كشفت الفلبين عن سجن جديد قد يستقبل قريباً العديد من النواب النافذين ومسؤولي الأشغال الحكومية وغيرهم من المتورطين في فضيحة فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات.
وقام وزير الداخلية جونفيك ريمولا بعرض السجن، الذي يسع لما يصل إلى 800 نزيل في منطقة مانيلا، لوسائل الإعلام في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن لكبح الغضب العام بشأن الفضيحة.
جُمعت الواقعة بالعشرات من نواب البرلمان والمهندسين الحكوميين وأصحاب شركات بناء، وأدت إلى مظاهرات في الشوارع في واحدة من أكثر الدول المعرضة للفيضانات في آسيا.
وقدّر ريمولا أن نحو 200 مسؤول وغيرهم من المشتبه فيهم قد يُدانوا من جانب محكمة سانديجانبايان، وهي محكمة خاصة معنية بمكافحة الفساد تنظر قضايا تتعلق بالمسؤولين الحكوميين.
وأضاف أن هذا التقدير أدى إلى قرار بناء سجن جديد لاحتجاز المشتبه فيهم الذين قد يواجهون محاكمة لشهور أو سنوات.
وتعهد ريمولا بأن المشتبه فيهم الذين قد يشملون أعضاء سابقين وحاليين بمجلسي النواب والشيوخ، لن ينالوا معاملة خاصة مثلما حدث في الماضي مع السياسيين الذين أدينوا بجرائم.