وقّع حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت مشروع قانون جديد لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، من شأنه أن يعزز نفوذ الحزب الجمهوري، في خطوة قد ترجح كفة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال أبوت، في مقطع فيديو نشره على منصة «إكس»: صارت تكساس الآن أكثر حُمرة في الكونغرس، في إشارة إلى الطابع الجمهوري للولاية، مضيفاً أن هذه الخطوة تضمن تمثيلاً أكثر عدلاً في الكونغرس.
ويعيد مشروع القانون رسم الحدود الانتخابية لمقاعد الكونغرس، بما يمنح الجمهوريين ميزة في مجلس النواب، حيث يمثل كل عضو دائرة انتخابية واحدة.
وعادة ما تستند إعادة تقسيم الدوائر إلى بيانات التعداد السكاني، الذي يتم كل 10 سنوات، لكن القانون الجديد تجاوز هذا الشرط. ومن المقرر إجراء الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب، 435 مقعداً في نوفمبر 2026.
ولدى تكساس، أكبر ولاية من حيث عدد السكان، 38 مقعداً في مجلس النواب، وهي في المرتبة الثانية، بعد ولاية كاليفورنيا، 52 مقعداً. وبذلك، فإنه من شأن أي تغييرات بسيطة في حدود الدوائر الانتخابية أن تؤدي إلى تغيير موازين القوى.
ويأمل الجمهوريون في أن تمنحهم إعادة تقسيم الدوائر ما يصل إلى 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب. في المقابل، أشارت كاليفورنيا، التي يقودها الديمقراطيون، إلى خطط لمراجعة تقسيم الدوائر بالولاية، في خطوة من شأنها عرقلة مساعي الجمهوريين.
وبعد ساعات من الخطوة، أعلن حاكم ولاية ميزوري، مايك كيوهو، أنه سيعقد جلسة تشريعية خاصة، لإعادة تقسيم الدوائر بولايته التي يقودها الجمهوريون.