<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريباً تعيين مسؤول يتولى مهمة «قيصر للذكاء الاصطناعي»، في إطار توجه إدارته لتعزيز الإشراف على ملف الذكاء الاصطناعي وتطويره.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريباً تعيين مسؤول يتولى مهمة «قيصر للذكاء الاصطناعي»، في إطار توجه إدارته لتعزيز الإشراف على ملف الذكاء الاصطناعي وتطويره.</div>

ترامب: تعيين "قيصر للذكاء الاصطناعي" قريباً

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل أن يؤدي فوز الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي إلى تعزيز دعم الولايات المتحدة لكييف، ودفع فرص إنهاء الحرب مع روسيا إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في مقابلة مع محطة "زد دي إف" الألمانية بُثت في وقت متأخر الأربعاء "هناك أمل الآن مع وجود هذا التوازن في السلطة، وأننا سنحصل على دعم أكبر"، مشيرا إلى أن إقرار الكونغرس الأميركي مزيدا من الدعم المالي أو العسكري لأوكرانيا من شأنه أن "يؤثر" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد يؤدي إلى "مفاوضات محتملة وسلام محتمل".</div></p>

زيلينسكي يراهن على نتائج انتخابات الكونغرس لتعزيز الدعم الأميركي لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الخميس إن طائرة من طراز إيرباص إيه320 كانت ⁠متجهة من دبلن إلى روما حولت مسارها إلى قاعدة إيفرو الجوية ‌الفرنسية عقب تلقي إنذار بوجود قنبلة، في ‌أحدث سلسلة من التهديدات التي ‌استهدفت رحلات جوية ‌في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌المكتب أنه يتابع الوضع عن ​كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لموقع ‌فلايت ​رادار24 لتتبع ⁠الرحلات، استدارت طائرة تابعة لشركة إير لينجوس قرب ​باريس، ⁠وكانت ⁠تحلق في دوائر فوق منطقة إيفرو بعد إعلان ⁠حالة طوارئ في أثناء الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت سبع رحلات على الأقل وسفينة سياحية في أوروبا ‌تهديدات بوجود قنابل يوم الثلاثاء، مما تسبب ​في اضطرابات بالمطارات، رغم عدم العثور على عبوات.</div></p>

فرنسا: تغيير مسار طائرة متجهة لروما بعد إنذار بوجود قنبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية"، الذي تنظمه بالشراكة مع "منتدى المدن الثقافية العالمي"، في فعاليات النسخة الـ 15 من "قمة المدن الثقافية العالمية"، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في “قمة المدن الثقافية العالمية" نخبة من القيادات الثقافية وصُنّاع السياسات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي الذي ضم كلاً من هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ولينا عباس، أخصائي تسويق في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي الرامية إلى الاستثمار في المواهب وتطوير الكفاءات القيادية، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي والتعاون الدولي، وتمكين جيل جديد من صُنّاع السياسات الثقافية من تطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز دور الثقافة في الارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية في المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت هذه المشاركة أولى محطات البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، وخاض خلالها المنتسبون تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع بين الحوار والتطبيق العملي، عبر سلسلة من الجلسات المتخصصة التي أتاحت لهم الاطلاع على نماذج قيادية متنوعة، وتبادل الرؤى والمعارف، وبحث التحديات المرتبطة بالعمل الثقافي في مدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه اللقاءات جلسة "تأملات أولية"، التي استحضروا خلالها المواقف والخلفيات الثقافية التي أسهمت في تشكيل رؤاهم القيادية، وناقشوا مسؤولياتهم تجاه مدنهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما شاركوا في جلسة "القيادة الشجاعة" التي قدمتها أوبي جيمس، مديرة برنامج "ذا ليدرشيب كاتاليست"، والمدربة والمستشارة المتخصصة في تطوير القيادات، واستكشفوا خلالها سبل تعزيز الثقة بالنفس واغتنام الفرص، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية خلال رحلتهم في البرنامج، الذي يضم 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم 5 منتسبين من مختلف الجهات الحكومية في دبي، إلى جانب 15 زميلاً من المدن الأعضاء في شبكة "منتدى المدن الثقافية العالمي". فيما أتاحت لهم جلسة "تعرّف إلى زملائك" استعراض مشاريعهم الثقافية، والاطلاع على مجالات عمل زملائهم من المدن المشاركة، وتبادل الملاحظات البنّاءة، ما أسهم في تطوير أفكارهم وتعزيز الروابط المهنية بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة المشاركة في القمة مجموعة من الأنشطة التي مزجت بين استكشاف الثقافة اليابانية واكتساب المعارف والمهارات القيادية، حيث شارك المنتسبون في جولة بغابة "ميجي جينغو"، تلتها جلسة تأملية حول مفهوم "أوموتيناشي"، الذي يجسد فن الضيافة اليابانية القائم على الاهتمام بالآخرين واستباق احتياجاتهم. وسلطت الجلسة الضوء على قيم التعاطف والمبادرة وأثرها في بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المنتسبون في جلسة "الاستشارات القيادية"، التي قدمها نخبة من القيادات والخبراء الدوليين، من بينهم جين بينوا برايان، مديرة مؤسسة (SMU DataArts)، وتوريا ملياني، نائبة عمدة أمستردام السابقة لشؤون الثقافة، وبرانيسلاف هينسلمان، المدير التنفيذي لفرقة سان فرانسيسكو باليه، ومرياما ويتمور، مسؤولة قطاع السياحة التراثية في مجلس مدينة فريتاون، وليزا كولي، المتخصصة في التخطيط الثقافي والاستراتيجيات. وأتاحت الجلسة للمنتسبين مناقشة التحديات العملية المرتبطة بصنع السياسات الثقافية والصناعات الإبداعية، واستعراض مشاريعهم ومبادراتهم، والاستفادة من تجارب المتحدثين ورؤاهم المتخصصة في مجالات تحليل البيانات، وبناء الشراكات، والتمويل، والسياحة والتراث، والتخطيط الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة منتسبي "برنامج الزمالة العالمية" في قمة طوكيو تعكس رؤية دبي في الاستثمار في الإنسان، وحرصها على إعداد كفاءات قيادية قادرة على استشراف التحولات وصياغة سياسات ثقافية تستجيب لاحتياجات المجتمعات وتطلعاتها، والارتقاء بجودة الحياة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "تمثل مشاركة منتسبي البرنامج في قمة المدن الثقافية العالمية في طوكيو فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، واستكشاف أساليب جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه التجربة في إثراء رؤاهم وتطوير مشاريعهم، وأن تشكل أساساً لتعاون مستدام بين الكفاءات الثقافية من مختلف المدن، بما يعزز دور الثقافة في رسم ملامح المستقبل"، مشيرةً إلى أن البرنامج يعكس أهمية الشراكات الدولية في توسيع آفاق التعاون وتبادل الرؤى والمعارف لتحويل الأفكار إلى مبادرات ذات أثر ملموس في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت جوستين سيمونز، مؤسسة ورئيسة "منتدى المدن الثقافية العالمي: "يأتي برنامج الزمالة العالمية استجابةً للحاجة المتزايدة إلى دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية في المدن ومد جسور التواصل بينها. وقد أتاحت النسخة الـ 15 من "قمة المدن الثقافية العالمية" لـ 20 منتسباً فرصة الالتقاء وتبادل المعارف والخبرات، والتعلم من القيادات الثقافية في شبكتنا العالمية، والعودة إلى مدنهم حاملين أفكاراً ورؤى جديدة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتنظيم برنامج الإقامة للمنتسبين إلى الزمالة العالمية في دبي خلال الربيع المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل منتسبو البرنامج رحلتهم التعليمية والمهنية خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى مارس 2027، عبر سلسلة من الجلسات الافتراضية المتخصصة التي تتناول أساليب القيادة وصياغة السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج الثقافة في التخطيط الحضري ومشاريع البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، إلى جانب استكشاف نماذج مبتكرة للعمل المشترك وسبل تحقيق الاستدامة في القطاع الثقافي. كما سيعمل المشاركون على إعداد مشاريع استراتيجية تستجيب لاحتياجات مدنهم وتحدياتها، مستفيدين من جلسات الإرشاد الفردية وتوجيهات الخبراء وتبادل الأفكار مع زملائهم من المدن المشاركة. وستُختتم رحلتهم في ربيع 2027 بإقامة حضورية في دبي تمتد خمسة أيام، ستتيح لهم الانتقال من مرحلة التعلم إلى التطبيق، والتواصل مع المؤسسات الثقافية، والتعرّف إلى تجربة الإمارة في التنمية والابتكار الثقافي والشراكات بين القطاعات المختلفة، بهدف صقل مشاريعهم ووضع تصورات عملية لتنفيذها في مدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "برنامج الزمالة العالمية" يعد امتداداً لإرث النسخة الـ 13 من "قمة المدن الثقافية العالمية 2024"، التي استضافتها دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "ثقافة الغد.. كيف تستشرف الأجيال القادمة مستقبلنا؟"، فيما يُنفذ البرنامج الأكاديمي بالتعاون مع "حدائق ومكتبات ومتاحف جامعة أكسفورد" و"معهد أسبن"، للاستفادة من خبراتهما في مجالات تطوير القيادات والسياسات الثقافية وتنمية المدن.</div></p>

"دبي للثقافة" تعلن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية" في قمة المدن الثقافية العالمية بطوكيو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يُتوقع أن يشارك مئات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا الخميس في إضرابات وتحركات احتجاجية تنظمها الهيئات النقابية بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجاً على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 أكتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد مَن سيشاركون في تحركات الخميس بما بين 500 ألف و700 ألف في مختلف المناطق الفرنسية، فيما يُتوقع أن يشارك ما يصل إلى 80 ألف شخص بمسيرة في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريليز ليون من الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل (سي إف دي تي) إن "التعبئة ستكون قوية"، متوقعة مشاركة مماثلة لتلك التي شهدتها الاحتجاجات على تعديلات نظام التقاعد في فرنسا عام 2023، وضمّت أكثر من مليون متظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعت نقابات التعليم العام والخاص إلى الإضراب، وكذلك النقابات التي تمثل عمال السكك الحديد والمستشفيات العامة والخدمات البريدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب النقابات كُلاّ من الحكومة وأصحاب العمل برفع الحد الأدنى للأجور الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2012، وبزيادات عامة في الرواتب، وإصلاحات ضريبية، وتحسين الظروف التعليمية للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الداخلية لوران نونييز الأربعاء أن 70 ألفا من عناصر الشرطة وقوات الأمن سيُنشرون في أنحاء فرنسا، ملوّحا بـ"ردّ حازم جدا" على أي "أعمال عنف" أو إخلال بالنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "جرس إنذار"  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التحركات الاحتجاجية للطلاب اتسمت إلى حدّ كبير بالطابع السلمي، لم يخلُ بعضها من مواجهات مع الشرطة استخُدمت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُتِح تحقيق في محاولة قتل بعد إلقاء قنابل حارقة على قوات الأمن في باريس السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وُجهت انتقادات إلى الأساليب التي اعتمدتها الشرطة في التعامل مع التحركات، واتُهِمَت باستخدام العنف المفرط، وتُجري بالفعل تحقيقات داخلية في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُصيب عدد من المتظاهرين المراهقين بجروح بالغة، وأوقِف الآلاف منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت السلطات بوجود إخفاقات أمنية واستخباراتية أفضت إلى حصول المواجهات وأتاحت عمليات نهب واسعة النطاق وتخريب الممتلكات العامة في 17  ذذذذأكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت السلطات المحلية في باريس الأربعاء التصريح لتظاهرة كبيرة باعتماد مسار يمتد من بين ساحة الباستيل وساحة الكونكورد، أي يمرّ في وسط العاصمة، لكنها أجازت لها سلوك مسار بعيد منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت نقابات عدة في حظر المسارات قمعا لحرية التظاهر، وتقدم بعضُها بطعون في اللحظة الأخيرة لإعادة اعتماد هذه المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ فابريس فور من الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن "التعاطف الشعبي مع حركة طلاب المدارس الثانوية والجامعات لا يتراجع، والناس يتساءلون عن القيود المفروضة على الحريات، وخصوصا حظر التظاهرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا الأمر "كان بمثابة جرس إنذار لدى أشخاص لا يعبّرون عادة كثيرا عن آرائهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بلدان أوروبية أخرى في الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة لتلك التي تحصل في فرنسا، من بينها تظاهرات شبابية في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا.</div></p>

فرنسا تستنفر .. 700 ألف متظاهر و70 ألف شرطي في الشوارع

<p class='article-text'>الثانية عالمياً في 4 مؤشرات والثالثة والرابعة في مؤشرين <br>-----------<br>الخامسة في مؤشرين والسادسة في 3 والسابعة والتاسعة في مؤشر<br>--------<br></p><p class='article-text'><br>حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتعكس الصدارة ما راكمته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات في تطوير منظومة العمل، وتحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة التنظيمية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وترسيخ بيئة عمل تنافسية توازن بين المرونة الاقتصادية وحماية حقوق العاملين والاستقرار المهني.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية</p><p class='article-text'>وامتد تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لسوق العمل إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، والثالث والرابع في مؤشرين لكل منهما، والخامس في مؤشرين، والسادس في 3 مؤشرات، إلى جانب المركزين السابع والتاسع في مؤشر واحد لكل منهما، بما يعكس تنوع مجالات التميز التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، سواء في التوظيف أو استقطاب المهارات والكفاءات أو كفاءة التشريعات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للعمل والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'>قلة النزاعات</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «البيان» حقق سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، إلى جانب مؤشرات التوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وجاء في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة القوى العاملة الأجنبية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، والعمالة الماهرة الأجنبية، وتوقعات نسبة البطالة، فيما حل ثالثاً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما حقق المركز الرابع في مؤشري توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، والخامس في مؤشري تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول، والسادس في مؤشرات بطالة الشباب ونسبة البطالة على المدى الطويل وتوافر العمالة الماهرة، فيما جاء سوق العمل الإماراتي في المركز السابع في المهارات المالية والتاسع في نمو التوظيف على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تنافسية الدولة</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج التحولات التي شهدها سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، في ظل جهود متواصلة لم تقتصر على توفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات، بل امتدت إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء بيئة عمل متكاملة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المهني، بما يدعم تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'>ويبرز في هذا السياق نهج التحديث المستمر للتشريعات العمالية الذي منح سوق العمل قدرة أكبر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع احتياجات القطاعات الجديدة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعاملين، وهو ما يفسر جانباً من تقدم الدولة في مؤشرات اللوائح التنظيمية للعمل وغياب البيروقراطية وجاذبية سوق العمل.</p><p class='article-text'>تطوير الخدمات</p><p class='article-text'>كما أسهمت البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية في تقليل الأعباء الإدارية على المنشآت، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالتوظيف وإدارة القوى العاملة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها والتوسع في أنشطتها.</p><p class='article-text'>ويشكل نظام حماية الأجور أحد أبرز المرتكزات التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق العمل، إذ انتقلت الرقابة على صرف الرواتب من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح متابعة التزام المنشآت بتحويل مستحقات العاملين عبر القنوات المالية المعتمدة، ورصد حالات التأخير واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ثقة متبادلة</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية النظام في أنه لا يقتصر على ضمان انتظام صرف الأجور، بل يمتد إلى ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، والحد من مسببات النزاعات المرتبطة بالمستحقات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند قراءة تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، باعتبار أن الوقاية من أسباب الخلافات، وفي مقدمتها الأجور والالتزامات التعاقدية، تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء سوق عمل مستقر.</p><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ طورت الدولة آليات التعامل مع المنازعات العمالية، من خلال توفير قنوات رقمية لتقديم الشكاوى، وتسهيل إجراءات متابعتها، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية قبل انتقال النزاع إلى المراحل القضائية.</p><p class='article-text'>حلول مبكرة</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية ودياً، وهي نسبة تعكس أهمية الحلول المبكرة في معالجة النزاعات وتقليل أعبائها الزمنية والمالية على العمال وأصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ولا تنفصل تنافسية سوق العمل عن مستوى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعاملين، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظلة التأمين الصحي، لتشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما عززت الإمارات منظومة الحماية المالية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للمستفيدين المستوفين للشروط عند فقدان وظائفهم، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشكل إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة تحولاً إضافياً في إدارة المستحقات المالية للعاملين، من خلال إتاحة استثمار المساهمات في صناديق معتمدة، بما يوفر فرصاً لتنمية المدخرات على المدى الطويل وفق طبيعة الخيارات الاستثمارية ومخاطرها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الحماية المالية، بحيث لا تقتصر العلاقة الوظيفية على الأجر الشهري والمستحقات عند انتهاء الخدمة، وإنما تمتد إلى بناء أدوات للادخار والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>حماية العاملين</p><p class='article-text'>ويتكامل ذلك مع التأمين ضد التعطل عن العمل، لتشكيل منظومة تتعامل مع الاحتياجات المالية للعامل خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، سواء أثناء العمل أو عند الانتقال بين الوظائف أو بعد انتهاء الخدمة.<br>وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية، تمثل سياسة حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف نموذجاً للتوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه السياسة إلى جانب اشتراطات السلامة المهنية والتدريب والوقاية، في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بتوفير ظروف عمل آمنة.</p><p class='article-text'>جودة الحياة</p><p class='article-text'>وامتدت جهود تحسين جودة الحياة إلى المساكن العمالية، من خلال وضع معايير تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، وإصدار دليل إرشادي يتضمن اشتراطات تنظيمية وصحية، من بينها توفير عيادات طبية في المساكن الكبيرة وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإجراءات أن تطوير سوق العمل لا يقتصر على رفع معدلات التوظيف والإنتاجية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الاستقرار المهني واستدامة الأعمال.</p><p class='article-text'>مرونة وخيارات</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر أسهم اعتماد أنماط عمل متنوعة، تشمل العمل الجزئي والمؤقت والمرن وعن بُعد وتقاسم الوظائف، في توسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت والعاملين، والاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه المرونة الشركات قدرة أكبر على استقطاب المهارات وفق طبيعة أعمالها، فيما أتاحت للعاملين فرصاً مهنية تتناسب مع ظروفهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما تتكامل هذه السياسات مع التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة واستقطاب المواهب، بما يعزز قدرة الإمارات على جذب الخبرات العالمية والاحتفاظ بها، وهو ما يتسق مع تقدم الدولة في مؤشرات الخبرات العالمية والعمالة الماهرة الأجنبية وقلة هجرة العقول.</p><p class='article-text'>حصيلة تراكمية</p><p class='article-text'>وتؤكد النتائج أن صدارة الإمارات في مؤشرات سوق العمل ليست مرتبطة بإجراء منفرد أو مبادرة محددة، وإنما هي حصيلة تراكمية لسياسات اقتصادية وتشريعية واجتماعية تتكامل في أهدافها، وتجمع بين تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية وحماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز جاذبية السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع دعم تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية وتوسيع فرص مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية.</p>

تصدرت في مؤشرات قلة النزاعات العمالية

الإمارات الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تتعلق بسوق العمل

<p class='article-text'><br> أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون بين دبي ومقاطعة جيانغسو الصينية.<br>وتم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لغرف دبي من قبل محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ووانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، وتهدف هذه الخطوة لإرساء إطار للتعاون المؤسسي طويل الأمد في مجالات الترويج للتجارة والاستثمارات البينية.<br>وقال محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتطوير شراكات مؤسسية بناءة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسع الشركات في دبي والصين. ونحرص على تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة في أسواق الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المشترك».<br>وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك لتسهيل توسع شركات مقاطعة جيانغسو الصينية، ولا سيما الشركات العاملة في مدينة يانتشنغ، إلى دبي، بالتوازي مع دعم الشركات العاملة في الإمارة والمهتمة باستكشاف الفرص في جيانغسو، من خلال الوفود التجارية، ودعم دخول الأسواق، وترتيب اجتماعات الأعمال المباشرة، كما تشمل المذكرة بحث سبل التعاون في المشاركة بفعاليات الأعمال واستكشاف فرص تنظيم أنشطة تجارية مشتركة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية في إطار جهود غرف دبي لتوسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات التجارية والاقتصادية في الصين، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي ومختلف المدن والمقاطعات الصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.<br>وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.</p>

تعاون بين «غرف دبي» و«غرفة جيانغسو للتجارة الدولية» لتعزيز العلاقات الاستثمارية

<p class='article-text'><br> سجلت مجموعة «برجيل القابضة» إيرادات بلغت 4.329 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو سنوي 5.6 %، فيما ارتفع صافي أرباحها، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 42.1 % ليصل إلى 412 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 21.3 % لتصل إلى 892 مليون درهم، مع تحسّن هامشها إلى 24.4 %، مقارنة بـ22.5 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وسجل صافي النقد من الأنشطة التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 217.4 % على أساس سنوي، ليصل إلى 775 مليون درهم، مدفوعاً بارتفاع الربحية التشغيلية والتحركات الإيجابية في رأس المال العامل، بما في ذلك تحسّن تحصيل الذمم المدينة، فيما قابل هذه العوامل جزئياً ارتفاع مدفوعات ضريبة الشركات.<br>كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 154.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 750 مليون درهم، وتحسن معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 87 %، فيما ارتفع العائد على رأس المال المستثمر إلى 13.3 %، مقارنة بـ11.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.<br>وبلغ معدل استخدام العيادات الخارجية 72 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 6.1 نقاط مئوية على أساس سنوي، في ظل نمو أعداد المرضى بوتيرة تفوق نمو عدد الأطباء، فيما وصل معدل إشغال الأسرّة إلى 73 % ضمن شبكة المجموعة التي تضم 1.754 سريراً.<br>وعلى مستوى القطاعات، بلغت إيرادات قطاع المستشفيات 3.867 مليارات درهم، بنمو 6.9 % على أساس سنوي، وشكلت 89 % من إجمالي إيرادات المجموعة، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للقطاع، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 18.1 % لتصل إلى 927 مليون درهم، وتحسن هامشها إلى 24 % مقارنة بـ21.7 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وجاء نمو القطاع مدعوماً باستمرار إقبال المرضى على الخدمات الطبية، وتحسن معدلات الاستفادة من الأصول، وزيادة مساهمة الخدمات الطبية المتقدمة في تخصصات أمراض الجهاز الهضمي وطب الأطفال وطب وجراحة العظام، إلى جانب تعزيز كفاءة المشتريات وزيادة إنتاجية القوى العاملة.<br>وفي مدينة برجيل الطبية، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 230 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تحسن هامشها إلى 22.3 % مقارنة بـ18.9 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بدعم من تحسن الرافعة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف.<br>كما سجل قطاع المراكز الطبية إيرادات بلغت 381 مليون درهم، بنمو 12 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 82.4 % لتصل إلى 53 مليون درهم، مع تقدم المرافق المفتوحة حديثاً نحو النضج التشغيلي.<br>التحول التشغيلي<br>وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: إن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس التقدم في التحول التشغيلي للمجموعة، مشيراً إلى تسارع نمو أعداد المرضى والإيرادات خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتحسن الإنتاجية عبر شبكة المرافق الصحية والانضباط في إدارة التكاليف وتحسين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.<br>وأضاف أن المجموعة تعمل على تطوير منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وتخصصاً وقابلية للتوسع، من خلال توحيد إدارة خدمات الرعاية الصحية بأسعار ميسورة، وتأسيس منصة متخصصة لجراحات اليوم الواحد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوحد مسارات رعاية المرضى. وأشار الدكتور فاياليل إلى أن خطط المجموعة تشمل تطوير العلاجات المتقدمة وتعزيز قدراتها في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأبحاث والشراكات الدولية لتسهيل وصول المرضى إلى أحدث الحلول الطبية، مع التركيز على التوازن بين التميز السريري والأداء المالي المستدام.</p>

412 مليون درهم أرباح برجيل القابضة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">   زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، للاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع الصحي في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الوفد خلال جولته في أقسام المستشفى على الإمكانات الطبية والتجهيزات المتوفرة، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والجرحى والمصابين، إلى جانب الجهود التي تبذلها الفرق الطبية الإماراتية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة والتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان، خلال الزيارة، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز التنسيق في المجالات الطبية والإنسانية، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، لتعزيز الاستجابة الطبية والإغاثية، ودعم القطاع الصحي، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p>

وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور المستشفى الميداني الإماراتي في رفح

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الإمارات للدواء أن تقييم بلاغات وتقارير السلامة الدوائية الواردة خلال عام 2025 والأشهر الـ 9 الأولى من عام 2026 أسفر عن 78 حالة استدعت اتخاذ إجراءات تنظيمية، شملت إصدار تحذيرات وتعليق تداول منتجات طبية أو سحبها، وفقاً لطبيعة الحالات ونتائج التقييم، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز مأمونية الأدوية وحماية صحة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الإجراءات التنظيمية تستند إلى تقييم علمي شامل لبلاغات الآثار الجانبية المشتبه بها، مع التمييز بين الإجراءات الناتجة عن متابعة سلامة الاستخدام وتلك المرتبطة بعيوب الجودة أو أسباب تنظيمية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحليل البلاغات وتقييم خطورتها يجريان ضمن إطار علمي وتنظيمي يراعي اكتمال المعلومات السريرية، والتسلسل الزمني بين استخدام الدواء وظهور الأعراض، والعلاجات المصاحبة، والتاريخ المرضي، والنتيجة الصحية للحالة، مع إعطاء الأولوية للحالات التي قد تهدد الحياة أو تستدعي دخول المستشفى أو تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تقييم كل حالة يُضم إلى بيانات السلامة الأخرى، بما فيها التقارير الدورية وخطط إدارة المخاطر ودراسات السلامة بعد الموافقة التسويقية، إلى جانب المستجدات العلمية والرقابية ذات الصلة، بما يتيح اتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة استناداً إلى الأدلة العلمية.</div></p><h2>ضوابط جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى تعزيز منظومة اليقظة الدوائية باعتماد دليل ضوابط وشروط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة، بموجب القرار رقم 27 لسنة 2026، الذي ينظم مسؤوليات الأطراف المعنية ومراحل إدارة إشارات السلامة، بدءاً من الرصد والتحقق والتحليل، مروراً بتحديد الأولويات والتقييم، وصولاً إلى التوصية بالإجراء المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الدليل يُلزم الجهات المهنية المعنية بالإبلاغ الأولي عن الآثار المعاكسة الخطيرة في أقرب وقت، وبحد أقصى خمسة أيام من العلم بالحالة، واستكمال التقرير النهائي للحالات الخطيرة خلال 15 يوماً، وللحالات غير الخطيرة خلال 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نتائج التقييم قد تستدعي تحديث معلومات المأمونية في النشرة الدوائية، أو إصدار تحذيرات إضافية وتدابير لتقليل المخاطر، أو تقييد استعمال المنتج لفئات معينة، وصولاً إلى تعليق تداوله أو سحبه متى استدعت الأدلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحجم البلاغات، كشفت المؤسسة أنها تلقت 5840 بلاغاً عن آثار جانبية مشتبه بها للأدوية خلال عام 2025، مقابل 5122 بلاغاً خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 سبتمبر 2026، بإجمالي 10 آلاف و962 بلاغاً خلال الفترتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تقييم هذه الحصيلة يميز بين عدد البلاغات وطبيعة الأعراض وخطورة الحالات، مع مراعاة اختلاف معدلات استخدام الأدوية ومصادر الإبلاغ، مشيرة إلى أن الأرقام تعكس البلاغات الواردة إلى قنوات الرصد خلال الفترات المحددة، فيما تستند دلالتها العلمية إلى تقييم الحالات والأدلة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه البيانات تتيح متابعة التغيرات في أنماط البلاغات وتحديد الأولويات الرقابية بناءً على معلومات فعلية، مع ضرورة الفصل بين الحالات المشتبه بها والمخاطر التي ثبتت صلتها بالدواء، إذ لا يعني ورود بلاغ عن أثر جانبي بالضرورة ثبوت العلاقة السببية بين الدواء والأعراض المبلغ عنها.</div></p><h2>حملة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء تنسيق الحملة الاتصالية «من بلّغ.. سلم»، خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لسلامة الدواء، وانسجاماً مع الرسالة العالمية «الآثار الجانبية.. لا تتجاهلها، أبلغ عنها!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الحملة تستهدف ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها لدى المرضى والممارسين الصحيين، وتعريفهم بقنوات تقديم البلاغات والمعلومات الضرورية التي تساعد على تقييم مأمونية الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن البرنامج الوطني يتضمن أنشطة توعوية موجهة إلى الجمهور والمهنيين وقطاع الدواء، تشمل محاضرة توعوية لطلبة جامعة الشارقة، ومجلسي متعاملين للجمهور وقطاع الصناعات الدوائية، ومختبر متعاملين لمناقشة تجربة الإبلاغ الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل مساهمات الشركاء المقررة جلسة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية موجهة للصيادلة حول سلامة الدواء في الممارسة اليومية، وجلسة لهيئة الصحة بدبي حول دور الإبلاغ في حماية المريض، وورشة للمنشآت والممارسين الصحيين تنظمها هيئة الشارقة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أنها تعمل على توثيق الأنشطة المنفذة ونتائجها وفق البرنامج المعتمد، بما يساعد على تقييم مدى وصول رسائل الحملة إلى الفئات المستهدفة وتعزيز المشاركة المجتمعية والمهنية في منظومة اليقظة الدوائية.</div></p><h2>قنوات الإبلاغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت مؤسسة الإمارات للدواء المرضى وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للأدوية عبر البريد الإلكتروني pv@ede.gov.ae، فيما خصصت خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي للمنشآت وممارسي الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البلاغات الواردة تخضع للتوثيق والتقييم، مع طلب المعلومات الإضافية عند الحاجة، وفق ضوابط اليقظة الدوائية التي تشمل حفظ ملفات السلامة بصورة آمنة وتقييد صلاحيات الوصول إليها لدى الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية الإبلاغ باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لرصد المخاطر الدوائية ومتابعة مأمونية المستحضرات بعد الموافقة على تسويقها، بما يدعم القرارات التنظيمية المستندة إلى الأدلة العلمية ويسهم في تعزيز سلامة المرضى.</div></p>

«الإمارات للدواء»: 78 حالة استدعت إجراءات تنظيمية بشأن سلامة الأدوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي ميلفين بوفا، وزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية والتعاون في جمهورية سورينام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سورينام، والفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك، بما يدعم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بمسارات التعاون في عدة قطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على العمل مع جمهورية سورينام لاستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك للبلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه ومعالي ميلفين بوفا مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة.</div></p>