بعد انتشار أنباء عن قيام وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج بند في توقعاتها يتعلق بشراء مركبات كهربائية مدرعة بقيمة 400 مليون دولار، نفى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وجود أي صفقة من هذا القبيل، وأكد متحدث باسم الوزارة أن طلب العروض المذكور معلق حالياً، ولا توجد خطط لإصداره.
وكان بند في توقعات المشتريات لوزارة الخارجية الأمريكية يشير إلى شراء سيارات تسلا مدرعة بقيمة 400 مليون دولار، لكن بعد انتشار الأخبار، أكد كل من ماسك ومتحدث باسم الوزارة عدم وجود أي صفقة في الوقت الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان: "لم يتم منح أي عقد حكومي لشركة تسلا أو أي شركة تصنيع سيارات أخرى لإنتاج مركبات كهربائية مدرعة لصالح وزارة الخارجية".
وأصبح البند يشير الآن إلى "مركبات كهربائية مدرعة" دون ذكر تسلا أو أي شركة أخرى بشكل محدد.
ووفقاً للوزارة، طلبت إدارة بايدن منها استكشاف اهتمام الشركات الخاصة بالحصول على مركبات كهربائية مدرعة. وبناءً على ذلك، أصدرت الوزارة طلباً للحصول على معلومات، ولم ترد سوى شركة واحدة في ذلك الوقت. وكان من المقرر أن تكون الخطوة التالية إصدار طلب عروض رسمي لشركات تصنيع السيارات، لكن المتحدث أكد أن الطلب "معلق ولا توجد خطط حالية لإصداره".
وأثار هذا البند تساؤلات حول احتمال وجود تضارب مصالح لدى ماسك، نظراً لامتلاكه حصة في تسلا ودوره كرئيس تنفيذي للشركة، بالإضافة إلى قيادته لفريق عمل "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، الذي يعمل على مراجعة الوكالات الحكومية وفحص أنظمتها.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى أن ماسك سيتجنب المشاركة في أي مواقف قد تشكل تضارباً في المصالح، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الترتيب نفسه يخلق مظهراً من تضارب المصالح.
وحتى الآن، لم يفصح ماسك علناً عن تفاصيله المالية، ولم يعلن عن نيته للتخلي عن أدواره في القطاع الخاص في شركات مثل تسلا و"ذا بورينغ كومباني" و"نيورالينك" و"سبيس إكس" و"إكس" و"xAI"، على الرغم من منصبه الجديد في الحكومة.
ويعد الدور المزدوج الذي يلعبه ماسك – الذي تبلغ ثروته الصافية 384 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات – خروجاً عن التقاليد التي تفرض على كبار قادة الأعمال الاستقالة من مناصبهم في القطاع الخاص للخدمة في الحكومة.
وفي منشور على منصة "إكس" مساء الأربعاء، كتب ماسك: "أنا متأكد إلى حد كبير من أن تسلا لن تحصل على 400 مليون دولار. لم يخبرني أحد بذلك على الأقل".