تراجعت عمليات العبور غير النظامية الى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2024، بينما لا يزال عدد الوفيات في مستويات مرتفعة مع تخطيها لأكثر من 1100 حالة وفاة في نفس الفترة.
وبحسب بيانات أولية ، عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تراجعت أعداد العابرين إلى دول التكتل الأوروبي إلى 112 ألف و375 شخصا.
وعلى الرغم من الانخفاض العام، لا تزال الخسائر البشرية فادحة، إذ تقدر المنظمة الدولية للهجرة وفاة 1131 شخصا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، خلال هذا العام.
وتشير بيانات "فرونتكس" خصوصا، إلى تراجع مهم لعبور الوافدين عبر غرب البلقان بنسبة 47 % وعبر الحدود البرية الشرقية للاتحاد الأوروبي بنسبة 44 %، وغرب أفريقيا بنسبة 52 % مع تعزيز موريتانيا لجهودها في مراقبة الحدود.
وفي المقابل لا يزال طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الأكثر ازدحاما لدخول المهاجرين غير النظاميين، حيث زادت أعدادهم بنسبة 22 % ليصل إلى قرابة 42 ألفا.
وتعد سواحل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية حيث تستخدم شبكات التهريب بشكل متزايد الزوارق السريعة لجني أكبر قدر من الأرباح.
وتتصدر جنسيات العابرين في هذه المنطقة من بنجلاديش وإريتريا ومصر على التوالي.
وفي شرق المتوسط انخفض عدد العابرين بنسبة 18 %، ليصل إلى حوالي 32 ألفا رغم الضغوط الكبيرة على جزيرة "كريت" التي عرفت زيادة في التدفقات بأكثر من 310 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى النقيض من ذلك كانت الزيادة واضحة على طريق غرب المتوسط بنسبة 22 %. وفي شهر أغسطس وحده، ارتفعت أعداد الوافدين بنحو 60 %.
وتمثل سواحل الجزائر، في هذا الطريق، نقطة رئيسية لعمليات المغادرة بنسبة تصل إلى 90 % حيث توفر شبكات التهريب خيارات اقتصادية متنوعة للوصول إلى إسبانيا.
وتنشر "فرونتكس" أكثر من ثلاثة آلاف و700 ضابط لدعم القوات الوطنية في تعزيز الحماية على حدود الاتحاد الأوروبي.