من المقرر أن توقع حوالي 60 دولة في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال مطلع الأسبوع على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تهدف إلى التصدي لتلك الجرائم التي تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويا.
ومن المتوقع أن تؤدي المعاهدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها، إلى تبسيط التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وشركات في قطاع التكنولوجيا بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مراسم الافتتاح "أصبح الفضاء الإلكتروني أرضا خصبة للمجرمين... ففي كل يوم، تحتال عمليات الغش والاحتيال المتطورة على العائلات وتسرق سبل العيش وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصاداتنا".
وأضاف "معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أداة قوية وملزمة قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجريمة الإلكترونية".
وذكرت الأمم المتحدة أن المعاهدة تستهدف طيفا واسعا من الجرائم، بدءا من التصيد الاحتيالي وطلب الفدية إلى الاتجار غير القانوني عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، مستشهدة بتقديرات تفيد بأن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات كل عام.
ولكن حذر البعض من أن تعريف المعاهدة الغامض للجريمة قد يبيح إساءة الاستخدام.
ووصفت (اتفاقية الأمن الإلكتروني التكنولوجي)، التي تضم شركتي ميتا ومايكروسوفت، المعاهدة بأنها "معاهدة مراقبة"، قائلة إنها قد تسهل تبادل البيانات بين الحكومات وتجرّم مخترقي الأنظمة الإلكترونية الأخلاقيين الذين يختبرون الأنظمة بحثا عن الثغرات.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قاد مفاوضات المعاهدة، إنها تتضمن أحكاما لحماية حقوق الإنسان وتدعم أنشطة البحث المشروعة.
وأرسل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا دبلوماسيين ومسؤولين لتوقيع المعاهدة في هانوي.
وأثارت استضافة فيتنام لمراسم توقيع المعاهدة جدلا أيضا، إذ أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في الآونة الأخيرة إلى "قضايا حقوق الإنسان المهمة" في البلاد، مثل الرقابة على الإنترنت. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن 40 شخصا على الأقل اعتُقلوا هذا العام لأسباب منها التعبير عن آراء معارضة على الإنترنت.