شنّت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي"، فجر الجمعة، عملية دهم على منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، وأحد أبرز منتقديه، الواقع في منطقة قرب واشنطن العاصمة، وذلك في إطار تحقيق متصل بالتعامل مع وثائق سرية.
وأكدت مصادر حكومية أن العملية شملت أيضاً تفتيش مكتب بولتون في العاصمة، بينما صرّح مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن العملية "مجازة قضائياً" ولا تشكل أي تهديد للأمن العام.
وشوهد بولتون يتحدث إلى عناصر "إف بي آي"، لكنه لم يكن داخل منزله في أثناء عملية الدهم، ولم يتم احتجازه أو توجيه اتهامات له حتى عصر الجمعة.
تأتي هذه الحملة ضمن تحقيقات مستمرة بشأن ما إذا كان بولتون حاز أو سرّب مواد مصنفة بالسرية، وهي قضية رافقت نشر مذكراته "الغرفة التي شهدت الحدث" عام 2020، والتي احتوت على معلومات حساسة حول فترة عمله مع ترامب.
وعلى الرغم من محاولات سابقة لمنع نشر الكتاب ورفع دعاوى قضائية، لم تفضِ التحقيقات السابقة في عهد بايدن لأي ملاحقات جنائية مباشرة ضد بولتون.
وتفاعل مسؤولون أمريكيون بارزون مع الحدث، حيث كتب مدير "إف بي آي" كاش باتل عبر منصة التواصل الاجتماعي "X": "لا أحد فوق القانون.. عناصر "إف بي آي" في مهمة"، بينما شددت وزيرة العدل بام بوندي أن "سلامة أمريكا ليست قابلة للمساومة، والعدالة ستتحقق دائماً".
الرئيس ترامب، الذي ينخرط في صراع سياسي متواصل مع بولتون منذ إقالته في 2019، علق صباح الجمعة: "لست من معجبيه، وهو غير ذكي وقد يكون غير وطني"، نافياً أي علم مسبق بالعملية، مضيفاً أنه يترك الأمور لمؤسسات تطبيق القانون.
يأتي ذلك في ظل تساؤلات حول استخدام السلطات التنفيذية للتحقيقات الفيدرالية ضد خصوم سياسيين، لا سيما مع تصاعد الانتقادات لبولتون بشأن مواقف ترامب في ملفات مثل روسيا وأوكرانيا، بينما اعتبر معارضون للحدث أنه يحمل طابعاً سياسياً وانتقامياً، ويشكل "استخداماً سيئاً لموارد إف بي آي".
في الوقت ذاته، تظل تفاصيل مذكرة التحري سرية، مع غياب اتهامات رسمية ضد بولتون، فيما تستمر المطالبات بالشفافية في سير التحقيقات ذات الصلة بالأمن القومي وحيازة المعلومات المصنفة.