تستعد الحكومة الكويتية لمنح مكافآت  لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص تبلغ كلفتها 90 مليون دينار (324.3 مليون  دولار) سنويا. 

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان  الخدمة المدنية مساء أمس اعلانه موافقة مجلس الخدمة المدنية على رفع توصية الى مجلس  الوزراء بمنح مكافأة شهرية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق المؤهل  الدراسي وحسب تسع فئات حددتها التوصية.  

وقالت صحيفة القبس اليوم الأربعاء إن هذه الزيادة التي ستتراوح بين 50 و330  دينارا شهريا للموظف سيستفيد منها 61 الف موظف وموظفة من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص. 

وكانت الحكومة الكويتية أقرت في مارس الماضي زيادة رواتب الموظفين  الحكوميين بمقدار 25 في المئة و12.5 في المئة للمتقاعدين وهو ما رفضه هؤلاء الموظفين  وردوا بتنظيم اضرابات بدأها موظفو الجمارك ثم لحق بهم موظفو الخطوط الجوية  الكويتية قبل أن يتدخل نواب في البرلمان لمطالبة المضربين عن العمل بفض الاضراب  مؤقتا لافساح المجال للتفاوض مع الحكومة. 

ونقلت القبس اليوم عن وزير المالية مصطفى الشمالي قوله ان الزيادة تبدأ  ب‍خمسين دينارا لمن لا يحملون مؤهلات دراسية وتصل الى 330 دينار لحملة المؤهلات  الجامعية من طب وصيدلة وهندسة. 

وقال الشمالي إن الزيادات جاءت "وفق فلسفة المؤهل الدراسي" لذلك تم تمييز  حملة الدكتوراه والماجستير بزيادة 150 دينارا و75 دينارا على التوالي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة سوف يتم العمل بها بعد موافقة مجلس  الوزراء الاسبوع المقبل.