أصدرت وزارة العدل الأمريكية، أكثر من 240 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كنج، بما في ذلك سجلات من مكتب التحقيقات الاتحادي، الذي راقب زعيم الحقوق المدنية، في إطار مساعٍ لتشويه سمعة الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام، وحركته المدافعة عن الحقوق المدنية. ونُشرت الملفات على موقع الأرشيف الوطني، الذي ذكر أنه سيجري نشر المزيد.
ولقي كنج حتفه برصاصة قاتل في ممفيس بولاية تينيسي، في الرابع من أبريل 1968، في وقت كان يوسع فيه مجالات اهتمامه، لتشمل القضايا الاقتصادية والدعوات للسلام، إلى جانب الحملة السلمية من أجل المساواة في الحقوق للأمريكيين من أصل أفريقي.
وهزت وفاته الولايات المتحدة، في عام شهد أيضاً أعمال شغب عرقية، ومظاهرات مناهضة لحرب فيتنام، واغتيال المرشح الرئاسي روبرت كنيدي.
وفي وقت سابق من العام الجاري، نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آلاف الصفحات من الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال روبرت كنيدي، والرئيس السابق جون كنيدي، الذي قُتل في عام 1963.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية، بمزيد من الشفافية بشأن اغتيال كنيدي. وعند توليه منصبه، أمر مساعديه بتقديم خطة للإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال روبرت كنيدي وكنج.
واحتفظ مكتب التحقيقات الاتحادي، بملفات عن كنج في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حتى إنه كان يتنصت على مكالماته، بسبب ما زعمه المكتب زوراً آنذاك، حول صلات مشبوهة بالشيوعية خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وأقر المكتب في السنوات القليلة الماضية، بأن ذلك يعد مثالاً على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها في تاريخه.
وطلبت عائلة مارتن لوثر كنج، من الذين يتعاملون مع الملفات، أن يفعلوا ذلك بالتعاطف وضبط النفس والاحترام لأحزان العائلة المستمرة، ونددت أيضاً بأي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق. وقالت في بيان: الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين علينا تكريم تضحيته، من خلال الالتزام بتحقيق حلمه - مجتمع متأصل في التعاطف والوحدة والمساواة.