عبر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن نيته البقاء في منصبه بعد توقعات بخسارة الحزب الديمقراطي الحر لأغلبيته بمجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد.
وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان ينوي البقاء رئيسا للوزراء وزعيما للحزب الحاكم قال إيشيبا "هذا صحيح" وذلك خلال لقاء صحفي مشترك في مقر الحزب في طوكيو مع استمرار فرز الأصوات. وأضاف إيشيبا "نحن منخرطون في مفاوضات بالغة الأهمية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. يجب ألا نفسد هذه المفاوضات أبدا".
من جانب خسر الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الياباني شغيرو إيشيبا الغالبية في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي جرت الأحد وفق تقديرات، في انتكاسة كبيرة تأتي في ظل تفاقم التضخم والصعود اللافت لشعبية حزب "سانسيتو" اليميني المتطرف المناهض للهجرة.
وفي الانتخابات التي جُدد خلالها 125 من أصل 248 مقعدا في المجلس، فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي اليميني المحافظ بقيادة إيشيبا وحليفه حزب كوميتو (يمين الوسط) بـ41 مقعدا فقط، حسب تقديرات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي).
ويحتاج الائتلاف الحاكم للفوز بـ50 مقعد للحفاظ على الغالبية. في المقابل، حقق حزب "سانسيتو" الشعبوي المناهض للهجرة الذي يرفع شعار "اليابان أولا"، اختراقا كبيرا بحصوله على 16 مقعدا، وفقا لاستطلاعات الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، مقارنة بمقعدين فقط سابقا.
وتوقع بعض الخبراء قبل الانتخابات أن تؤدي هذه الهزيمة الحكومية إلى دفع شغيرو إيشيبا (68 عاما) الذي يتولى المنصب منذ عشرة أشهر إلى الاستقالة.
ويعاني الائتلاف الحاكم من تراجع عدد أعضائه أيضا في مجلس النواب، عقب الهزيمة الكبيرة التي تكبدها في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في خريف العام الماضي بدعوة من إيشيبا نفسه بعد تسلمه قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي في سبتمبر.
وحذّر تورو يوشيدا أستاذ العلوم السياسية في جامعة دوشيشا قبل الانتخابات من أن اليابان قد تدخل "في مرحلة غير مألوفة مع حكومة أقلية في المجلسين، وهي حالة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية".
وحكم الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي إليه إيشيبا اليابان بشكل شبه مستمر منذ عام 1955، مع تعاقب قيادات متعددة عليه.
ودفعت نتائج انتخابات مجلس النواب الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه حزب كوميتو إلى الاعتماد على دعم أحزاب المعارضة الأمر الذي عرقل أجندتهما التشريعية.
ولا تزال معدلات التضخم مرتفعة أكثر من 3,3% في يونيو باستثناء المنتجات الطازجة، مدفوعة بارتفاع هائل في أسعار الأرز التي تضاعفت خلال عام واحد.
كما أطلقت السلطات جزءا من الاحتياطيات الاستراتيجية من الأرز لمحاولة خفض الأسعار، لكنها لم تحقق نجاحا حتى الآن.
ومن جانب اخر وأدّت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بمقدار الربع، وهو قطاع تُفرض عليه واشنطن تعرفة تبلغ 25%، ويمثّل نحو 8% من فرص العمل في اليابان.
ويُفاقم التهديد بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% اعتبارا من الأول من آغسطس الضغوط على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
وتبدو المفاوضات مع واشنطن وكأنها وصلت إلى طريق مسدود، رغم قيام المفاوض الياباني بسبع زيارات للولايات المتحدة.
وكان شغيرو إيشيبا قد تبنى قبل الانتخابات استراتيجية قصوى طالب فيها بإلغاء كامل للتعرفات الجمركية، ما أثار مخاوف بعض الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة.
وتُظهر الأسواق المالية قلقها من الانزلاقات المالية، مع مفاقمة خطط التحفيز والدعم الضخمة التي أطلقتها حكومة إيشيبا مستوى الدين العام الهائل أصلا.
وتراجع الإقبال في الأشهر الأخير على إصدارات متعددة من السندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة الفائدة.
ومع تزايد فضائح الفساد التي تلاحق الحزب الليبرالي الديموقراطي، باتت الأجواء السياسية أكثر ملاءمة للمعارضة، إلا أن انقسام أحزاب الأخيرة يضعف فرصها في تشكيل حكومة بديلة.