خادم الحرمين يعفي سعود القحطاني وعدداً من الضباط من مهامهم ويشكل لجنة لتقصي ملابسات وفاة خاشقجي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوامر ملكية بإعفاء أحمد بن حسن بن محمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة وسعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبيهما، بالإضافة إلى الضباط التالية أسماؤهم:
مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي، وذلك على خلفية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمر رقم 7422 بتاريخ 10 / 2 / 1440 هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعضوية عدد من أعضاء المجلس، وهم: وزير الداخلية، والدكتور/ مساعد العيبان، والدكتور/ إبراهيم العساف، ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.
وكان النائب العام السعودي أعلن في تصريح له أن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته - رحمه الله - والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.
وجاء في تصريحه:
أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة السعودية في موضوع اختفاء المواطن / جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن / جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته "رحمه الله ".
وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وقد أثار موضوع اختفاء المواطن / جمال بن أحمد خاشقجي اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة، وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام في المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.
كما كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن / جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم والمواطن / جمال خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.
وأضاف المصدر أنه وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم، الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ، خاصة إذا كان يمس ابناً من ابناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.
وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً، لا سمح الله.
وأضاف المصدر بأن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة الرئيس رجب طيب أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.
كما تثمن المملكة المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.
