وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مشروع قانون قال إنه سيعيد استقلال هيئتي مكافحة الفساد في البلاد، متراجعا عن مساره بعد موجة من الانتقادات العامة.
وأثارت التدابير التي اتخذت هذا الأسبوع وتمنح سيطرة أكبر للمدعي العام، الذي تعينه القيادة السياسية، على الهيئتين احتجاجات نادرة في زمن الحرب وأثارت تساؤلات عن مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي على منصة إكس إنه وافق على المسودة لتقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم. وأضاف "من المهم الحفاظ على وحدتنا. من المهم الحفاظ على الاستقلال. ومن المهم احترام موقف جميع الأوكرانيين".
وقال زيلينسكي، الذي شوهت صورته كقائد دؤوب للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات على الغزو الروسي بسبب الجدل الدائر، إن نص مشروع القانون الجديد "متوازن جيدا".
ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول إن مشروع القانون "يضمن تعزيزا حقيقيا لنظام إنفاذ القانون في أوكرانيا، واستقلال هيئتي مكافحة الفساد، وحماية موثوقة من أي نفوذ روسي". وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من مسؤولي مكافحة الفساد للاشتباه في علاقتهما بروسيا، وبدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق لموظفين آخرين.
وكان المنتقدون نددوا بالإجراءات التي تجعل للمدعي العام الذي عينه زيلينسكي السيطرة على هيئتي مكافحة الفساد، قائلين إنها تغول على سلطتهما وتبدو وكأنها ضغط سياسي على الوكالتين.
وكان المشرعون المعارضون جمعوا ما يكفي من التوقيعات لتسجيل تشريعهم الخاص لإلغاء التدابير التقييدية، والتي اتخذت سريعا بمساعدة من حزب زيلينسكي الحاكم. ولم يتضح بعد متى سينظر البرلمان، المفترض أن يبدأ عطلته الصيفية هذا الأسبوع، في أي من المشروعين.