محكمة أمريكية ترفض السماح لترامب بعزل ليسا كوك من البنك المركزي

رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الاثنين السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي من منصبها، في أحدث خطوة في معركة قضائية تهدد استقلالية البنك المركزي.

وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها رئيس أمريكي إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء منذ تأسيس البنك المركزي في عام 1913.

ويعني القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن كوك يمكنها في الوقت الحالي البقاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه بشأن السياسة النقدية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية لدعم سوق العمل المتباطئ.

وقالت هيئة الضرائب العقارية في آن أربر بولاية ميشيجان إن ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لم تخالف القواعد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية على منزل اختارته في المدينة ليكون محل إقامتها الرئيسي.

وجاء هذا الاستنتاج ردا على طلب من رويترز بمراجعة سجلات ملكية كوك، مما قد يعزز دفاعها في مواجهة مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإزاحتها من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال جيري ماركي، مسؤول التقييم الضريبي في المدينة، إن آن أربر "لا يوجد لديها سبب يدفعها للاعتقاد" بأن كوك انتهكت قواعد الضرائب العقارية.

وأظهرت السجلات أن كوك طلبت إذنا من سلطات المدينة لتأجير المنزل في ميشيجان لفترات قصيرة.

وقال ماركي إن الغياب المؤقت عن المنزل أو تأجيره لفترة قصيرة لا يُفقد كوك حقها في الإعفاء الضريبي في آن أربر.

وأوضح "الإقامة في مكان آخر مؤقتاً لا تجعل المالك غير مؤهل للحصول على إعفاء السكن الرئيسي".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توجه فيه إدارة ترامب اتهامات إلى كوك بالضلوع في عمليات احتيال تتعلق برهنين عقاريين على منزلين أحدهما في آن أربر والآخر اشترته في أتلانتا.

ويقود بيل بولتي، مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، هذا التحرك وهاجم كوك على وسائل التواصل الاجتماعي وأحال القضية إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقا.