تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الأردنية
كشف مصدر حكومي أردني لوكالة الأنباء الألمانية (دب ا) اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، سوف يجري تعديلاً وزارياً على حكومته غدا الخميس.
وقال المصدر لـ (د.ب.أ)، إن التعديل يهدف إلى مغادرة وزراء ظهر ضعفهم في إحداث أي تغيير في وزاراتهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عمر الحكومة، بالإضافة إلى دمج وزارات.
وأوضح المصدر أن الوزراء الذين سيخرجون من الحكومة وضعوا استقالاتهم على مكتب الرزاز اليوم تمهيدا لترك حقائبهم.
وطلب الرزاز من فريقه- خلال جلسة مجلس الوزراء، مساء اليوم- تقديم استقالاتهم، مضيفا: "إن التعديل الوزاري جاء استحقاقاً لوعد قُطع في جلسات الثقة"، مشددا في حديثه للوزراء قبيل تقديمهم استقالاتهم "على أن هذه الحكومة واجهت أحداثا ناتجة عن تراكمات سابقة"، بحسب المصدر.
وتسعى الحكومة إلى اتخاذ قرارات شعبوية لتخفيف العبء الذي سيعكسه قانون ضريبة الدخل على الحياة الاقتصادية في المملكة، والتي من شأنها أن تخفف من حالة الاحتقان، من بينها ترشيق الفريق الوزاري، إضافة إلى إصدار عفو عام، وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع.
وفي الوقت الذي رفض المصدر الكشف عن أسماء الذين سيطالهم التعديل الوزاري، كشفت وسائل إعلام محلية أن التعديل سيشمل 6 حقائب من دون المساس بالوزارات السيادية.
ويقول محللون سياسيون إن استعجال رئيس الوزراء بالتعديل الوزاري يأتي لرغبته في خوض معركة مشروع قانون الضريبة مع النواب بقائمة وزراء لم يتعرضوا إلى أي نقد نيابي سابقاً ويتمتعون بتوافق.
وكان الملك عبدالله الثاني كلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي في شهر يونيو الماضي.
