<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن بلجيكا ⁠ستسلم ثلاث طائرات مقاتلة (إف-16) إلى كييف بحلول ‌نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على موقع ‌إكس "هناك اتفاق مهم ‌مع بلجيكا ‌بشأن ‌تسليم ثلاث طائرات مقاتلة ​إف-16 ‌بحلول ​نهاية هذا ⁠العام.. سنعمل ​على ⁠استلام هذه الطائرات ⁠من خلال ⁠إجراءات معجلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تلقت بالفعل "شحنات عاجلة" من ذخيرة ‌طائرات إف-16 من بلجيكا ​وإسبانيا، ضمن دول أخرى.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>قال ​الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن بلجيكا ⁠ستسلم ثلاث طائرات مقاتلة (إف-16) إلى كييف بحلول ‌نهاية العام.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكتب على موقع ‌إكس &quot;هناك اتفاق مهم ‌مع بلجيكا ‌بشأن ‌تسليم ثلاث طائرات مقاتلة ​إف-16 ‌بحلول ​نهاية هذا ⁠العام.. سنعمل ​على ⁠استلام هذه الطائرات ⁠من خلال ⁠إجراءات معجلة&quot;.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تلقت بالفعل &quot;شحنات عاجلة&quot; من ذخيرة ‌طائرات إف-16 من بلجيكا ​وإسبانيا، ضمن دول أخرى.</div>

زيلينسكي: اتفاق مع بلجيكا على تسليم أوكرانيا 3 طائرات إف-16

آخر الأخبار

<p class='article-text'>​قالت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب، اليوم الثلاثاء، إنها ستعرض إقراض شركات الطاقة 40 مليون برميل من النفط من الاحتياطي ⁠الاستراتيجي، في مسعى للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب ‌الحرب واسعة النطاق مع إيران والحرب الروسية على ‌أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة وافقت ‌في مارس على ‌إقراض 172 مليون ‌برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ​في ‌إطار ​اتفاق أوسع نطاقاً مع ⁠نحو 30 دولة عضو في وكالة الطاقة ​الدولية ⁠يقضي ⁠بسحب 400 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وعرضت إدارة ترامب في ⁠يونيو الماضي إقراض 40 مليون برميل بموجب اتفاقية وكالة الطاقة الدولية، لكنها أعلنت في وقت ‌لاحق من الشهر الجاري أن الشركات ​وافقت على اقتراض نحو 500 ألف برميل فقط.<br><br></p>

الولايات المتحدة تسحب 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

<p class='article-text'> تواصل "جائزة شمس للمحتوى العربي" التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ترسيخ دورها كمنصة داعمة للمواهب الإبداعية العربية من خلال إتاحة مساحة للمبدعين وصنّاع المحتوى لعرض أعمالهم وتسليط الضوء على التجارب النوعية في مختلف مجالات صناعة المحتوى.</p><p class='article-text'>وتأتي الجائزة في دورتها الثالثة بنطاق أوسع يعكس تنوع وتطور منظومة المحتوى العربي مع إضافة ثلاث فئات جديدة هي "أفضل كاتب سيناريو مسلسل" و"أفضل موسيقى تصويرية لمسلسل أو فيلم" و"أفضل إعلان إبداعي" إلى جانب فئات الفيلم القصير والفيديو بالذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى والبودكاست والتمثيل.</p><p class='article-text'>وتعكس الجائزة تنوعاً في المواهب والمجالات الإبداعية في وقت تشهد فيه صناعة المحتوى العربي تطوراً متسارعاً مدفوعة بتوسع المنصات الرقمية وتطور تقنيات الإنتاج وظهور أدوات جديدة وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تفتح بدورها مساحات جديدة أمام المبدعين لتطوير أساليب وأشكال مبتكرة للتعبير والوصول إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وتسعى "شمس" من خلال الجائزة إلى دعم بيئة إبداعية تشجع على الابتكار وتطوير الأفكار والتجارب وتمنح المواهب فرصة للتعريف بأعمالها ضمن منصة تجمع مختلف مجالات صناعة المحتوى بما يسهم في تعزيز التواصل بين المبدعين وإبراز الطاقات العربية الواعدة.</p><p class='article-text'>ومن خلال توسيع نطاق الفئات وتنوع مجالاتها تواصل "جائزة شمس للمحتوى العربي" بناء مساحة تجمع المواهب والخبرات الإبداعية وتسلط الضوء على الأعمال التي تعكس جودة الفكرة والتميز الفني والتقني والقدرة على التأثير بما يعزز حضور المحتوى العربي ويواكب تطورات صناعة الإعلام والإبداع.</p><p class='article-text'>وتواصل "جائزة شمس للمحتوى العربي" استقبال مشاركات المبدعين وصنّاع المحتوى والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي ضمن فئاتها المتنوعة التي تحتفي بمختلف أشكال الإبداع في صناعة المحتوى.</p>

تمديد التسجيل في "جائزة شمس للمحتوى العربي " حتى 31 أكتوبر

<p class='article-text'> أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، وأثبتت قدرتها على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات على المديين القصير والطويل، مستندة إلى مرونة اقتصادها وتطور منظومتها التشريعية والرقابية وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.</p><p class='article-text'>وقال العوضي، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى التنافسية: كيف تبني الإمارات أسواقاً يثق بها المستثمرون"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 المنعقد في أبوظبي، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي عززت قدرتها على التنافسية، بالتوازي مع الحفاظ على أطر تنظيمية تتوافق مع المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رأس المال العالمي أصبح أكثر قدرة على تحديد المخاطر وتسعيرها، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات المالية تجري عادة اختبارات ضغط لأبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاجتماعات التي عقدها خلال الأشهر الماضية مع مديري أصول وبنوك ومؤسسات مالية في هونغ كونغ والهند وعدد من الأسواق العالمية أظهرت تغيراً في نظرة المستثمرين إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إذ أصبحوا أكثر قدرة على تحديد طبيعة هذه المخاطر وفهم كيفية تسعيرها ضمن قراراتهم الاستثمارية، بعدما كانت في السابق عاملاً عاماً يوضع على الورق دون معرفة دقيقة بكيفية انعكاسه على الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الشهر الماضي تدفقات جيدة لرؤوس الأموال، مع تحول المستثمرين إلى قدر أكبر من الانتقائية، مؤكداً أن تنوع السوق الإماراتية بين قطاعات مثل العقارات والطاقة وغيرها يمنح رؤوس الأموال مجموعة واسعة من المنتجات والفرص الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن مرونة أسواق المال من منظور الجهة التنظيمية لا ترتبط بعامل منفرد، وإنما هي منظومة متكاملة، تشمل كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع الأحداث الاقتصادية وغيرها من التطورات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات موثوقة، واستمرار التداول، والشفافية.</p><p class='article-text'>وقال إن الشفافية تشكل عنصراً أساسياً في هذه المنظومة، إلى جانب توافر معلومات دقيقة وقدرة السوق على مواصلة التداول خلال فترات الضغط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة كانت جديدة بالنسبة للمنطقة والدولة، وأن الهيئة عملت بالتعاون مع الأسواق على اتخاذ إجراءات وصفها بأنها "خارج الصندوق"، بما يتناسب مع احتياجات السوق.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتوازن بين جذب رؤوس الأموال وحماية المستثمرين، أكد العوضي أن هيئة سوق المال تتبنى توجهاً يقوم على أن تكون جهة تنظيمية مُمكِّنة للسوق، معتبراً أن هذا النهج يمثل مستقبل العمل التنظيمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإصلاح التنظيمي ليس عملية تنفذ مرة واحدة، وإنما يجب أن يكون عملية مستمرة تقوم بها الجهات التنظيمية بصورة دورية لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعمل دائماً على إزالة "النقاط العمياء" التنظيمية من خلال ريادة الابتكار في الخدمات المالية، مشيراً إلى أن عملية إعداد التشريعات تتم بالتشاور المستمر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي والقطاع والمؤسسات العاملة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النهج يأتي في ظل التطور المتسارع للقطاع وظهور أدوات مالية غير تقليدية، في وقت تمتد فيه الولاية التنظيمية للهيئة إلى الأدوات والمنتجات المالية التي يتم تداولها أو بيعها ضمن نطاق اختصاصها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الوثيق مع القطاع أسهم في تطوير إطار تنظيمي متقدم للأصول الافتراضية وتصنيفاتها ومقدمي خدماتها، بما يسمح بمواكبة الابتكار مع حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق، وكانت الهيئة قد أصدرت في أبريل 2026 إطارها المتكامل لتنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن الهيئة تعمل كذلك بصورة وثيقة مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن قابلية التنبؤ التنظيمي تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الرقابي، موضحاً أنه عندما تقوم الهيئة بجولات تنظيمية في الأسواق العالمية، تبدأ بالاجتماع مع الجهات التنظيمية النظيرة، ثم مديري الأصول والشركات والبنوك، لإطلاع مجتمع الاستثمار العالمي على التوجهات والتشريعات المزمع إدخالها خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النهج نفسه يطبق محلياً من خلال الحوار مع الأسواق والقطاع بشأن احتياجاتها والتغييرات المطلوبة لتعزيز تنافسيتها، ثم إجراء المشاورات الدورية مع الأطراف المعنية، مؤكداً أن زيادة وضوح البيئة التنظيمية وقابليتها للتنبؤ، إلى جانب المرونة والعقلية التنظيمية المناسبة، تدعم تطور الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال العوضي إن الجهة التنظيمية التي تعمل بمعزل عن السوق ولا تعرف ما يجري داخله لن تكون قادرة على مواكبة احتياجاته، مشيراً إلى أن الهيئة اختارت تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية ومدروسة ومن خلال التشاور مع السوق.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، أكد العوضي أهمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الجهات التنظيمية، مشيراً إلى أن بناء جسور اقتصادية مع الأسواق العالمية الرئيسية يمكن أن يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز الإدراجات الدولية في الإمارات.</p>

هيئة سوق المال: الإمارات وجهة عالمية آمنة لرؤوس الأموال

<p class='article-text'>اختتم معرض "الأصايل 2026" فعاليات نسخته الخامسة التي نظمها مركز إكسبو الشارقة في مركز أكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مستقطباً أكثر من 6,500 زائر وبمشاركة أكثر من 80 عارضاً قدموا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة في الخيل والإبل والصقور ومستلزمات الرحلات والتخييم والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وقال محمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة تجارة الشارقة مدير مركز إكسبو الذيد إن النسخة الخامسة من معرض الأصايل أثبتت أن المعارض المتخصصة قادرة على خلق مساحة حقيقية للتفاعل بين قطاع الأعمال والجمهور وهو ما انعكس في تنوع المشاركات والحضور اللافت الذي شهدته دورة هذا العام .</p><p class='article-text'>وأشاد عدد من المشاركين في معرض "الأصايل 2026" بمستوى التنظيم وتنوع الجهات المشاركة وتخصصات الشركات التي قدمت مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي اهتمامات الزوار واحتياجاتهم وأكدوا أن المعرض وفر منصة متخصصة أتاحت لهم التواصل المباشر مع جمهور مهتم بهذه المجالات، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم إلى جانب الاستفادة من الحضور المتنوع الذي شهده المعرض على مدار أيامه.</p><p class='article-text'>كما أشاد زوار المعرض بتنوع الشركات والمنتجات والخدمات المشاركة .</p>

اختتام «الأصايل 2026» بالذيد بحضور 6,500 زائر

<p class='article-text'>استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، في مكتبه بقيادة الحرس الوطني، الفريق أول صامويل ديويوي، المفتش العام للقوات المسلحة للدرك الوطني الفرنسي .</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تطويرها وتعزيزها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آفاق تطوير التعاون بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز العلاقات الثنائية بين الحرس الوطني والدرك الوطني الفرنسي.</p>

الحرس الوطني والدرك الوطني الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌أعلنت ​وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين فاطمة ⁠الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء اليوم الثلاثاء، لتكون بذلك أول ‌امرأة تتولى ذلك المنصب في ‌المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد تصدر ‌حزبها الأصالة والمعاصرة ‌الذي ينتمي ‌لتيار الوسط الليبرالي نتائج الانتخابات ​البرلمانية ‌التي ​جرت في ⁠23 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيان ​إن ⁠العاهل المغربي "استقبل ⁠السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة ⁠الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، ‌وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة".</div></p>

محمد السادس يعيّن فاطمة ⁠الزهراء المنصوري أول رئيسة للوزراء في المغرب

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

تحليل إخباري

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.. بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين..إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.</p><p class='article-text'>رافق سموه خلال الزيارة..معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعدد من المسؤولين.ف</p><p class='article-text'>وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المملكة العربية السعودية في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية حيث كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وعدد من المسؤولين.</p>

منصور بن زايد وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت مسودة مرسوم  أن إسبانيا تعتزم ​تجاوز إجراءات الهجرة المعتادة وتشديد القواعد الخاصة بطلبات لجوء المهاجرين الذين ‌وصلوا إلى ​جيب سبتة التابع لها في شمال أفريقيا خلال عمليات العبور الجماعي التي وقعت في يوليو ، في خطوة أثارت احتجاجات من خبراء قانونيين ومنظمات غير حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف هذا المرسوم إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الترحيل لأكثر من 10 آلاف مهاجر ما زالوا في هذا الجيب الصغير. </div></p><p class='article-text'>⁠ومن شأنه أن يمثل تحولا استراتيجيا كبيرا للحكومة الإسبانية اليسارية المؤيدة للهجرة، وهي من أشد المدافعين عن القواعد والمؤسسات متعددة الأطراف، في وقت تبذل فيه جهودا مضنية لاحتواء التداعيات السياسية للأزمة الحدودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجمت وزارة الداخلية الإسبانية ‌عن التعليق على مسودة المرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن أكثر من 70 ألف شخص من عبور الحدود على نحو غير قانوني من المغرب إلى سبتة برا وبحرا في أواخر يوليو ‌ في موجة تدفق غير مسبوقة، الأمر الذي أثار ‌قلق القادة الأوروبيين وكشف محدودية تأثير أحدث تعديلات لقواعد الهجرة التي استهدفت ‌تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الإجراءات ‌الواردة في المسودة، والتي سربت لأول مرة إلى صحيفة (الباييس) الإسبانية ولم تتأكد بعد، على أن يقدم ​المهاجرون الذين يطعنون على رفض ‌طلبات اللجوء على ​تلك الخطوة من خارج إسبانيا، في دولة ⁠يعدها الاتحاد الأوروبي آمنة، مثلما هي الحال بالنسبة للمغرب، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المرسوم، الذي سينص، على السماح للحكومة أيضا بتخطي المراجعة الموحدة لطلبات اللجوء التي تجريها لجنة تضم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري سحب طلب اللجوء ⁠من المهاجرين في حال تعذر الاتصال بهم لمدة خمسة أيام، كما سيلغى فورا حق أي شخص في البقاء إذا اعتبر أنه تصرف بطريقة "عنيفة أو تنطوي على تهديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن خطط تقصير المدد الزمنية لمعالجة طلبات المهاجرين، قال وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية ‌أنخيل فيكتور توريس إن الحكومة "تدرس إمكان" إجراء تعديل تشريعي، لكنه أشار إلى أن الأمر "ليس سهلا" ​بسبب مسائل تتعلق بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد محامون إسبان ومنظمات غير حكومية مسودة الإجراءات في تصريحات لرويترز ووسائل إعلام أخرى، فيما وصفت 13 منظمة غير حكومية، من بينها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (سي.إي.إيه.آر) ومنظمة أوكسفام، هذه الإجراءات بأنها "تهديد خطير" لالتزام ​إسبانيا باتفاقيات حقوق الإنسان.</div></p>

إسبانيا تفرض قواعد أكثر صرامة على طالبي اللجوء في سبتة

<p class='article-text'>دعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى النظام الذي يوفر العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يُتيح إصدار الفواتير وإرسالها واستلامها بصيغة تُمكّن من المُعالجة الآلية والإلكترونية، كما يُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء مُشترك موسّع نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي بحضور أكثر من 700 من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين والشركات والجهات الخاضعة للنظام بحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ بهدف إتاحة الفرصة لاختيار مزود الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام لنظام الفوترة الإلكترونية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، والبدء الفعلي في تطبيق النظام في موعد أقصاه الأول من يناير 2027، أما الشخص الخاضع للنظام الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز الملا: «يُعد هذا اللقاء منصّة لمد جسور التعاون المشترك بين المعنيين بالتطبيق والمزودين المعتمدين لخدمات الفوترة الإلكترونية، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية التي نتطلع إلى أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات رقمية آمنة وفعَّالة، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات الإجرائية الرئيسية المتعلقة بالمتطلبات التشريعية والتكنولوجية والبنية الرقمية اللازمة لتطبيق النظام الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار الجهود الوطنية لتبنّي الابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة، واستعدت الهيئة مبكراً وكثفت جهودها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارة لتوفير مقومات تنفيذ النظام بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية مُعلنة بمشاركة الأطراف المعنية بفاعلية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي».</p><p class='article-text'>وشملت العروض التوضيحية التي قدمها ممثلو الهيئة شرحاً مفصلاً حول أهمية نظام الفوترة الإلكترونية ودوره في تسهيل الامتثال الضريبي، وتم استعراض الجدول الزمني لتطبيق النظام، والآليات المرنة المتبعة للتطبيق من خلال إجراءات دقيقة وسلسة تضمن استمرارية الأعمال، وتساعد قطاعات الأعمال والجهات المعنية على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات، وتم توضيح الفئات الملزمة بالتطبيق والانضمام للنظام، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل على منصة «إمارات تاكس».</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الهيئة خلال اللقاء أهمية قيام الخاضعين للنظام بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، حيث إن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوبة، فيجب اختيار مزوّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوّد من قبل الأعمال ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس».</p>