تحولت الشاشات الصغيرة للهواتف الذكية إلى ساحة معركة قانونية ودستورية لا تقل ضراوة عن أي صراع تاريخي.
فاليوم، يقف "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" الذي استخدمه أكثر من مليون شخص لتحديد مواقع عملاء الهجرة والجمارك ("آيس")، في مواجهة مباشرة مع إدارة "ترامب".
الدعوى القضائية التي رفعها "آرون" لا تستهدف الإدارة فحسب، بل تطرح سؤالاً وجودياً على عملاق التكنولوجيا "آبل": هل يُسمح لعمالقة "وادي السيليكون" بممارسة الرقابة، والضغط لإزالة تطبيق بحجة "أمن العملاء"، بينما يراه مؤسسه "خطاباً محمياً دستورياً"؟
تفاصيل هذه القضية اقد تعيد تعريف حدود "التعديل الأول للدستور" في العصر الرقمي، ونكشف عن الأدلة السرية حول الضغوط التي أدت لإسكات تطبيق المليون مستخدم.
رفع "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" (ICEBlock)، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب"، متهماً إياها بإساءة استخدام السلطة الحكومية والتعدي على حقه في حرية التعبير من خلال الضغط على "آبل" لإزالة التطبيق من متجرها.
يجادل "آرون" بأن تطبيق "آيس بلوك" ، الذي صُمم للسماح للمستخدمين بتنبيه الآخرين القريبين بشأن مشاهدات علنية لعملاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ("آيس") في منطقتهم ، يمثل خطاباً محمياً دستورياً، وفقاً لشكوى قُدمت يوم الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة.
تذكر الشكوى أن "آرون" "يعتقد أن الحديث عن نشاط إنفاذ القانون والهجرة الذي يُلاحَظ علناً ، وهو التعبير الذي يتيحه تطبيق "آيس بلوك" ، يقع في صميم المصالح التي كان التعديل الأول للدستور يهدف إلى حمايتها".
وفقاً لـ "آرون"، كان لدى تطبيق "آيس بلوك" أكثر من مليون مستخدم وقت إزالته. لا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل استخدامه، ولكن عمليات التنزيل الجديدة محظورة، واكد لمصادر صحفية أمريكية أنه قلق من أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة ربما تكون قد ثبطت عزيمة المستخدمين الحاليين عن استخدامه.
تسمي الدعوى القضائية كلاً من المدعية العامة "بام بوندي"، ووزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم"، ومدير "آيس" بالإنابة "تود ليونز"، ومنسق الحدود في البيت الأبيض "توم هومان"، ومسؤولين فيدراليين آخرين لم يتم تسميتهم، كمدعى عليهم.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكنه أشار ب إلى تصريحات "بوندي" السابقة، وقالت "بوندي" في أكتوبر: "آيس بلوك" مصمم لتعريض عملاء "آيس" للخطر لمجرد قيامهم بعملهم، والعنف ضد سلطات إنفاذ القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
نفى "آرون" مراراً أن يعرض "آيس بلوك" العملاء للخطر،وقال "آرون" أن قراره رفع الدعوى: "ما آمل أن ينتج عن هذا هو المزيد من وعي الجمهور بما يجري".
وأضاف: "آمل بالتأكيد أن نؤسس لسابقة مفادها أنهم لا يستطيعون الاستمرار في قمع وحجب حرية التعبير، ولا يمكنهم الاستمرار في تقويض حقوقنا الدستورية".
تأتي هذه المعركة بعد أن انتقد مشرعون جمهوريون في السابق إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" وحققوا معها فيما قالوا إنه ضغط غير لائق على شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة أنواع معينة من المحتوى.
والجدير بالذكر أن "آرون" أطلق تطبيق "آيس بلوك" في أوائل أبريل 2025 وسط حملة قمع الهجرة التي شنها الرئيس "دونالد ترامب".
ووصف التطبيق بأنه "نظام إنذار مبكر" للمستخدمين عندما تكون "آيس" تعمل بالجوار، وقال إنه صُمم لمساعدة الناس على تجنب الاتصال بالعملاء وليس للتدخل في عملياتهم.
عندما يسجل المستخدمون مشاهدة على التطبيق، يرون إشعاراً يقول: "يُرجى ملاحظة أن استخدام هذا التطبيق هو لأغراض المعلومات والإخطار فقط. ولا يجوز استخدامه لأغراض التحريض على العنف أو التدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون".
وشبّه التطبيق بتطبيقات الخرائط واسعة الانتشار التي تسمح للمستخدمين بتجميع معلومات جماعية حول مصائد السرعة الخاصة بالشرطة.
وفي يونيو 2025 ، شن مسؤولو إدارة "ترامب" هجوماً عنيفاً على المنصة، زاعمين أنها تعرض عملاء "آيس" للخطر، وفي أكتوبر 2025 ، أزالت "آبل" تطبيق "آيس بلوك" والتطبيقات المماثلة من متجرها، مما جعلها غير متاحة للتنزيل، بناءً على طلب من وزارة العدل
أخبرت "آبل" "آرون" في رسالة بريد إلكتروني أن "آيس بلوك" انتهك إرشادات متجر التطبيقات وأنها تلقت معلومات من سلطات إنفاذ القانون تشير إلى أن "الغرض من التطبيق هو توفير معلومات عن مواقع ضباط إنفاذ القانون يمكن استخدامها لإلحاق الأذى بهؤلاء الضباط بشكل فردي أو جماعي".
وتنص الشكوى على أنه بعد رد "آرون" على "آبل" بالقول إن "آيس بلوك" تمت الموافقة عليه مسبقاً في متجر التطبيقات، كررت الشركة ملاحظتها حول تلقيها معلومات من سلطات إنفاذ القانون تفيد بأن التطبيق يعرض العملاء للخطر.
أكدت المدعية العامة "بوندي" دور وزارة العدل في إزالة التطبيق في بيان لـ "فوكس نيوز ديجيتال" في ذلك الوقت، قائلة: "لقد تواصلنا مع "آبل" اليوم مطالبين بإزالة تطبيق "آيس بلوك" من متجرها، وقد فعلت "آبل" ذلك".
كان التطبيق متاحاً فقط على نظام تشغيل "آي أو إس" (iOS) الخاص بـ "آبل"؛ وقد قال "آرون" سابقاً إنه لن يكون قادراً على ضمان إخفاء هوية المستخدمين على نظام "أندرويد" (Android).
يزعم "آرون" أن ضغط المدعية العامة "بوندي" على "آبل" لإزالة التطبيق يرقى إلى مستوى الرقابة بجعل "آيس بلوك" "غير متاح للجمهور"، وفقاً للشكوى.
كما تنص شكواه على أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة بالتحقيق معه ومقاضاته جنائياً بسبب إنشاء "آيس بلوك" "كانت تهدف إلى حجب "آرون" والآخرين عن الانخراط في النشاط التعبيري وتحديداً، مشاركة المعلومات حول إجراءات إنفاذ القانون التي يمكن ملاحظتها علناً ، وردع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الصحفية عن دعم أو تضخيم أو تسهيل مثل هذا الخطاب".
تسعى الدعوى القضائية للحصول على إعلان بأن ما تصفه بأنه ضغط الحكومة على "آبل" والتهديدات الموجهة لـ "آرون" قد انتهك التعديل الأول للدستور، وأمر بمنع إصدار تصريحات مماثلة في المستقبل.