صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة العراقية قررت السماح للمدنيين بحمل السلاح.
وقال الدباغ في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم (الاثنين): "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".
وأضاف: "سيعاقب المخالفون لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تُسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات.