مجلس النواب يقر مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق

تجاوز مشروع القانون الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونجرس الأمريكي اليوم الخميس بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانونا.

والتصويت بأغلبية 218 صوتا مقابل 214 انتصار كبير للرئيس الجمهوري، مما سيمول حملته على الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024

يأتي ذلك بعد ما تأخر مجلس النواب الأميركي لعدة ساعات في التصويت على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق مع سعي قادة جمهوريين لتغيير موقف مجموعة من المعارضين للمشروع في صفوف حزبهم.

وجاءت الموافقة بعد مداولات جمهورية مكثفة لتأمين الأصوات اللازمة، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين يعتبرون أن القانون يفيد الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية.

وحذر محللون مستقلون من أن التشريع قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، فيما رحب الرئيس الأمريكي بالنتيجة، واصفا إياها بـ "الانتصار الكبير".

وأبقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة المصادقة النهائية على مشروع القانون مفتوحة لأكثر من ثلاث ساعات، من دون أي مؤشر يدل على كسر الجمود.

كما عقد مساعدو جونسون اجتماعات في الكواليس سادها التوتر مع معارضين لمشروع القانون.

وشدد جونسون على أنّ مشروع القانون ضمن الأجندة الرئيسية لترامب، مبديا ثقته بأن الجمهوريين باتوا جاهزين لتحويله إلى قانون.

وكان  مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقرّ يوم الثلاثاء مشروع القانون الذي أطلق عليه "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" والذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية.

وتتمثل أبرز بنود قانون الضرائب الجديد في تمديد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي أقرت عام 2017، ومنح إعفاءات ضريبية مؤقتة للعمال ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن، ومشتري السيارات بالقروض.

ويخصص مئات المليارات لوزارة الدفاع، وتعزيز جهود ضبط الهجرة غير النظامية، وإلغاء الضريبة على الإكراميات لمن يقلّ دخله عن 150 ألف دولار.

ويتضمن خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" بنحو تريليون دولار خلال 10 سنوات، وإنهاء دعم شراء السيارات الكهربائية في 30 سبتمبر 2025.

ويشمل أيضاً على تخصيص 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، تشمل بناء الجدار.