضاً من عقد أي لقاءات مع جهات يمنية أو منظمات رديفة داخل مكاتبها الخاصة إلّا بإذن مسبّق، وتحديد أجندة النقاش وأسماء الحضور، وإرسال مندوب عن الاستخبارات لهذه الاجتماعات.
