اعتمدت المحكمة العليا في غينيا نتائج الانتخابات الرئاسية، معلنةً فوزاً ساحقاً لقائد القوات الخاصة السابق مامادي دومبويا بنسبة 86.72%. هذا القرار القضائي النهائي يمنح الجنرال السابق ولاية رئاسية تمتد لسبع سنوات، ليتحول رسمياً من "قائد انقلاب" إلى "رئيس شرعي" بقوة صناديق الاقتراع وتفويض المؤسسة القضائية العليا.
وجاء إعلان المحكمة ليلة الأحد ليؤكد حصول المنافس الأبرز، عبد الله يرو بالدي، على 6.59% فقط من الأصوات، ليحل في المركز الثاني.
وأثار تنازل بالدي المفاجئ عن دعوى الطعن على النتيجة تنديداً واسعاً بين أنصار المعارضة عبر الإنترنت، في حين لم يصدر عن بالدي أي تعليق رسمي يوضح أسباب هذا التنازل الذي مهد الطريق لاعتماد النتيجة دون عوائق.
دومبويا، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021 أطاح بالرئيس ألفا كوندي، استطاع نيل تفويض شعبي واسع في الانتخابات التي جرت يوم 28 ديسمبر الماضي. وفي خطوة موازية لاعتماد النتائج، أعربت أطراف دولية عن تطلعها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في غينيا، مما يمنح النظام الجديد دفعة قوية في بداية ولايته الدستورية الأولى.
بهذا الإجراء القضائي، يطوي دومبويا صفحة المرحلة الانتقالية ليدخل القصر الرئاسي بصفة "رئيس منتخب"، وسط آمال محليّة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحديات سياسية تتعلق بإدارة التعددية في البلاد خلال السنوات السبع القادمة.