مع دخول قرار الولايات المتحدة منع استيراد الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيز التطبيق، قدرت مصادر يمنية، أن يفقد الحوثيون نحو ملياري دولار في العام، من عائدات هذا القطاع، إلى جانب نحو مليار آخر كانت تحصل عليه من احتكارها للخدمات اللوجستية للمنظمات الإغاثية.
وينهي القرار الأمريكي، الذي يبدأ سريانه اعتباراً من اليوم الجمعة، الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المنتجات النفطية في موانئ الحديدة وراس عيسى، الخاضعين لسيطرة الحوثيين، والتي تم استيرادها قبل الخامس من مارس الماضي.
ويشمل القرار أيضاً، حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من مناطق سيطرتهم، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.
ووفق تقديرات حكومية وأخرى اقتصادية، فإن الحوثيين سيحرمون من العائدات المباشرة كرسوم جمركية وضريبة على المشتقات النفطية، ومن الحصول على كميات كبيرة من هذه المشتقات بأسعار مخفضة، عن طريق تهريب النفط من دول تفرض عليها واشنطن حظراً، أو الحصول على شحنات مجانية من غاز الطبخ عن طريق التلاعب ببيانات دولة المنشأ.
ووفق التقرير الصادر عن مبادرة استعادة الأموال المنهوبة، فإن الحوثيين حصلوا من عائدات موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، خلال الفترة مايو 2023 – يونيو 2024، على ما يقارب 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المشتقات النفطية والسلع الأخرى الواردة عبر موانئ الحديدة.
وأبان التقرير أن ضرائب استيراد البترول بلغت 332.6 مليون دولار، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على غاز الطبخ، فيما يعد الأخير أحد أهم مصادر الدخل للحوثيين، لأنهم يحصلون عليه بشكل مجاني، وفق مصادر حكومية واسعة الاطلاع.
وتؤكد السلطات اليمنية بشكل دائم، أن موانئ الحديدة الثلاثة، أصبحت شرياناً رئيساً لتهريب الأسلحة وتمويل الأنشطة المسلحة، ودفع رواتب المقاتلين الحوثيين، وتجنيد المزيد من الفقراء، فضلاً عن أن الجبايات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بنسبة وصلت 40 %.
خرق اتفاق
وخلافاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم بشأن إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بالبنك المركزي اليمني فرع الحديدة، وتخصيصها لصرف رواتب موظفي الدولة، قام الحوثيون بخرق الاتفاق، والاستيلاء على تلك الإيرادات، وتخصيصها لتمويل مجهودهم الحربي.
وإلى جانب هذه العائدات التي سيخسرها الحوثيون، تظهر البيانات أنهم سيفقدون أيضاً مئات الملايين من الدولارات، كانوا يحصلون عليها مقابل احتكار تقديم الخدمات اللوجستية للمنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع الإغاثة، من خلال سيطرتها على تصاريح العمل في هذا القطاع، أو من خلال استخدام قدرات الدولة اليمنية التي استولت عليها لهذا الغرض.