بعد شهور من التغييرات والتحديات، يواجه مشروع DOGE، الذي أطلقه إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة الأمريكية وتحسين كفاءتها، مرحلة حرجة قد تمهد لنهايته. مع اختفاء الحارس المسلح عند مدخل مركز المشروع، ورحيل أبرز القادة والموظفين الأساسيين، يطرح كثيرون تساؤلات حول ما إذا كان المشروع على شفا الانهيار الفعلي، أم أنه بصدد إعادة تنظيم جديدة قد تعيد له زخمه.
خروج القادة وتراجع المشروع
وفقًا لسجلات داخلية ومصادر مطلعة، غادر ما لا يقل عن ثمانية من المسؤولين الرئيسيين الذين أداروا المشروع منذ انطلاقه. ومن بينهم ستيف ديفيس، المدير التنفيذي للعمليات، وزوجته نيكول هولاندر، المسؤولة عن جهود تقليص الجهاز البيروقراطي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى مثل المستشار القانوني جيمس بيرنهام ومديرة الاتصالات كاتي ميلر، بحسب تقرير لصحيفة " بوليتيكو" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن العديد من هؤلاء المسؤولين التحقوا بالحكومة بصفات مؤقتة ضمن برامج التوظيف الخاصة، مؤكدًا أن رحيلهم كان متوقعًا.
رحيل ماسك وتبعاته
غياب ماسك عن المشهد الحكومي مثّل نقطة تحول في مسار DOGE، لا سيما بعد أن كان يُنظر إليه على أنه القوة الدافعة وراء المشروع. وبينما لا يزال محتفظًا بعلاقات شخصية مع بعض أعضاء الفريق، فإن خروجه الرسمي أضعف نفوذ DOGE بشكل ملحوظ داخل المؤسسات الفيدرالية.
وقال مسؤول في الإدارة: "إذا لم تكن جزءًا من الحكومة الفيدرالية، فلن يكون لك تأثير حقيقي على أجندة الرئيس".
من التفكيك إلى التطوير التقني
بعد موجة من تقليص الوظائف وإلغاء البرامج الحكومية في الشهور الأولى، تحول تركيز DOGE مؤخرًا إلى مبادرات تقنية أقل إثارة للجدل، مثل حذف أنظمة إلكترونية غير مستخدمة، وتحديث شبكة الراديو الوطنية للأرصاد الجوية.
ويقود هذه الجهود توماس شيد، الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة قسم التحول الرقمي في إدارة الخدمات العامة ورئاسة تكنولوجيا المعلومات في وزارة العمل.
بقاء الحلفاء في مواقع مؤثرة
ورغم مغادرة عدد من القيادات، لا يزال بعض حلفاء ماسك يشغلون مناصب مهمة في الحكومة، مثل آرام مقدسي، الذي أصبح رئيسًا لقسم المعلومات في إدارة الضمان الاجتماعي، وسكوت كوبور، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا لمكتب إدارة الموظفين.
كذلك يواصل عدد من المهندسين المرتبطين بالمشروع العمل داخل وكالات متعددة، فيما تشير السجلات إلى استعداد آخرين لمغادرة مناصبهم قريبًا.
تصريحات رسمية
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، في بيان:"الرئيس ترامب وعد بتقليص الهدر والبيروقراطية في واشنطن، وهو ما يتم تنفيذه حاليًا عبر جميع الوكالات. وقد أدت هذه الجهود إلى توفيرات تجاوزت 170 مليار دولار لصالح دافعي الضرائب."
وبينما تواصل الإدارة التأكيد على استمرار إصلاحات القطاع الحكومي، فإن تراجع DOGE، الذي بدأ كواحد من أكثر المشاريع طموحًا في الحكومة الفيدرالية، يسلّط الضوء على صعوبة تحويل النوايا الجريئة إلى نتائج دائمة داخل البيروقراطية الأمريكية.