تتعالى الأصوات في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بإغلاق "البيت الروسي"، المركز الثقافي والاقتصادي، وذلك على خلفية شبهات بانتهاكه للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، وصف رودريش كيزيفتر، المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشار فريدريش ميرتس)، المركز بأنه "أداة سياسية لروسيا تتحايل على العقوبات ويجب إغلاقه دون إبطاء".
وأشار كيزيفتر إلى أن هذه المؤسسة تُعدّ "الذراع الطويلة للرئيس بوتين في برلين"، وتعمل كمنصة لتمرير المعلومات المضللة.
من جانبه، شدّد روبن فاجنر، النائب عن حزب الخضر، في تصريحات للصحيفة نفسها، على أنه "من غير المقبول أن تحصل هذه المنصة الدعائية على أموال منا، وأن يشن الروس حربهم الإعلامية ضدنا انطلاقاً منها".
ثغرات قانونية وتمويل ألماني وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الجهة المشغِّلة للمركز هي هيئة حكومية روسية مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2022.
ومع ذلك، كشفت الصحيفة أن وضع "البيت الروسي" في برلين ومعهد "جوته" الألماني في موسكو ينظمهما اتفاق ثنائي موقّع عام 2011، ولا يزال سارياً رغم الحرب.
وبموجب هذا الاتفاق، تدفع ألمانيا سنوياً مبلغ 70 ألف يورو كضريبة عقارية أساسية للمجمّع الكبير الواقع في شارع "فريدريش".
كما أشارت الصحيفة إلى استمرار تنظيم فعاليات داخل المبنى بتذاكر دخول، وتأجير شقق تابعة له، مما يُعد انتهاكاً محتملاً للعقوبات المفروضة على الهيئات الروسية.
تحقيقات قضائية ومخاوف من "المعاملة بالمثل" وصرح الادعاء العام في برلين بوجود تحقيق جارٍ ضد مجهولين أو مستأجرين في "البيت الروسي" للاشتباه بانتهاك قانون التجارة الخارجية، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وفيما يتعلق بالتداعيات الدبلوماسية، رأى فاجنر أنه في حال اتخاذ ألمانيا إجراءات ضد المركز، فقد ترد موسكو بإغلاق معهد "غوته" في روسيا، لكنه اعتبر ذلك "أخف الضررين"، قائلاً: "بينما يبصقون هم على الاتفاق، نتشبث نحن بوهم التبادل الثقافي".
رد "البيت الروسي" في المقابل، رد "البيت الروسي" على استفسارات وكالة الأنباء الألمانية واصفاً نفسه بأنه "مؤسسة ثقافية" يقوم نشاطها بشكل صارم على الاتفاقات الحكومية الثنائية السارية بين برلين وموسكو، مؤكداً امتناعه عن التعليق على "النقاشات السياسية الداخلية" في ألمانيا.