تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءات الفحص الأمني للأشخاص العاملين في القطاعات الحساسة داخل القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في البلاد.
وقد أقرّ مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية في برلين االخطط المتعلقة بذلك، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان.
وغالبًا ما يُطلب من الأشخاص المقبلين على العمل في وظائف قد تتيح لهم الوصول إلى معلومات سرية، أن يوافقوا على الخضوع لإجراء فحص أمني.
وفي هذا السياق، تقوم الجهة المختصة أحيانًا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات بالتحقق مما إذا كانت هناك مؤشرات على أن الشخص المعني لا يلتزم بالنظام الديمقراطي الأساسي، أو قد يكون عرضة للابتزاز أو التجنيد من قبل أجهزة استخبارات أجنبية أو جماعات متطرفة.
وقال وزير الداخلية الألماني، الكسندر دوبرينت:"من خلال إصلاح قانون الفحص الأمني لدينا، سنعزز قدرة السلطات على الكشف المبكر عن الجناة المحتملين والتصدي لهم.
" وبموجب هذا الإصلاح، سيتم مستقبلا أخذ الملفات الشخصية العامة في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية الأخرى، في الاعتبار بشكل دائم في تقييمات الفحص الأمني.
كما يهدف الإصلاح أيضا إلى زيادة دقة الفحص الأمني الذي سيتم مستقبلا للأشخاص العاملين على سبيل المثال في أقسام تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية الفيدرالية أو في القطاعات الحيوية للبنية التحتية كالمستشفيات وشبكات الطاقة.