قالت منظمة ‌الصحة العالمية ​إنها طلبت معلومات من السلطات الروسية بشأن تقارير إعلامية عن ⁠إصابة موظف ثان في مختبر بالتهاب رئوي دون ‌معرفة السبب.وطلبت منظمة الصحة ‌العالمية أيضا مزيدا من ‌المعلومات لتوضيح سبب ‌الالتهاب الرئوي ‌الحاد والعامل الممرض الذي ​دفع ‌إلى ​اتخاذ تدابير صحة ⁠عامة، وذلك وفقا لبيان ​أصدرته ⁠أمس الثلاثاء.وأعلنت ⁠هيئة الرقابة الصحية الروسية ⁠أمس الثلاثاء عدم رصد أي حالات إصابة بالطاعون بين من كانوا على اتصال ‌بموظفة في مختبر معهد الطاعون ​بسيبريا توفيت الأسبوع الماضي.

قالت منظمة ‌الصحة العالمية ​إنها طلبت معلومات من السلطات الروسية بشأن تقارير إعلامية عن ⁠إصابة موظف ثان في مختبر بالتهاب رئوي دون ‌معرفة السبب.

وطلبت منظمة الصحة ‌العالمية أيضا مزيدا من ‌المعلومات لتوضيح سبب ‌الالتهاب الرئوي ‌الحاد والعامل الممرض الذي ​دفع ‌إلى ​اتخاذ تدابير صحة ⁠عامة، وذلك وفقا لبيان ​أصدرته ⁠أمس الثلاثاء.

وأعلنت ⁠هيئة الرقابة الصحية الروسية ⁠أمس الثلاثاء عدم رصد أي حالات إصابة بالطاعون بين من كانوا على اتصال ‌بموظفة في مختبر معهد الطاعون ​بسيبريا توفيت الأسبوع الماضي.&nbsp;&nbsp;

الصحة العالمية تطلب تفاصيل من روسيا بشأن تقارير عن إصابة موظف آخر في مختبر بالتهاب رئوي

آخر الأخبار

مريم المهيري: هدفنا التوعية والتمكين والرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي عام لتوفيق أوضاع المباني القائمة تحتسب من تاريخ سريان القانون في 8 سبتمبر 2026 44 منطقة داخل الإمارة مسموح فيها تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك 5 أمتار مربعة لكل فرد في سكن الأفراد وغرفة مستقلة للعائلة في سكن العائلات دبي - البيان تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، ليشكل مرجعاً متكاملاً، يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين، ويعزز جودة حياتهم. ويمثل الدليل خطوة متقدمة، تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد، وتنظيم المجالات المرتبطة به، لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بداية من التوعية والإرشاد، وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها، وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال، بما يحد من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة، ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع. ويهدف قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي إلى تأسيس منظومة واضحة ومتكاملة لتنظيم السكن المشترك، من خلال وضع المعايير والمتطلبات الضرورية للاستخدام المتوازن للمساحات والمرافق، بما يحد من التكدس والازدحام، ويرسخ حقوق الملاك والقاطنين ومسؤولياتهم، ويعزز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة. دليل متكامل وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «وضعت بلدية دبي دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع، ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق، وتعزيز السلامة والصحة العامة». وأضافت المهيري: «هدفنا من خلال تنظيم السكن المشترك هو التوعية والرقابة، وتعزيز الامتثال، وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة». الاشتراطات الفنية للمباني المخصصة للسكن المشترك حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها؛ منطقة السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، وغيرها من المناطق، كما ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها. وخصص الدليل كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، كما حدد مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم، فيما تخصص في سكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة، بما يعزز الراحة والخصوصية. ويتضمن الدليل متطلبات متكاملة للمرافق والخدمات المشتركة وفق فئة السكن وعدد القاطنين، تشمل، المطابخ والمرافق الصحية، إلى جانب المرافق المخصصة للطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس، وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء. وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك، ضمن المناطق المسموح بها ووفق المتطلبات المعتمدة، واستثنى القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى. توفيق الأوضاع ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً، تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة. وأوضحت بلدية دبي أن مُهلة توفيق الأوضاع لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال وغيرها من الحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة، والتي تستوجب تصويب أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات المعمول بها. تكامل إلكتروني حكومي يعزز كفاءة الإجراءات وتدعم منظومة السكن المشترك التكامل بين الجهات المعنية، من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطات التراخيص الأخرى، بما يعزز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة للسكن المشترك استناداً إلى بيانات التصاريح الصادرة عن بلدية دبي وسلطات الترخيص الأخرى في الإمارة.

دبي تحدد اشتراطات تنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع العميد سعيد بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، واستعرض نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، وسبل تنفيذها دعماً لمسيرة التعاون الأمني الخليجي.وتضمن الاجتماع استعراض قرارات الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، وأبرز المشاريع والمبادرات الأمنية التي تشرف الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية على تنفيذها، إلى جانب مخرجات ورشة "تعزيز تكامل العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابات العامة والمحاكم بدول مجلس التعاون.

الإمارات تشارك في الاجتماع السابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون

واصل البنك المركزي الصيني تعزيز حيازاته من الذهب للشهر الثالث والعشرين على التوالي، في إشارة إلى استمرار توجه بكين لتنويع احتياطياتها الرسمية، رغم التراجع الذي شهدته أسعار المعدن النفيس خلال سبتمبر. وارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب بنحو 740 ألف أوقية خلال سبتمبر، وفق بيانات صدرت الأربعاء، لتستمر بذلك أطول سلسلة مشتريات متواصلة للمركزي الصيني خلال السنوات الأخيرة، في وقت يُعد فيه البنك من أكبر مشتري الذهب بين البنوك المركزية عالمياً. وجاءت المشتريات الصينية رغم انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 6 % خلال سبتمبر، مع تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما عزز توقعات استمرار تشدد السياسات النقدية، ورفع كلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً. ويعكس استمرار الصين في شراء الذهب، رغم تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، توجهاً استراتيجياً يتجاوز الرهان على حركة السوق الآنية، إذ تسعى بكين إلى تنويع مكونات احتياطياتها، وتقليل الاعتماد على الأصول التقليدية، في ظل ارتفاع مستويات الدين الحكومي عالمياً، واستمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. وتحظى مشتريات البنوك المركزية بأهمية متزايدة في سوق الذهب، بعدما أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب العالمي على المعدن، إلى جانب الطلب الاستثماري والاستهلاكي. ويشير استمرار المركزي الصيني في زيادة احتياطياته إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بموقع مهم ضمن استراتيجية إدارة الاحتياطيات طويلة الأجل، حتى في فترات ارتفاع العوائد، وتقلبات الأسواق المالية العالمية.

الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ23 على التوالي

ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي، واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين، بمشاركة سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة.وركزت مشاركة دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة.وتكتسب الاجتماعات، التي انطلقت في السادس من أكتوبر وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس.وانطلقت الاجتماعات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026"، في مركز البحرين العالمي للمعارض.وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي.وجاء المنتدى والمعرض امتدادا لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا.واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس.وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد.ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد.وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما ساهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول مجلس التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالميا.

الإمارات تبحث مرونة سلاسل الإمداد باجتماعات الصناعة الخليجية وتستعرض حلولها التكنولوجية في معرض "صنع في الخليج"

حذر استراتيجيو «بنك أوف أمريكا» من تنامي مخاطر تشكل فقاعة في أسهم التكنولوجيا التي تقود مؤشر «ناسداك 100» إلى مستويات قياسية، مشيرين إلى أن الصعود الحالي يعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتجاهل فيه المؤشر ارتفاع عوائد السندات. وقال الاستراتيجيون، ومن بينهم أرجون غويال وريدهي براساد وبنجامين باولر، في مذكرة بحثية، إن ضعف اتساع نطاق السوق يمثل سمة تقليدية لمراحل تشكل الفقاعات، محذرين من أن استمرار اعتماد الصعود على عدد محدود من الأسهم قد يزيد هشاشة السوق في حال انعكاس الاتجاه. وأوضحوا أن المستثمرين الذين يخشون من استمرار ارتفاع الأسهم التكنولوجية، وفي الوقت نفسه لا يرغبون في تحمل مخاطر امتلاك الأسهم بشكل مباشر، يمكنهم استخدام المشتقات المالية للاستفادة من أي مكاسب محتملة مع الحد من الخسائر. وأوصى الاستراتيجيون باستخدام عقود خيارات الشراء على صندوق «إنفيسكو كيو كيو كيو تراست» (QQQ)، الذي يتتبع أداء مؤشر «ناسداك 100»، معتبرين أن فروق أسعار خيارات الشراء توفر وسيلة جذابة للمشاركة في الاتجاه الصعودي مع مخاطر محدودة. وأشار التقرير إلى إمكانية تمويل الرهانات الصعودية عبر الخيارات من خلال علاوات بيع عقود حماية من هبوط المؤشر، بما يسمح ببناء مراكز تستفيد من مواصلة الصعود مع تحوط جزئي من الانخفاضات. ويصنف «بنك أوف أمريكا» 32 فئة من الأصول والقطاعات وفق مؤشرات تقيس ارتفاع التقييمات ومستويات المضاربة، وأظهرت القراءة الأخيرة أن أسهم التكنولوجيا الأمريكية تسجل أعلى مستوى على مؤشر مخاطر الفقاعة. وتضم قائمة الفئات التي تواجه مستويات مرتفعة من المخاطر أيضاً النفط والرعاية الصحية والأسهم الكورية الجنوبية، التي يتركز جزء كبير من صعودها في شركتي التكنولوجيا «إس كيه هاينكس» و«سامسونج إلكترونيكس». ويأتي تحذير البنك في وقت ارتفعت فيه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى مستويات مرتفعة، مدفوعة بتوقعات استمرار الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويرى الاستراتيجيون أن اتساع نطاق المشاركة في الصعود سيظل عاملاً مهماً في تقييم استدامة الاتجاه الحالي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، التي تشكل عادة ضغطاً على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا. وبالنسبة للمتداولين المحترفين، أشار «بنك أوف أمريكا» إلى إمكانية استخدام استراتيجيات خيارات مركبة لتحقيق عوائد في حال استمرار ارتفاع «ناسداك 100» بالتزامن مع صعود أسعار الفائدة، ما يعكس اعتماداً متزايداً على المشتقات في إدارة المخاطر بدلاً من الاكتفاء بامتلاك الأسهم مباشرة.

صعود المؤشر تقوده أسهم محدودة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.. والخيارات تتيح التحوط من مخاطر الهبوط

«بنك أوف أمريكا» يحذر من فقاعة محتملة في أسهم «ناسداك 100»

<div data-empty="false">استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أفراد المجتمع إلى أداء صلاة الاستسقاء، يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026، في تمام الساعة 12:15 ظهراً، أي قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، في جميع مساجد إمارة دبي التي تُقام فيها صلاة الجمعة، اقتداءً بسنة النبي ﷺ، وابتهالاً إلى الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وينزل عليهم من رحمته وفضله.</div><div data-empty="false">وتأتي إقامة صلاة الاستسقاء إحياءً لسنة نبوية كريمة، تتلاقى فيها القلوب على الطاعة والدعاء والاستغفار، وتجسيداً للنهج الإيماني الراسخ الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة في إحياء الشعائر الدينية الجامعة، وتعزيز معاني التعلق بالله تعالى واللجوء إليه في السراء والضراء، وترسيخ قيم الإيمان واليقين بأن خزائن رحمته سبحانه لا تنفد.</div><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن إقامة هذه الشعيرة تأتي في إطار حرصها على إحياء السنن النبوية وتعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، وترسيخ القيم الإيمانية التي تسهم في بناء مجتمع إماراتي متماسك، تسوده الرحمة والتآلف والتكافل.</div><div data-empty="false">ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع، من المواطنين والمقيمين، إلى المبادرة بالمشاركة في أداء هذه الشعيرة المباركة، والتوجه إلى الله تعالى بقلوب خاشعة، راجية رحمته وغيثه وفضله، سائلين المولى عز وجل أن ينزل الغيث النافع المبارك، وأن يعم خيره البلاد والعباد، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والرخاء.</div>

أداء صلاة الاستسقاء قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة في مساجد دبي

<div data-empty="false">أوقف شاب يبلغ 19 عاما في بولندا طعن بسلاح أبيض عددا من الأشخاص في أحد المعاهد المهنية ما أدى إلى إصابتهم بجروح، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.</div><div data-empty="false">ووقع الهجوم في مدرسة في أوسترولينكا، على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة وارسو، بحسب الشرطة التي نشرت صورة غير واضحة للمشتبه به عقب توقيفه.</div><div data-empty="false">وقالت المدعية العامة في أوسترولينكا إلجبييتا لوكاشيفيتش إن الضحايا من الطلاب والمدرسين.</div><div data-empty="false">وأضافت لقناة "تي في إن 24" الإخبارية "يبدو أن الشاب دخل المدرسة وهاجم الطلاب والمدرسين بأداة خطرة".</div><div data-empty="false">وتابعت "استنادا إلى المعلومات المتوافرة لدي، أصيب ثمانية أشخاص".</div><div data-empty="false">وأفادت فرق الإطفاء وكالة الأنباء البولندية "باب" بأن المصابين هم ثلاثة بالغين وخمسة مراهقين.</div><div data-empty="false">وكانت الشرطة تحدثت عن سبعة مصابين.</div>

بولندا.. جرحى في عملية طعن بمدرسة ثانوية

تواصل وزارة الأسرة جهودها لتعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات المعنية، من خلال تنفيذ برنامج اختصاصي حماية الطفل في القطاع الشرطي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في كل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، بهدف تأهيل كوادر شرطية متخصصة ورفع جاهزيتها للتعامل مع قضايا حماية الطفل وفق منهجيات مهنية تراعي احتياجات الطفل ومصلحته الفضلى.واختتمت الوزارة المرحلة الأولى من البرنامج في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 35 من منتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026 في مركز شباب رأس الخيمة – الظيت، فيما تستعد الوزارة لتنفيذ البرنامج في إمارة أم القيوين خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفي إمارة الفجيرة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026، بما يعكس التوجه نحو توسيع نطاق التدريب والتأهيل المتخصص للكوادر الشرطية على مستوى الدولة.ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة الأسرة على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بحماية الطفل، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في القطاعات الشرطية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في تطوير استجابات متخصصة وفعالة، وترسيخ نهج وقائي يقوم على الرصد المبكر والتدخل الاستباقي، إلى جانب توحيد الممارسات المهنية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.وأكدت سعادة حصة تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين، الوكيل المساعد لقطاع الحماية الأسرية بالإنابة في وزارة الأسرة، أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في حماية الطفل يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز كفاءة منظومة الحماية، مشيرةً إلى أن البرنامج يجسد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير القدرات المهنية للعاملين مع الأطفال، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الحالات وفق أساليب علمية وقانونية تراعي سلامة الطفل واحتياجاته.وقالت إن وزارة الأسرة تحرص على بناء قدرات وطنية متخصصة في مجال حماية الطفل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة متكاملة للوقاية والرصد المبكر والتدخل الفاعل، ويعزز قدرة الكوادر على التعامل مع الحالات وفق منهجيات مهنية تضع مصلحة الطفل وسلامته في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن التوسع في تنفيذ البرنامج ليشمل القيادات الشرطية في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، يأتي تأكيداً على أهمية توحيد الجهود وتطوير الممارسات المهنية على مستوى الدولة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال وأسرهم، ويؤكد اهتمام وحرص مختلف مؤسسات الدولة بالطفل ورفع كفاءة التعامل والتواصل معه.وأضافت سعادتها أن البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة مستدامة لحماية الطفل، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم بناء مجتمع آمن ومتماسك، ويرتقي بجودة الحياة للأطفال والأسر، وينسجم مع المستهدفات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وجودة الحياة.ويقدم البرنامج للمشاركين إطاراً متكاملاً من المعارف والمهارات المتخصصة في مجال حماية الطفل، حيث يتناول المبادئ الأساسية لحماية الطفل والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة، وأنواع الإساءة ضد الأطفال ومؤشرات التعرف عليها، وتقييم مستويات الخطورة ووضع خطط الاستجابة، إلى جانب التواصل الآمن وآليات الإبلاغ ومهارات التواصل الفعال مع الأطفال المعرضين للإساءة، والتطبيقات العملية لاختصاصيي حماية الطفل.كما يركز البرنامج على تعريف المشاركين بآليات البلاغ والتدخل الفوري والإجراءات القانونية ذات الصلة، وتمكينهم من استخدام أدوات تقييم المخاطر لتحديد مستويات الخطر ووضع خطط الحماية المناسبة، إلى جانب تطوير مهارات المقابلة المراعية لاحتياجات الطفل، بما يضمن توفير بيئة آمنة وداعمة أثناء التعامل مع الحالات.ويتضمن البرنامج كذلك تعزيز قدرة المشاركين على التعرف إلى المؤشرات الجسدية والنفسية والسلوكية الدالة على الإساءة والإهمال والاستغلال، وإعداد التقارير المهنية الخاصة بدراسة الحالات والتعامل معها، بما يعزز كفاءة الاستجابة للحالات ويكرس النهج الوقائي القائم على الرصد المبكر والتدخل قبل تفاقم المخاطر.وتنفذ وزارة الأسرة البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وبالشراكة مع القيادات العامة للشرطة في رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، وبمشاركة كوادر تدريبية متخصصة من الأكاديمية، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى توحيد المفاهيم والممارسات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية الطفل.ويستهدف البرنامج منتسبي وحدات التحقيق في القيادات العامة للشرطة، بما يعزز قدرتهم على التعامل المتخصص مع الحالات التي تستدعي الحماية والتدخل، ويدعم تكامل الأدوار بين الجهات الشرطية والاجتماعية والصحية والتعليمية ذات الصلة.ويمثل تنفيذ البرنامج في رأس الخيمة ثم التوسع إلى أم القيوين والفجيرة خطوة ضمن توجه وزارة الأسرة نحو بناء قاعدة أوسع من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال حماية الطفل، بما يعزز توحيد منهجيات العمل ورفع كفاءة الاستجابة للحالات على المستويين المحلي والاتحادي.ومن خلال هذه البرامج، تواصل الوزارة العمل على ترسيخ ثقافة الحماية والوقاية، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل وآليات الحماية المتاحة، ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير منظومة حماية أكثر شمولاً واستدامة، تضع سلامة الطفل ورفاهه ومصلحته الفضلى في صميم جهودها.

وزارة الأسرة توسّع برامج تأهيل الكوادر الشرطية في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة

بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، خلال استقباله وفدا من مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية والأمنية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات.كما استعرضا فرص دعم المبادرات المشتركة ومعالجة التحديات، بما يعزز تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة لمتطلبات العمل لدى الجهتين.حضر اللقاء سعادة العميد سلطان خليفة عيسى بن حارب المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعقيد سعيد خليفة الكتبي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.ضم وفد المستشفى، بيتر هاو غريف غراهام، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية عجمان، وصالح حمد الجنيبي، مدير إدارة العلاقات الحكومية والعامة، وعبد الله أحمد الرئيسي مدير العلاقات الحكومية بمستشفى الشيخ خليفة بعجمان.وأكد اللواء الشيخ سلطان النعيمي خلال اللقاء حرص القيادة العامة على توطيد شراكاتها مع المؤسسات الصحية، وتعزيز التكامل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة الخدمات ويرتقي بمستوى كفاءتها، مشيدا بدور مستشفى الشيخ خليفة وكوادره الطبية والإدارية في خدمة المجتمع.من جانبه، أبدى وفد مستشفى الشيخ خليفة بعجمان تطلعه إلى توسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق الأهداف المتبادلة ويدعم صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

شرطة عجمان ومستشفى الشيخ خليفة يبحثان تعزيز التعاون الصحي والأمني

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سامسونغ جلف للإلكترونيات"، فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامج "سامسونغ للابتكار 2026"، بهدف إعداد كوادر وطنية شابة تمتلك المهارات التقنية والتطبيقية اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتها على تحويل المعرفة إلى ابتكارات تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واقتصاد المستقبل، من خلال تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي.وتتضمن نسخة هذا العام مساراً تدريبيا جديدا في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمشاركين من دولة الإمارات اكتساب مهارات عملية في أحد أسرع مجالات الذكاء الاصطناعي نمواً وتطوراً.ويقدم البرنامج رحلة تعليمية متكاملة تتدرج من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات المتقدمة، وتشمل البرمجة بلغة "بايثون" ومكتباتها، والاحتمالات والإحصاء، وتعلّم الآلة، والتعلّم العميق.وأكد الدكتور عبدالرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوجهات الدولة في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تمكين الشباب بالمعرفة المتقدمة والخبرة العملية يعزز دورهم في قيادة التحول التكنولوجي، ويمنحهم الأدوات اللازمة لتقديم حلول تستجيب للاحتياجات التنموية وتدعم اقتصاد المستقبل.وقال إن الشراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية تفتح مسارات نوعية لربط التأهيل باحتياجات القطاعات المستقبلية، وتتيح للشباب الوصول إلى الخبرات والأدوات التي تساعدهم على اختبار أفكارهم وتطويرها إلى تطبيقات عملية.وأكد جيروم هونغ رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، إيمان سامسونج بأن الأثر الحقيقي للتكنولوجيا يتعاظم عندما يقترن بالمهارات والفرص التي تمكّن الإنسان من توظيفها؛ وقال: من هذا المنطلق، يوفر برنامج سامسونغ للابتكار للشباب الطموح المعرفة والخبرة العملية التي تتيح لهم الإسهام بفاعلية في تطوير التقنيات التي ترسم ملامح المستقبل.وأضاف: نعزز هذا العام، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي، مع إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى البرنامج لمواكبة المهارات التي تزداد أهميتها مع تسارع تطور التكنولوجيا حيث أن الاستثمار اليوم في هذه القدرات هو استثمار في كفاءات وطنية سيكون لها دور فاعل في صناعة المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.ويجمع البرنامج بين الجلسات التدريبية التي يقدمها خبراء متخصصون، والتعلّم الذاتي، والتطبيقات العملية، والمشاريع المستندة إلى تحديات واقعية، بما يمنح المشاركين خبرات تقنية تطبيقية تعزز جاهزيتهم لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتطور ويوسع قاعدة المهارات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.ويستهدف التسجيل مواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً، ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 16 أكتوبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: samsung.com/ae/innovation-campus/ويشترط للمشاركين في البرنامج امتلاك معرفة أساسية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يشمل الإحصاء، ولغات البرمجة مثل "Java" و"JavaScript" و"C++"، إلى جانب خبرة سابقة في البرمجة، وسيخضع المرشحين لاختبار قبول لتحديد أهليتهم للانضمام إلى البرنامج.يذكر أن البرنامج خرّج خلال دوراته السابقة أكثر من 400 طالب وطالبة في دولة الإمارات وأسهم في تعزيز مواهب صاعدة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية ومنذ إطلاقه في دولة الإمارات عام 2022، أسهم البرنامج في تزويد الشباب بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة و«بايثون» وعلوم البيانات والتعلّم العميق.