قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن من المتوقع إن تقدم النيابة العامة طلبا اليوم الجمعة لتمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول "يون سيوك-يول"، حيث تسعى إلى تسريع التحقيقات في محاولته التي لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
وتأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إليها، حيث إن المكتب لا يملك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلبا صباح اليوم لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سول المركزية.
وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى.
وجرى اعتقال الرئيس المعزول يوم الأحد الماضي.
وحال وافقت المحكمة على التمديد، يمكن احتجاز يون حتى 7 فبراير، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصيا. ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان يون سيوافق على التعاون مع النيابة.