لا ولاية على سفر المرأه السعودية
ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم "الخميس"، أن الحكومة أدخلت تعديلات على نظامى الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر كما كان معمولا به.
وكشفت الصحيفة، أنه بموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التى يكفلها القانون للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاماً، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقصر والمتوفى.
واضافت، ينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملى الجنسية العربية السعودية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وشملت التعديلات المادة 91 من النظام إذ أصبح يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.
وقال الصحفية فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما" من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه"
وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل"، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على "الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما"، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.
وشملت ذات التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص "الأقرباء الذكور" لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم "أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما"
وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات على التالي "على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ"
