ذكر تقرير لصحيفة "ذا صنداي تايمز" يوم الأحد أن قطب صناعة الصلب من أصل هندي، لاكشمي إنميتال (75 عاماً)، يخطط لمغادرة المملكة المتحدة، في الوقت الذي تستعد فيه حكومة حزب العمال لإطلاق إصلاحات ضريبية كبرى تستهدف فاحشي الثراء.
ويأتي هذا القرار بعد أن بلغت ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي لعملاق الصلب "أرسيلور ميتال" نحو 15.4 مليار جنيه إسترليني في قائمة أغنى أغنياء بريطانيا لعام 2025، مما يجعله ثامن أغنى شخص فيها.
كانت عائلة ميتال قد انتقلت إلى لندن عام 1995 واقتنت قصوراً فخمة في "كينسينغتون بالاس غاردنز"، أبرزها قصر "تاج ميتال".
الملياردير، الذي يُعد مقيماً ضريبياً حالياً في سويسرا، سيقضي الآن معظم وقته في دبي.
وتأتي خطوته في ظل المخاوف بشأن الميزانية القادمة التي تعدها المستشارة راشيل ريفز،وقد صرح مستشار للثروات للصحيفة بأن: "العديد من المقيمين الأثرياء يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى المغادرة".
عزز ميتال هذا الانتقال بشراء عقار جديد في جزيرة "نايا آيلاند" (Naïa Island) الفاخرة بدبي، بالإضافة إلى قصره الحالي في الإمارة.
يُعزى قرار المغادرة بشكل رئيسي إلى خطط حزب العمال لإلغاء نظام "غير المقيم ضريبياً" (Non-Domicile Tax Regime)، والذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على دخلهم وأرباحهم المكتسبة في الخارج.
هذا الإلغاء يعني أن ميتال سيصبح خاضعاً للضريبة على دخله العالمي بأكمله. كما تشمل المخاوف فرض رسوم جديدة، مثل ضريبة خروج مُقترحة بنسبة 20% تستهدف من يغادرون البلاد، بالإضافة إلى ضريبة القصور.
وتشتد هذه المخاوف بالنظر إلى ارتفاع ضريبة الميراث البريطانية التي تصل إلى 40%، مقارنة بـ صفر ضريبة ميراث في دبي وسويسرا.
يُعد ميتال الأحدث في قائمة متزايدة من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يغادرون المملكة المتحدة، بمن فيهم رواد أعمال مثل هيرمان نارولا ونيك ستورونسكي (المؤسس المشارك لـ "ريفولوت").
ويحذر الخبراء من أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة الضريبية قد خلقت قلقاً بين المستثمرين، مما يهدد بـ "هجرة أوسع".
وفي هذا السياق، قال اللورد المحافظ رامي رينجر: "إن عدم اليقين بشأن السياسة الضريبية لحزب العمال، يمثل مصدر قلق كبير للأشخاص الذين عملوا بجد وبنوا ثرواتهم".
وتُسلط مغادرة ميتال، الذي يسيطر على حصة قدرها 38% في "أرسيلور ميتال" (تُقدّر بـ 23.35 مليار جنيه إسترليني)، الضوء على التوتر بين طموحات الحكومة في تحصيل الضرائب وجهودها للحفاظ على بيئة جاذبة لكبار المستثمرين.