طالبت الهيئة الطبية لشركات التأمين الصحي في ألمانيا بفرض إلزام على الأطباء والمؤسسات الصحية بالإفصاح عن أخطاء العلاج بشكل استباقي.
وقال رئيس الهيئة، شتيفان جرونماير، في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية: "في الوقت الحالي ليس هناك إلزام بإبلاغ المرضى الذين لم تسر معالجتهم كما كان مخططاً لها.. يجب أن يتغير هذا الوضع؛ فكلما وقع خطأ أو حدث ضرر لم يكن ينبغي وقوعه، وجب إبلاغ المعنيين بذلك دون طلب منهم".
وبحسب التقرير السنوي لعام 2024 الذي عُرض نهاية أكتوبر الماضي، اكتشفت الهيئة العام الماضي نحو 3700 حالة خطأ علاجي، وأصيب المرضى بأضرار صحية في نحو 2800 حالة منها (76%)، وظل ثلث هذه الأضرار مستديماً.
ويرى جرونماير أنه من المفيد إنشاء سجل إلزامي للحوادث التي لا ينبغي أن تحدث مطلقاً، مثل إجراء عملية في الجهة الخاطئة أو نسيان أدوات جراحية داخل الجسم، وقال: "الأمر لا يتعلق بملاحقة قانونية أو جنائية، بل إن مثل هذا السجل الرقمي يتطلب جهداً بسيطاً لكنه يجنب الكثير من المعاناة".
وتتولى الهيئة تقييم الأخطاء العلاجية المحتملة بتكليف من شركات التأمين الصحي. ووصف جرونماير التكاليف الناجمة عن هذه الأخطاء بأنها "هائلة"، مشيراً إلى أن دراسات دولية تفترض أن معالجة الأضرار التي كان يمكن تجنبها قد تصل إلى 15% من نفقات الصحة، والتي بلغت في ألمانيا العام الماضي 327 مليار يورو.