تفترض الحكومة الألمانية أن إيواء أفغان من الحاصلين على تعهد رسمي بذلك، سيظل ممكناً أيضاً في مطلع العام المقبل، وهو ما صرّح به وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت خلال جلسة خاصة للجنة الداخلية في البرلمان، والتي انعقدت بطلب من حزب الخضر، حسبما ذكره عدد من المشاركين في الجلسة غير العلنية بالإجماع.
وشهدت الآونة الأخيرة نقل أفغاناً من هذه الفئة إلى ألمانيا عبر رحلات طيران منتظمة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث يُقيم الأفغان المشمولون ببرامج الإيواء في بيوت ضيافة أثناء انتظارهم لفحوص الأمن والحصول على التأشيرات.
وكانت باكستان قد منحت الحكومة الألمانية مهلة حتى نهاية العام فقط لإنهاء إجراءات إيواء هؤلاء الأشخاص، وقالت إنها ستقوم بعد ذلك بترحيلهم إلى أفغانستان.
ولا يزال نحو 1900 أفغاني من المدرجين ضمن برامج إيواء مختلفة، يأملون في الانتقال إلى ألمانيا، من بينهم موظفون محليون سابقون مع أفراد أسرهم، ممن كانوا يعملون لدى مؤسسات ألمانية قبل عودة طالبان إلى الحكم قبل أكثر من أربع سنوات.
ونقل هاكان دمير، النائب المختص بشؤون السياسة الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن دوبرينت صرّح بأنه يمكنه في المستقبل التفكير مجدداً في استخدام طائرات مستأجرة لعمليات نقل اللاجئين الأفغان.
وأضاف دمير أنه تولّد لديه انطباع عام بأن "هناك تحركاً ما"، ورأى أن من المهم أن يلتزم وزير الداخلية بالتعهدات التي قطعتها الحكومات الألمانية السابقة بشأن إيواء هؤلاء الأشخاص.
وبدورها، قالت كلارا بونجر (حزب اليسار) إن الجلسة كانت "قليلة الفائدة".
وأضافت أن بطء سير إجراءات الإيواء، وتقديم عرض مالي للأشخاص الذين كانوا قد حصلوا على موافقة عبر ما يسمى بـ "قائمة حقوق الإنسان" كبديل لإيوائهم، يمثل في نهاية المطاف "مخالفة للوعد تضر بسمعة ألمانيا".
من جانبها، قالت شاهينا جامبير نائبة البرلمان عن حزب الخضر، في بيان: "إذا تضرر شخص واحد فقط بسبب عدم تحمل الوزير لمسؤولياته، فلن يكون مجرد الاعتراف بالأخطاء كافياً".
وأكدت أنه يجب أن تترتب على ذلك عواقب.
وللمرة السادسة منذ تغيير الحكومة في برلين، دخل 52 أفغانياً ممن لديهم موافقة إيواء، إلى الأراضي الألمانية في الأسبوع الماضي.
وكانت الحكومة الألمانية الجديدة سمحت مؤخراً بدخول أفغانيات وأفغان حصلوا على موافقة عبر برنامج الإيواء الاتحادي ونجحوا قضائياً في الحصول على تأشيرة.
وينص اتفاق الائتلاف الحاكم الحالي على ما يلي: "سننهي برامج الإيواء الاتحادية الطوعية قدر الإمكان (مثل البرامج الخاصة بأفغانستان)، ولن نطلق برامج جديدة."