<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن قرار سحب قاذفات القنابل من ​طراز بي-1 من قاعدة جوية بريطانية اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، عقب مخطط يشتبه أن إيران دبرته لاستهداف الموقع الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك ‌الطائرات متمركزة في قاعدة فيرفورد ​الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي القاعدة الأوروبية التي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات جوية على إيران. وألقت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي القبض على خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة، التي سبق أن وصفها الحرس الثوري الإيراني بأنها هدف مشروع، للاشتباه في تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس لدى مغادرته واشنطن في رحلة إلى ألاسكا "ما رأيتموه هناك هو محاولة من وزير الحرب لحماية جنودنا، وذلك من باب الحيطة والحذر الشديدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون، كما دأبت الدولة الإيرانية على فعله طيلة 49 عاما، الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة (وغيرها)، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر، وهذا كل ما سأقوله في هذا ⁠الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "تعيد باستمرار توزيع الموارد حسب الحاجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين "لا يزال يُعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا".</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن قرار سحب قاذفات القنابل من ​طراز بي-1 من قاعدة جوية بريطانية اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، عقب مخطط يشتبه أن إيران دبرته لاستهداف الموقع الأسبوع الماضي.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكانت تلك ‌الطائرات متمركزة في قاعدة فيرفورد ​الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي القاعدة الأوروبية التي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات جوية على إيران. وألقت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي القبض على خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة، التي سبق أن وصفها الحرس الثوري الإيراني بأنها هدف مشروع، للاشتباه في تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال فانس لدى مغادرته واشنطن في رحلة إلى ألاسكا &quot;ما رأيتموه هناك هو محاولة من وزير الحرب لحماية جنودنا، وذلك من باب الحيطة والحذر الشديدين&quot;.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأضاف &quot;لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون، كما دأبت الدولة الإيرانية على فعله طيلة 49 عاما، الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة (وغيرها)، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر، وهذا كل ما سأقوله في هذا ⁠الصدد&quot;.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) &quot;تعيد باستمرار توزيع الموارد حسب الحاجة&quot;.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وذكر مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين &quot;لا يزال يُعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا&quot;.</div>

فانس: قرار سحب قاذفات أمريكية من بريطانيا بدافع الحيطة

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات استكمال القوات الإسرائيلية أعمال الحفر والتجريف وإقامة التحصينات داخل أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة،ضمن ما يسمى خط "سوفا 53"، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

الإمارات تُدين استكمال إسرائيل أعمال الحفر والتجريف داخل الأراضي السورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، ليسجل مؤشر «ناسداك» المركب مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بأداء إيجابي في قطاع التكنولوجيا، بينما يتابع المستثمرون تحركات عوائد السندات وأسعار النفط. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.01 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.69 %، وزاد مؤشر داوجونز بنسبة 0.20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية لتعوض جزءاً من خسائر ‌الأسبوع ​الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية «بي.تي.سي» في صفقة بلغت قيمتها 22.6 ⁠مليار دولار. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.34 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.09 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط ⁠سهم شنايدر إلكتريك 7.2 % بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في ⁠تاريخها. واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 ‌% مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات ​الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، سجل مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاثة ‌أشهر، مدفوعا ​بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب المكاسب التي حققتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر 2.4 % إلى 69946.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أول يوليو. كما صعد ⁠مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.33 % ليصل إلى 4145.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي المحلل لدى شركة «ريسونا» لإدارة الأصول: اندفع المستثمرون لشراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن المعنويات في السوق متواضعة مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام عندما سجل مؤشر نيكاي ‌مستوى قياسياً مرتفعاً. وأضاف: سيستمر الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن الأسواق ستكون أكثر انتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.32 % و5.5 % على الترتيب ليشكلا ​أكبر ⁠دافعين للمؤشر ⁠نيكاي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 2.96 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق ⁠الذاكرة 0.94 %، إلا أنه لا يزال متراجعاً بنحو 50 % عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في منتصف يونيو. وارتفعت أسهم البنوك، إذ زاد سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية 2 % و2.63 % على الترتيب.</div></p>

مستوى قياسي جديد لـ«ناسداك» بدعم التكنولوجيا.. والأسواق العالمية تهدأ مؤقتاً

<p class='article-text'>لم يعد التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حول مبدأ وقف الحرب، بقدر ما انتقل إلى معركة أكثر تعقيداً حول من يبدأ أولاً، وماذا يقدم مقابل ماذا، فمع تكثيف الوساطات القطرية، وتبادل مقترحات التهدئة، بقيت قناة الاتصال مفتوحة، لكن من دون أن تتحول حتى الآن إلى اختراق يقود إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.وأظهرت أحدث الاتصالات، أن الخلاف يتركز بدرجة كبيرة على تسلسل الخطوات وضماناتها، فيما تظل قضايا العقوبات والبرنامج النووي ومضيق هرمز في صلب التفاوض.وتتمحور العقدة الأبرز حول ترتيب الالتزامات، خصوصاً بين إعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف الحصار والعقوبات الأمريكية من جهة، والملف النووي والضمانات المطلوبة من جهة أخرى.وخلال الأيام الماضية، طرحت طهران مقترحاً من سبعة أيام لبناء الثقة، يتضمن خطوات مرتبطة بإعادة فتح المضيق، واستعادة حركة الملاحة، مقابل إجراءات أمريكية تتصل بالحصار على الموانئ والأصول المجمدة والعقوبات. ورغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح علناً، نقل الوسطاء لاحقاً رداً أمريكياً إلى طهران، ما أبقى الاتصالات قائمة.</p><div id='تسلسل-التنفيذ-وضماناته'><h2>تسلسل التنفيذ وضماناته</h2></div><p class='article-text'><br>وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لا ينحصر في مضمون التسوية، وإنما يمتد إلى توقيت تنفيذ الالتزامات، ومن يقدّم الخطوة الأولى. <br>ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، يدور النقاش حول صيغة مرحلية لتخفيف التصعيد، إلا أن الطرفين لا يزالان متمسكين بأوراق الضغط الأساسية قبل تقديم تنازلات ملموسة.<br>وفي هذا السياق، أصبح مضيق هرمز أحد أكثر أوراق التفاوض حساسية، نظراً إلى تأثير اضطراب الملاحة فيه على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بينما تحاول واشنطن ربط أي تخفيف للضغط الاقتصادي، بتنازلات إيرانية أوسع في الملفات محل الخلاف.<br>ويرى محللون أن استمرار الوساطة يعكس رغبة الطرفين في إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، لكنه لا يرقى إلى اختراق سياسي، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي، والعقوبات، وآلية إعادة فتح المضيق، وتسلسل الالتزامات، والضمانات التي يفترض أن تحول دون انهيار أي اتفاق جديد.<br>كما أن تعثر التفاهم السابق في يونيو، يزيد حساسية الطرفين تجاه مسألة الضمانات والتنفيذ، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية، ما يجعل المفاوضات أقرب إلى إدارة للصراع تحت الضغط، منها إلى مفاوضات حاسمة حول تسوية نهائية.</p><div id='خطوات-متزامنة'><h2>خطوات متزامنة</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن سباق المقترحات نجح حتى الآن في منع انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه لم يحسم العقد الرئيسة التي تحول دون إنهاء الحرب.ويشيرون إلى أن الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة، لن يكون في عدد المقترحات المتبادلة، وإنما في قدرة واشنطن وطهران على تحويلها إلى خطوات متزامنة وقابلة للتحقق، بدلاً من استمرار معادلة «التنازل أولاً»، التي أبقت الجمود قائماً.</p><p class='article-text'>يرى خبير التخطيط الاستراتيجي بسام شكري، أن المقترحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، لا تزال عاجزة عن معالجة جوهر الأزمة، في ظل وجود خلافات أساسية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن تداعيات الدور الإيراني عبر حلفائه في المنطقة.ويشير إلى أن طهران، بحسب تقديره، تتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساحة لكسب الوقت، عبر طرح مقترحات تؤدي إلى إطالة أمد التفاوض، وتأجيل الاستحقاقات الأساسية، بما يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتعزيز قدراتها، سواء على مستوى البرنامج النووي أو نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، يمثل جانباً آخر من التعقيدات، خصوصاً مع تأجيل الاستحقاقات المتعلقة بنزع السلاح، في ظل غياب ترتيبات واضحة وكاملة لإعادة دمج أعداد كبيرة من المسلحين في مؤسسات الدولة، أو توفير بدائل اقتصادية وسياسية لهم.ويضيف أن استمرار التفاوض لفترات طويلة، لا يعني بالضرورة إحراز تقدم، معتبراً أن إيران تستفيد من عامل الوقت لإحداث تغييرات في بيئتها الإقليمية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى استنفاد المسار الدبلوماسي، قبل اتخاذ خطوات عسكرية جديدة.</p><div id='ترتيبات-متسارعة'><h2>ترتيبات متسارعة</h2></div><p class='article-text'>ويرى شكري أن المشهد الإقليمي يشهد في المقابل ترتيبات متسارعة، خصوصاً بعد التحركات الأمريكية والصينية الأخيرة، مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونشاط الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران. الوضع تحت السيطرةبينما يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن سباق المقترحات بين واشنطن وطهران لم ينجح حتى الآن في معالجة الأزمات العالقة، أو تقليص فجوة الخلاف بين الطرفين، التي تبدو آخذة في الاتساع، مشيراً إلى غياب أي تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، أو اتخاذ خطوات عملية إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ويوضح أن استمرار الجمود يرتبط بتمسك كل طرف برؤيته ومطالبه، إلى جانب استمرار حالة انعدام الثقة، لافتاً إلى أن المقترح الإيراني الأخير، الذي تضمّن سبعة مطالب أو اشتراطات، يعيد طرح قضايا سبق أن اعترضت عليها واشنطن، فضلاً عن ارتباط عدد منها بمكاسب ومصالح اقتصادية، تسعى طهران إلى الحصول عليها، سواء عبر رفع العقوبات، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو تثبيت ترتيبات معينة بشأن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تحديد مدة أسبوع لتنفيذ المقترح الإيراني، بما يقود إلى هدنة وإعادة فتح المضيق، يبدو غير متناسب مع تعقيد البنود المطروحة، خصوصاً أن المقترح لم يحمل، في تقديره، عناصر جديدة قادرة على تغيير مواقف الطرفين، أو تجاوز نقاط الخلاف السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير سليمان إلى أن واشنطن تراهن على استمرار الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعات غير نفطية، باعتبارها أدوات للضغط على طهران، وتحقيق الأهداف الأمريكية.ويخلص إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو معنية بإبقاء الوضع تحت السيطرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، بما يجعل عامل التوقيت حاضراً في حسابات المسار التفاوضي.</p>

واشنطن وطهران.. مقترحات متبادلة بلا اختراق حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، مرتادي مجلس جميرا، بحضور الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية، وشيخة أحمد الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتفعيل دور مجالس الأحياء كمنصات للحوار والمشاركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء حواراً مع عدد من مرتادي المجلس حول مجموعة من الموضوعات المرتبطة باهتماماتهم وأولوياتهم المجتمعية، من بينها تطوير الخدمات والمبادرات المجتمعية، وتعزيز جودة الحياة في الحي، ودعم التواصل بين أفراد المجتمع والجهات المعنية، إلى جانب ملاحظات ومقترحات تتصل باحتياجات سكان المنطقة وتطلعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بوحميد أن مجالس الأحياء تمثل جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في دبي، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على استضافة اللقاءات والأنشطة، وإنما يشمل توفير مساحات للتواصل المباشر والاستماع إلى تطلعات أفراد المجتمع واحتياجاتهم. وقالت معاليها:</p><p class='article-text'>«مجالس الأحياء تقرّبنا من الناس، وتمنحنا فرصة للاستماع إليهم في بيئتهم المجتمعية، والتعرف إلى آرائهم واحتياجاتهم من واقع حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>ونحرص على أن تكون هذه المجالس مساحات يشعر فيها الجميع بأن أصواتهم مسموعة، وأن مشاركتهم ومقترحاتهم تحظى بالاهتمام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «الاستماع المباشر إلى المجتمع يعزز قدرتنا على فهم أولوياته، وتطوير المبادرات المجتمعية بما يتناسب مع احتياجاته، إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات المعنية في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي». </div></p><p class='article-text'>ووجّهت معاليها بدراسة الملاحظات والمقترحات التي طرحها مرتادو المجلس ومتابعتها مع الفرق المختصة والجهات المعنية، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه اللقاءات في تطوير المبادرات والخدمات المجتمعية، والتعامل مع الملاحظات التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة، والتنسيق بشأن الموضوعات التي تتطلب تكاملاً مؤسسياً.</p><p class='article-text'>وتواصل هيئة تنمية المجتمع تفعيل مجالس الأحياء بوصفها قنوات مباشرة للتواصل مع أفراد المجتمع، بما يتيح رصد احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز مشاركتهم في الموضوعات المرتبطة بجودة الحياة والخدمات والمبادرات المجتمعية.</p>

لقاء في مجلس جميرا يناقش الأولويات المجتمعية

«تنمية المجتمع» تعزّز دور مجالس الأحياء في التواصل مع السكان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور إيمانويل ماليا، سفير جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية مالطا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، معربًا عن تطلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</div></p>

وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا لدى الإمارات

<p class='article-text'> أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انتهاء عمليات نقل المسافرين إلى تل أبيب، وذلك في أعقاب التوقف المؤقت لرحلات شركة فلاي دبي إلى هذه الوجهة مشيرة إلى أنه تم تسيير 37 رحلة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون، منذ يوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2026 نقلت 7479 مسافراً.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة في هذا الصدد أن الجهات المعنية بالدولة أصدرت تصاريح للناقلات الإسرائيلية لتشغيل رحلات إلى دبي، إلى جانب الرحلات التي تسيرها شركة الاتحاد للطيران، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة كبديل للرحلات المجدولة الاعتيادية التي تأثرت بالإيقاف المؤقت لشركة فلاي دبي، بما يسهم في توفير خيارات سفر للمسافرين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن عملية تنسيق عودة المسافرين الذين تعثرت رحلاتهم وتُركوا عالقين قد اكتملت، وأنهم عادوا إلى وجهاتهم.</p><p class='article-text'>ونوهت الهيئة إلى استمرار طيران الاتحاد تسيير رحلاتها إلى تل أبيب حسب الرحلات المجدولة، بما يوسع خيارات السفر المتاحة للمسافرين.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تنسيقها مع كافة الجهات المعنية وشركات الطيران ذات الصلة، بما يدعم استمرارية حركة النقل الجوي وخدمة المسافرين.</p>

"الطيران المدني" تعلن انتهاء عمليات نقل المسافرين إلى تل أبيب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو الاثنين مقتل 32 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية تحطمت في جنوب غرب البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن مكتبه "يعرب الرئيس عن أحر تعازيه لعائلات الركاب الخمسة والعشرين وأفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن الطائرة".</div></p>

الرئيس النيجيري يؤكد مقتل 32 شخصاً في تحطم طائرة سلاح الجو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مجموعة «اتصالات» تواصل دورها في تعزيز القدرات الرقمية لدولة الإمارات، بما يواكب التحولات العالمية. وشهد سموه إطلاق مجموعة «اتصالات» مشروعاً استراتيجياً لتطوير وتوسيع قدرات البنية التحتية الرقمية داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي، ويدعم مكانتها في المشهد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع مجموعة «اتصالات»، أحد استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، حيث اطلع سموه، بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز، على خطط المجموعة ومشروعاتها المستقبلية لتطوير البنية التحتية الرقمية ومواكبة النمو المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع رفع سعة الربط الدولي إلى أكثر من 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 25 ضعف السعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تعزز كفاءة الاتصال وموثوقيته وتحقق مستويات متقدمة في زمن الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في تطوير البنية الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المستقبلي وتمكين الابتكار والتقنيات المتقدمة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الوطنية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم توجهات دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: تواصل دولة الإمارات الاستثمار في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، انطلاقاً من رؤيتها للمستقبل، وإيمانها بأن الجاهزية للمرحلة المقبلة تبدأ من امتلاك الممكنات التي تدعم تطور الاقتصاد، وتسرّع الابتكار، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: يمثل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وتطوير قدراتنا الرقمية يهيئ البيئة اللازمة للاستفادة من إمكاناته على نطاق واسع، ويمكّن المؤسسات الحكومية والخاصة من مواصلة التطور والابتكار بكفاءة وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز مواكبة التحولات التكنولوجية إلى الإسهام الفاعل في صناعتها وتطويرها، مشيراً إلى أن المشاريع النوعية في البنية التحتية الرقمية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم محطة جديدة في مسيرة اتصالات مع احتفالها بخمسين عاماً من الإنجاز، وانطلاق رؤيتها للمرحلة المقبلة. مؤسسة وطنية رافقت تطور الإمارات وأسهمت في بناء قدراتها الرقمية، وتواصل اليوم دورها بطموح يواكب تحولات العالم ويعزز مكانة الدولة في مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه انطلاق احتفالات «اتصالات» بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث كشفت المجموعة عن رؤيتها المستقبلية لتكون في صدارة شركات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والممكنة له، وأعلنت عن مواصلة مسيرتها تحت هُوِيَّتِها التاريخية «اتصالات»، الاسم الذي اقترن بثقة عملائها ومجتمعاتها على مدى خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية جديدة للمجموعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المشروع أول التزام رئيسي ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، والتي تتمحور حول تمكين قطاع الاتصالات ودفع تقدُّمه عبر الذكاء الاصطناعي، بالارتكاز على أربعة قطاعات أعمال رئيسية تشمل الاتصالات، والذكاء الاصطناعي وحلول الأعمال، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتصالات»: يعكس هذا المشروع قناعتنا بأن دور دولة الإمارات لا يقتصر على تبني الذكاء الاصطناعي فحسب؛ بل يمتد ليشمل حوكمته والابتكار من خلاله، وهو ما يستدعي توفيرَ بنية تحتية رقمية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، مع ضمان ملكيتنا الكاملة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الارتقاء بحركة الربط الدولي من 20 تيرابت في الثانية إلى أكثر من 500 تيرابت، تعد خطوة إستراتيجية لاستباق الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة البيانات وتدفقها عالمياً، لا سيما مع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي، ويرفع من مستوى المرونة والاعتمادية للبنية التحتية، ويلبي متطلبات مجمعات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ومزودي الخدمات السحابية العالمية، إلى جانب عمليات المجموعة وعملائها في مختلف أسواقها.. ومن خلال الاعتماد على مسارات متنوعة وتصميمات تَضمن أسرع مستويات زمن الاستجابة، يُسهم المشروع في ترسيخ اتصال الدولة بالاقتصاد الرقمي العالمي وفق أعلى معايير السرعة والاستقرار، مع ضمان السيادة الرقمية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذا الالتزام امتداد للنهج الذي قاد مسيرة المجموعة على مدى خمسين عاماً، وأول خطواتنا في الخمسين عاماً القادمة؛ فمع كل طفرة تكنولوجية، حرصت «اتصالات» على تشييد البنية التحتية الصلبة التي تعتمد عليها الدولة، وتتمتع بمرونة عالية واستقرار في جميع أسواقنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مجموعة «اتصالات» في 38 دولة، وتخدم أكثر من 250 مليون مشترك حول العالم، مما يمنح المشروع نطاقَ وصول يتجاوز دولة الإمارات، ويربط البنية التحتية الوطنية مباشرة بالمنظومة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم المشروعُ طموحَ دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزِّز تنافسيتها الرقمية، ويُمكِّن المؤسسات الحكومية والخاصة من نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ثقة تامة بالبنية التحتية التي تحملها.</div></p>