أفاد وزير الداخلية الفرنسي، لورون نوناز، بأن التقديرات بشأن أعداد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا تناهز 700 ألف شخص.
وقال الوزير نوناز، في تصريح له لقناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن هذا العدد يمثل تقديرات تعتمد على عدة مصادر موثوقة.
وتُشمل هذه التقديرات، في الجزء الأكبر منها، أعداد المنتفعين بالخدمات الطبية التي تُقدمها الدولة للمهاجرين غير النظاميين، حيث قُدِّر عددهم في عام 2024 بحوالي 470 ألفاً.
وتُمثل هذه التقديرات حول تدفقات الهجرة غير الشرعية غالباً موضع جدل بين السياسيين في فرنسا، لكن الأعداد تراوحت بشكل عام منذ عام 2021 بين 600 ألف و900 ألف شخص، حيث كان وزير الداخلية السابق، جيرالد دارمانان، قد أشار أيضاً إلى وجود 700 ألف مقيم غير قانوني في عام 2021.
وفي سياق التعقيد الأوروبي، قال نوناز: "الموضوع على غاية من الأهمية والتعقيد، ويستدعي نقاشاً أيضاً مع شركائنا الأوروبيين.
نحن بكل تأكيد نتحرك بقوة لمكافحة الهجرة غير الشرعية". هذه الدعوة تُبرز تحويل باريس للملف إلى قضية أوروبية مشتركة، نظراً للضغط الهائل الذي تمثله هذه الأعداد.
ويُشار إلى أن حجم السكان الأجانب في فرنسا كبير أصلاً؛ فبحسب بيانات "المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" الفرنسي لعام 2024، يعيش في فرنسا 7.7 مليون أجنبي، ما يمثل حوالي 11.3% من إجمالي عدد السكان ، مما يضيف بُعداً آخر لحجم التحدي الذي تواجهه السلطات الفرنسية.