إلا أن الجانب الحكومي ركز على الأزمة المالية والتدهور الاقتصادي، مطالباً بتمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط والغاز، لكن المبعوث الذي عاد إلى المدينة بعد غياب دام 10 أشهر، لم يكن لديه مقترحات جديدة أو أفكار يمكنها المساعدة على تجاوز الوضع الراهن.
مشدداً على أهمية الابتعاد عن عقلية الحرب والتوجه نحو تسوية سياسية عادلة للصراع، وشجع الحكومة على تشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل للتحضير للمفاوضات المقبلة.
مؤكداً أن مثل هذه الاعتقالات تقوّض جهود بناء الثقة الضرورية لعملية السلام، وأعاد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتأمين إطلاق سراحهم من خلال الجهد الدبلوماسي.
وأنه ظل يعمل باتجاه الحفاظ على التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة قبل ثلاثة أعوام. واستبعدت المصادر، حدوث أي تقدم في الوقت الراهن، باعتبار أن الملف اليمني أصبح جزءاً من الصراع في المنطقة بعد استخدام الحوثيين كأداة في ذلك الصراع.
وذكرت المصادر، أن الحكومة اليمنية أبلغت الدول المعنية بملف الصراع، بحاجتها إلى منظومة دفاع جوية لتأمين موانئ تصدير النفط من هجمات الحوثيين، لتجاوز الأزمة المالية الخانقة، وحتى تتمكن من الاستمرار بالوفاء في التزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها، وفي مقدمتها انتظام صرف رواتب الموظفين، وتقديم الخدمات الأساسية في الجانب الصحي والمياه والتعليم والطاقة.