«الاشتراكي الديمقراطي» متمسك بمرشحته للمحكمة الدستورية الألمانية

أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينغبايل، تمسكه بمرشحة حزبه للمحكمة الدستورية الاتحادية، وطالب بإعادة إدراج انتخاب قضاة المحكمة العليا على جدول أعمال البرلمان بعد تعثره الأخير.

يذكر أن كلينغبايل يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني ونائب المستشار فريدريش ميرتس في الائتلاف الحاكم. 

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية، قال كلينغبايل إن التحفظات التي أبداها الاتحاد  ضد أستاذة القانون فراوكه بروزيوسغيرسدورف بسبب مزاعم انتحال علمي، تم تبديدها، وأضاف:" لذلك يمكننا الآن إعادة إدراج التصويت على جدول أعمال البرلمان مرة ثانية".

وكرر كلينغبايل تصنيفه للقضية التي أثيرت حول بروزيوسغيرسدورف قائلا إن الأمر "يتعلق بمسألة مبدئية حول ما إذا كنا سنرضخ للضغط الذي تمارسه شبكات يمينية شوهت سمعة امرأة مؤهلة تأهيلا عاليا".

  ورغم الخلاف داخل الائتلاف الحكومي بشأن انتخاب القضاة، أشاد كلينغبايل بعلاقة العمل الجيدة التي تجمعه مع المستشار ميرتس قائلا:" لدي تنسيق وثيق للغاية قائم على الثقة مع المستشار الاتحادي.

وفي ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها الائتلاف الحاكم، دعا كلينغبايل النواب إلى الانضباط، مضيفًا:" ستكون هناك عمليات تصويت صعبة طوال فترة الولاية التشريعية، ويجب أن تبقى كتل الائتلاف الحاكم متماسكة.

وكان الاتحاد المسيحي شارك أصلًا في اختيار مرشحة الحزب الاشتراكي في لجنة اختيار القضاة، وأعربت قيادة كتلة الاتحاد المسيحي عن دعمها لها.

لكن انتخابات فراوكه بروزيوسغيرسدورف وقاضيين آخرين للمحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه أُزيلت فجأة من جدول أعمال البرلمان، بعد أن تصاعدت الضغوط داخل الاتحاد المسيحي ضد خبيرة القانون الدستوري المنحدرة من مدينة بوتسدام، ولم تعد قيادة الكتلة قادرة على ضمان الدعم الذي وعدت به شريكها في الائتلاف.