<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكر ‌القصر ​الملكي النرويجي في بيان أن الأميرة أستريد، الشقيقة الكبرى للملك ⁠الراحل هارالد الخامس، توفيت اليوم الجمعة عن ‌عمر ناهز 94 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي الملك ‌هارالد، شقيق الأميرة ‌أستريد، الشهر ‌الماضي عن ‌عمر ناهز 89 عاما، ​بعد أن ‌قضى ​أكثر ⁠من 35 عاما على ​العرش، ⁠وظهرت الأميرة علنا للمرة ⁠الأخيرة في جنازته ⁠يوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الملك هوكون الثامن في البيان "خلال حياتها الطويلة، مثلت الأميرة ‌أستريد العائلة المالكة بأسلوب ​يتسم بالود والإخلاص".</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;> ذكر ‌القصر ​الملكي النرويجي في بيان أن الأميرة أستريد، الشقيقة الكبرى للملك ⁠الراحل هارالد الخامس، توفيت اليوم الجمعة عن ‌عمر ناهز 94 عاما.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتوفي الملك ‌هارالد، شقيق الأميرة ‌أستريد، الشهر ‌الماضي عن ‌عمر ناهز 89 عاما، ​بعد أن ‌قضى ​أكثر ⁠من 35 عاما على ​العرش، ⁠وظهرت الأميرة علنا للمرة ⁠الأخيرة في جنازته ⁠يوم الأربعاء.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال الملك هوكون الثامن في البيان &quot;خلال حياتها الطويلة، مثلت الأميرة ‌أستريد العائلة المالكة بأسلوب ​يتسم بالود والإخلاص&quot;.</div>

القصر الملكي في النرويج: وفاة الأميرة أستريد عن 94 عاماً

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة  أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في حسابه على منصة "إكس" : "في الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر 2001  الإرهابية، نستذكر آلاف الضحايا الأبرياء ونستحضر معاناة أسرهم وأحبائهم التي لا تمحوها السنوات. ويبقى الفكر التكفيري والتحريض على الكراهية والعنف وبالا على منطقتنا والعالم وتبقى مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة، حفاظاً على أمن مجتمعاتنا وحق أجيالنا في العيش بسلام. الإرهاب لا دين له ولا وطن.</div></p>

أنور قرقاش في ذكرى 11 سبتمبر: مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد حدة المواجهة السياسية والاقتصادية عبر الأطلسي، عقب إعلان العاصمة البريطانية لندن فرض حظر تجاري وعقوبات على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع 11 دولة غربية أخرى. وردّاً على هذا القرار، لوّح سيناتور أمريكي عن ولاية فلوريدا بتفعيل تشريعات مكافحة المقاطعة ضد الشركات البريطانية الممتثلة للسياسة الجديدة. وتثير هذه التهديدات قلقاً واسعاً بشأن مصير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، والتي تجسدها تبادلات تجارية تصل إلى 4.1 مليارات دولار، وتوفر نحو 88 ألف فرصة عمل داخل الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السيناتور عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، الذي لوّح بتفعيل «قانون مكافحة المقاطعة» الخاص بالولاية ضد الشركات البريطانية إلى تشريع سنّته فلوريدا، يعود في أصوله إلى عام 2016 قبل أن يتطور في تعديلات عام 2018، ينص بالأساس على منع حكومة الولاية وهيئاتها من الاستثمار أو التعاقد مع أي كيانات تجارية تُشارك في حملات مقاطعة إسرائيل أو سحب الاستثمارات منها (BDS). وتأتي هذه التهديدات في وقت يتساءل فيه المراقبون عن المدى الفعلي لتأثير هذا القانون الإقليمي على التجارة الدولية في ظل أزمات جيوسياسية متلاحقة تعصف بأسواق الطاقة واقتصاد السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفوذ الاقتصادي لقانون فلوريدا يستمد قوته من حجم الشراكة التاريخية والتجارية الواسعة بين الولاية الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تُعتبر بريطانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فلوريدا، فضلاً عن كونها شريكاً تجارياً رئيسياً في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والتقنية، والاستثمارات العقارية، لكن القدرة الفعلية للولايات المتحدة أو ولاية بمفردها كفلوريدا على تطبيق مثل هذه العقوبات التجارية على شركات بريطانية تواجه اليوم تعقيدات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية؛ إذ يمر الاقتصاد العالمي بحالة من الهشاشة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في المعابر المائية الاستراتيجية كمضيق هرمز، إلى جانب التبعات الثقيلة الناتجة عن التعريفات الجمركية الحادة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحلفاء الغربيين، وبما يشمل بريطانيا نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه العوامل تطبيق عقوبات إضافية على الشركات البريطانية أمراً معقداً قانونياً وسياسياً، خصوصاً أن الحكومة البريطانية تشدد على أن القيود تستهدف حظر سلع المستوطنات المقامة على أراضٍ محتلة ورفض سلوكيات محددة تؤثر على حل الدولتين، وليس مقاطعة الكيان الإسرائيلي ككل، ما ينشئ ثغرة قانونية حول التعريف الدقيق لـ«المقاطعة» بموجب تشريعات الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً بأن الشركات البريطانية توفر أكثر من 88000 فرصة عمل في فلوريدا، ما يجعل المملكة المتحدة المستثمر الأجنبي الأبرز في الولاية. ويتبادل الجانبان سلعاً وخدمات عالية القيمة؛ إذ تصدّر فلوريدا منتجات قطاعات الطيران والفضاء والأدوية، بينما تصدّر بريطانيا محركات الطائرات، والسيارات، واليخوت، والمشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ حجم تجارة البضائع الثنائية نحو 4.1 مليارات دولار، ووقّع الجانبان في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم للتجارة والتعاون الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الشركات والجامعات وتنمية قطاعات الأعمال عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأصداء الإعلامية، أبرزت وسائل الإعلام البريطانية الحديث عن الإجراءات المرتقبة والردود الأمريكية، فقد ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تهديدات الولايات الأمريكية بتفعيل قوانين المقاطعة قد تضع الشركات البريطانية الكبرى التي تمتلك عقوداً حكومية في الولايات المتحدة أمام معضلة الامتثال بين القوانين الوطنية لبلادها والتداعيات المالية والتجارية في السوق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلّطت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الضوء على التصريحات الأمريكية الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى أن الإجراءات البريطانية ستواجه بعواقب تجارية صارمة داخل بعض الولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل ذلك، نقلاً عن مصادر مطلعة، أفادت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية بأن لندن بعثت رسائل تطمينية سرية إلى واشنطن تؤكد فيها أن العقوبات المفروضة ستكون «رمزية إلى حد كبير»، ولن تضر بالعلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية الأوسع بين البلدين، نظراً لأن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد الإعلام الأمريكي تبايناً واضحاً في تعاطيه مع الأزمة، حيث ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على حالة الانقسام الداخلي حول القانون الذي تستند إليه فلوريدا، مشيرة إلى أن استخدامه لأغراض التضييق على السياسات السياسية لدول حليفة قد يواجه تحديات دستورية وقانونية متعلقة بحرية التجارة والسياسة الخارجية الشاملة للولايات المتحدة التي ترسمها الإدارة الفيدرالية وليس الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النمط ذاته، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد فيها أن واشنطن لن تنضم إلى الحظر البريطاني، وتعارض السلوكيات التي تزعزع الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الانزلاق نحو مواجهة تجارية مفتوحة تصعّد التوتر بين الحلفاء التقليديين في هذا التوقيت الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد شنت هجوماً واسعاً على القرار البريطاني متجاهلة التمييز البريطاني بين المستوطنات وإسرائيل. وأبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية الرد الصارم الذي أعلنته الخارجية الإسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع برلمانيين بريطانيين من الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين وصفوا القرار البريطاني بـ«التدخل السافر» والدعم المعنوي للجهات المعادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «القناة الثانية عشرة» الإسرائيلية إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي انتقد الحكومة الإسرائيلية، واعتبر أن سياساتها قادت البلاد إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة، وأدت إلى اندلاع هذه الأزمات المتلاحقة مع القوى الغربية المحورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواجهة أن قانون فلوريدا، وعلى الرغم من توظيفه السياسي الفعال كأداة ضغط في سنوات سابقة كما حدث مع شركات مثل «إير بي إن بي»، بات يصطدم اليوم ببيئة دولية أشد تعقيداً، تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبرى وسلاسل الإمداد مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التعريفات الجمركية وتوتر الممرات البحرية العالمية، ما يجعل حسم هذه المعركة التجارية والدبلوماسية رهيناً بمدى قدرة الأطراف على التمييز بين الخلافات السياسية حول المستوطنات وعلاقات الشراكة الاقتصادية التاريخية بين لندن وواشنطن.</div></p>

هل تشعل أزمة المستوطنات حرباً تجارية بين لندن وفلوريدا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي كاترينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي عُقدت في مدينة ميونخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال اللجنة مشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات المعنية من البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، واتفقا على مجموعة من الخطوات العملية لتعميق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أعمال اللجنة اجتماع ثنائي بين معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي كاترينا رايشه، استعرضا خلاله مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة. كما بحث الجانبان فرص توسيع الشراكات في مجالات الطاقة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال الدورة، وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ومعالي كاترينا رايشه المحضر المشترك للدورة الثانية عشرة، متضمناً برنامج عمل متكامل للتعاون الاقتصادي الثنائي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق الحكومي، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وفتح فرص جديدة أمام الشركات في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة، والمناخ والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية الراهنة في بلديهما، ووجهات نظرهما بشأن التطورات الإقليمية ومتعددة الأطراف فيما اتفق الجانبان على أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً تحديات وحالة من عدم اليقين. وينبغي استكشاف خيارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الوثيق، فضلاً عن تشجيع التجارة متعددة الأطراف وإزالة الحواجز القائمة أمام التجارة وفق القواعد المنظمة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى الحضور التجاري الراسخ للشركات الألمانية في دولة الإمارات، حيث بلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة 7,685 شركة حتى نهاية مايو 2026، فيما بلغ عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة 20,842 علامة تجارية حتى بداية يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الجانبان إلى أن التعاون الاقتصادي الإماراتي الألماني يمتد إلى نطاق واسع من المجالات، بما في ذلك الصناعة والتصنيع الذكي والابتكار؛ والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا؛ والتحول في مجال الطاقة والهيدروجين والاستدامة؛ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ والخدمات اللوجستية وتيسير التجارة؛ وقطاعات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا؛ وخدمات التجارة والاستثمار؛ والاستدامة والأمن الغذائي؛ والتمويل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن خدمات التجارة والاستثمار تشكل جزءاً من التعاون الاقتصادي الإماراتي الألماني، وتدعم التواصل بين الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين. وتشمل المنصات الثنائية القائمة المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ومجلس الأعمال الألماني الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان الجهود الرامية إلى استقطاب الشركات التجارية، بما في ذلك تشجيع الشركات الألمانية على تأسيس حضور لها في دولة الإمارات والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتقدمة للدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير واتفقا على تعزيز فرص التعاون والشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية الشراكات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التوسع وتعزيز ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تعكس الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وحرصنا المشترك على البناء على ما تحقق من تقدم والانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر طموحاً وتأثيراً. وتُعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ على نحو 20% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع دول الاتحاد وشريكاً رئيسياً في جهودنا لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية وقائماً على المعرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يؤكد بلوغ قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 15.6 مليار دولار في عام 2025، بنمو 14.7% مقارنة بعام 2024 و19.1% مقارنة بعام 2023. واستمرار زخمها الإيجابي، متانة الأسس التي تقوم عليها شراكتنا الاقتصادية. ونتطلع إلى ترجمة مخرجات هذه الدورة إلى مبادرات عملية تسهّل حركة التجارة والاستثمار، وتُمكّن مجتمعي الأعمال من بناء شراكات نوعية في قطاعات المستقبل، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم مسارات النمو المستدام".</div></p>

الإمارات وألمانيا تعقدان الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي في الجلسة الثانية من سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية»، بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، في حوار معمّق أدارته هند فكري، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مستعرضةً مع الضيف مختلف المحاور والقضايا المطروحة والمرتبطة بمرونة قطاع الطيران في دبي وخطط التطوير طويلة الأمد التي ترسم ملامح مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة ممثلين عن نخبة من وسائل الإعلام الدولية والمحلية، واستعرض خلالها غريفيث وتيرة نمو الحركة في مطار دبي الدولي وتجاوزها للتحديات الإقليمية الأخيرة، وعودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وشبكة الربط الجوي، والمكانة المتنامية لدبي مركزاً عالمياً للطيران، وتطوير مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب خطط ستحدث تحولاً في تجربة المسافرين من خلال التكنولوجيا وتعزيز التكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: " سلسلة "الإحاطات الإعلامية الدولية" تجعل وسائل الإعلام العالمية على مقربة من القيادات التي تسهم في رسم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، ومن القرارات والاستراتيجيات التي تقود مسيرة تطورها. ومن خلال إتاحة حوار مفتوح ومعمّق، نسعى إلى منح الصحافيين الدوليين رؤية مباشرة عن رحلة تطور تجربة دبي التنموية الفريدة، والفكر الاستراتيجي الذي يقف وراء تقدمها، والأولويات التي ترسم مستقبلها. وقد أتاح حوار اليوم مع الرئيس التنفيذي لمطارات دبي الاطلاع على رؤية مهمة حول مسار أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو دبي واتساع حضورها العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع وتيرة النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بول غريفيث أن وتيرة النمو في مطار دبي الدولي خلال الأشهر الأخيرة تعكس قوة الطلب على دبي، سواء كوجهة للمسافرين أو مركزاً دولياً لرحلات الترانزيت. حيث استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ارتفعت الحركة الشهرية من 5 ملايين مسافر في يونيو، إلى 6.3 مليون مسافر في يوليو، بزيادة قدرها 26% خلال شهر واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريفيث: "كانت المؤشرات على قدرتنا على النمو خلال تلك الفترة لافتة بالفعل"، واصفاً وتيرة التقدم بأنها أشبه "بنمو قوي فعلي"، بما يعني أن الحركة قد تشهد مستويات أعلى مما كانت عليه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السعة التشغيلية الحالية لشركات الطيران نمواً بلغ 84% عن مستوياتها السابقة، فيما وصل نمو أعداد المسافرين إلى 78% مما كان عليه. وأوضح غريفيث أن بعض الناقلات لا تزال في طور استئناف عملياتها، ومن المتوقع عودة معظمها مع انطلاق الموسم الشتوي المقبل، الأمر الذي سيعزز وتيرة النمو ويدعم استمرار الزخم الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مطار دبي الدولي استقبال نحو 70 مليون مسافر خلال عام 2026. كما أكد غريفيث مجدداً أن المطار يتوقع بلوغ مستوى 100 مليون مسافر سنوياً بحلول نهاية عام 2027، مع استمرار تعافي السعة والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّز نموذج دبي للطيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إلى أن قطاع الطيران في دبي استفاد من العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي للإمارة وربطها الجوي الدولي، إذ يدعم الطيران قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار، فيما يولد التوسع المستمر لدبي مزيداً من الطلب على السفر الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوازن بين مسافري رحلات الترانزيت والمسافرين القادمين إلى دبي أو المغادرين منها بقي مستقراً بصورة عامة عند نحو 50% لكل منهما، رغم الأوضاع الإقليمية الأخيرة، بما يعكس استمرار قوة كل من حركة العبور والحركة المباشرة من دبي وإليها. كما بقي التوزيع العام للمسافرين المستخدمين للمطار مستقراً إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط مطار آل مكتوم الدولي تمضي بوتيرة كاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غريفيث أن تطوير مطار آل مكتوم الدولي يمضي بوتيرة كاملة، على أن تدخل المرحلة الرئيسية الأولى حيز التشغيل في بداية العقد القادم، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً، مقارنة بطاقة استيعابية قصوى لمطار دبي الدولي والبالغة نحو 115 مليون مسافر، فيما تصل الطاقة الاستيعابية المخطط لها لمطار آل مكتوم الدولي عند اكتمال تطويره إلى 260 مليون مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، إن المحطة الرئيسية التالية في تطوير البنية التحتية ستكون افتتاح المدرج الثاني في مطار آل مكتوم الدولي بحلول نهاية عام 2027. وسيجري تطوير المطار حول ثماني نقاط تشغيلية رئيسية، تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها نحو 32 مليون مسافر، بما يسمح بإضافة البنية التحتية تدريجياً بالتوازي مع نمو الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند اكتمال تطويره، سيضم مطار آل مكتوم الدولي خمسة مدارج، أربعة منها للاستخدام المنتظم، فيما يوفر الخامس طاقة استيعابية احتياطية. وأوضح غريفيث أن مدرجين منها سيكونان كافيين لدعم المرحلة الأولى بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون مسافر، على أن يتم إدخال مدارج إضافية إلى الخدمة مع زيادة الطاقة الاستيعابية. كما أكد أن طموح مطار آل مكتوم الدولي يتجاوز الحجم والطاقة الاستيعابية، إذ تقع تجربة المسافر في صميم عملية تطويره، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على أن يُعرف مطار آل مكتوم بأنه أكبر مطار في العالم، بل أن يكون الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غريفيث أن الانتقال من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي سيتم تدريجياً، مع توفر طاقات استيعابية إضافية. وقد تكون «فلاي دبي» من أوائل شركات الطيران التي توسع عملياتها في مطار آل مكتوم الدولي، مع إمكانية نقل خمس أو ست طائرات من مطار دبي الدولي اعتباراً من العام المقبل، ما من شأنه إتاحة مساحة إضافية لنمو عمليات كل من «فلاي دبي» و«طيران الإمارات» مع اقتراب مطار دبي الدولي من حدود طاقته الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملية الانتقال الأوسع ستتم على مراحل تمتد لأشهر، ومع توفر الطاقة الاستيعابية الأولى البالغة 150 مليون مسافر في مطار آل مكتوم الدولي، تقضي الخطة الحالية بانتقال العمليات في نهاية المطاف من مطار دبي الدولي إلى المطار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة مسافر جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع غريفيث مضيفاً أن مطار آل مكتوم الدولي يوفر فرصة لإعادة تصور رحلة المسافر بالكامل، من خلال توظيف التكنولوجيا لتفادي الإجراءات التقليدية والحد من نقاط التعطيل. وأوضح أن الهدف يتمثل في تطوير إجراءات تسجيل السفر بصورتها التقليدية إلى حد كبير، بحيث يتمكن المسافر من تسليم أمتعته والتنقل عبر المطار باستخدام تقنيات التعرف على الوجه وغيرها من التقنيات، وصولاً إلى تجربة "من دون طوابير" تشبه بدرجة أكبر "تجربة وصول الزائر إلى ردهة فندق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا ترسم ملامح مطار المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت غريفيث إلى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة سيؤديان دوراً متزايداً في تشكيل تجربة المسافرين، ما يتطلب تصميم المطارات بمرونة تتيح لها التكيف مع الابتكارات المستقبلية. وأضاف أن التطورات في تكنولوجيا الطائرات يمكن أن توسع شبكة الربط الجوي العالمية لدبي، مشيراً إلى أن مطارات دبي تجري بالفعل مناقشات مع شركات طيران بشأن تدشين خطوط مباشرة جديدة إلى مدن في أوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت هند فكري، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "توفر سلسلة "الإحاطات الإعلامية الدولية" التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي منصة متخصصة للتواصل الدائم مع وسائل الإعلام الدولية حول أبرز التطورات في القطاعات الحيوية. ومن خلال إتاحة الحوار بين الصحافيين وكبار القيادات وصنّاع القرار، نسعى إلى فتح المجال أمام نقاش مباشر حول القضايا التي ترسم مستقبل دبي. وتعكس الجلسة الثانية من السلسلة، التي استضافت بول غريفيث، نموذجاً للحوار المفتوح والقائم على المعرفة الذي نسعى إلى ترسيخه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية»، التي تتواصل جلساتها على مدار العام، ضمن جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الدولية، وإتاحة الفرصة أمامها لإقامة حوار مباشر مع كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاعات المختلفة.</div></p>

الرئيس التنفيذي لمطارات دبي يستعرض إنجازات ومستقبل قطاع الطيران في دبي

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تنسى هجمات 11 سبتمبر، وذلك في الذكرى الـ25 للهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة عام 2001.</p>

ترامب: الولايات المتحدة لن تنسى هجمات 11 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عقد على سطح المريخ، لا تزال مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا تعثر على ظواهر غير مألوفة تثير حيرة العلماء. وأحدث هذه الألغاز سلسلة من الثقوب الغريبة المنتشرة في صخور وادي فالي غراندي على سفوح جبل شارب، والتي لا يعرف الباحثون حتى الآن كيف تشكلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هذه الثقوب عن تكوينات مشابهة رُصدت سابقًا على سطح الكوكب الأحمر؛ فهي واسعة وضحلة، ولا تبدو مصحوبة بالأجسام الصلبة التي عادةً ما تفسر ظهور مثل هذه التجاويف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة ميشيل مينيتي، نائبة الباحث الرئيسي في مشروع جهاز التصوير المجهري «MAHLI»، إن المريخ لا يزال يفاجئ الفريق بعد 14 عامًا من وجود كيوريوسيتي على سطحه، ووصفت الظاهرة بأنها لغز جديد يتعلق بالعمليات التي أثرت في هذه المنطقة من الصخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يمكن أن تتشكل الحفر الصغيرة في الصخور عندما تنحشر حصاة صلبة أو مادة أكثر مقاومة داخل طبقة ألين، ثم تتآكل الصخور المحيطة بمرور الوقت، تاركةً التجويف خلفها. لكن الباحثين لم يجدوا في هذه الحالة العلامات المعتادة التي تشير إلى حدوث هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا وجّه الفريق كيوريوسيتي لالتقاط صور قريبة للثقوب باستخدام MAHLI، بالتزامن مع تصوير المنطقة من زوايا متعددة بواسطة كاميرا Mastcam. ومن خلال دمج هذه الصور، سيتمكن العلماء من بناء نموذج ثلاثي الأبعاد للتجاويف وقياس أبعادها وأعماقها بدقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الغموض على الثقوب؛ فقد رصد الباحثون أيضًا تغيرات واضحة بين طبقات الصخور القريبة، بما في ذلك مناطق رمادية صلبة تبدو أكثر مقاومة للتعرية من الصخور المحيطة. وقد تشير هذه الاختلافات إلى تغيرات سريعة في الظروف التي ترسبت خلالها هذه الطبقات قبل ملايين أو حتى مليارات السنين، وفقا لـ "ديلي ميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المنطقة أهمية خاصة لأنها تقع على جبل شارب داخل فوهة غيل، التي يُعتقد أنها احتوت على بحيرة في الماضي. وترى ناسا أن الطبقات الرسوبية للجبل تشبه «كتابًا تاريخيًا» يسجل التغيرات البيئية التي مر بها المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل العلماء أن تكشف دراسة هذه الصخور مزيدا من أسرار المريخ القديم، خصوصًا ما يتعلق بالمناخ الدافئ والرطب الذي ساد الكوكب في مراحل سابقة، وما إذا كانت ظروفه آنذاك مواتية لظهور الحياة. وبينما تواصل «كيوريوسيتي» تحليل الطبقات الصخرية والبحث عن أدلة جديدة على تاريخ المريخ، تبقى الثقوب الغامضة واحدة من أحدث الألغاز التي تواجه الفريق العلمي. وحتى الآن، لم يتمكن الباحثون من تحديد الآلية التي شكّلتها أو تفسير سبب اختلافها عن التجاويف التي رُصدت في صخور أخرى على الكوكب الأحمر، ويبقى لغزها قائما.. كيف تشكلت هذه الثقوب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

لغز جديد على المريخ.. ثقوب غامضة تحيّر ناسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر من الترقب، كشفت آبل أخيراً عن أول هاتف قابل للطي في تاريخها آيفون ديو "iPhone Duo"، بتصميم يشبه الكتاب وشاشتين يمكن استخدامهما عند فتح الجهاز أو طيه جزئيا. لكن الهاتف الجديد لم يكد يظهر حتى واجه انتقادات من فئة من المستخدمين لم تكن آبل تتوقعها على ما يبدو، وهم ملايين الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى منصة «إكس»، اشتكى مستخدمون عُسر من أن تصميم الهاتف يبدو منحازًا للاستخدام باليد اليمنى، بعدما لاحظوا أن عناصر التحكم الرئيسية تظهر في الجانب الأيمن من الجهاز عند فتحه، بما في ذلك عناصر التحكم في شاشة القفل، وشريط التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وبعض أدوات التنقل داخل التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المستخدمين إنه أحب تصميم الهاتف لكنه وجده غير عملي بالنسبة إليه لأنه أعسر، فيما رأى آخر أن وضع عناصر التحكم في هذا الجانب يجعل الوظائف الرئيسية بعيدة عن متناول يده. وسخر مستخدم ثالث من التصميم قائلًا إن آبل تبدو وكأنها «تكره الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت الانتقادات أيضًا إلى Reddit، حيث تساءل مستخدمون عن إمكانية نقل موضع عناصر التحكم أو قاعدة الشحن إلى الجانب الآخر، معتبرين أن هذا الخيار كان سيجعل الهاتف أكثر ملاءمة للعُسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تأتي هذه الانتقادات رغم أن iPhone Duo صُمم ليعمل في أوضاع متعددة، إذ يمكن استخدامه مفتوحًا بالكامل، أو تركه مفتوحًا جزئيًا لمشاهدة المحتوى دون حمله، كما يمكن استخدامه مطويًا جزئيًا مثل الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ سعر الهاتف 1999 دولارًا، ويأتي بشاشة خارجية قياسها 5.4 بوصات، وأخرى داخلية بقياس 7.6 بوصات، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 1.4 لكل منهما. كما يعمل بشريحة A20 Pro، ويدعم تعدد المهام وتشغيل تطبيقات مختلفة على جانبي الشاشة، إضافة إلى دعم Apple Pencil للمرة الأولى على هاتف iPhone.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف من الخلف كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، مماثلة لتلك الموجودة في iPhone 18 Pro.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستعد آبل لطرح iPhone Duo للبيع الشهر المقبل، يبقى السؤال: هل تجاهلت الشركة احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميها عندما صممت الهاتف حول تجربة استخدام باليد اليمنى؟</div></p>

مفاجأة آيفون ديو.. عيب صغير يثير غضب الملايين

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أكثر من ألف عام، ترك حدث شمسي نادر أثراً خفياً داخل حلقات الأشجار، ولم يكن أحد يتوقع أن تصبح هذه البصمة الكونية مفتاحاً للإجابة عن سؤال تاريخي ظل يحير العلماء لعقود: من سبق كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا الشمالية؟ فقد استخدم الباحثون ارتفاعاً مفاجئًا في الكربون-14 الناجم عن حدث كوني عام 993 ميلاديًا لتأريخ أخشاب عُثر عليها في مستوطنة الفايكنج بـ«لانس أو ميدوز» في نيوفاوندلاند، وحددوا وجودهم هناك عام 1021. لكن أبحاثًا أحدث أعادت التشكيك في مدى دقة هذه الطريقة، لتفتح الباب مجددًا أمام لغز قديم: هل كان وصول الفايكنج إلى أمريكا أقدم مما نعتقد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اكتشاف مستوطنة الفايكنج في لانس أو ميدوز بنيوفاوندلاند عام 1960، عرف الباحثون أن الأوروبيين وصلوا إلى أمريكا الشمالية قبل كريستوفر كولومبوس بقرون، لكن تحديد السنة التي وصلوا فيها ظل أمرًا بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، قُدّر تاريخ المستوطنة بنحو عام 1000 ميلادي. ثم جاءت دراسة نشرت في مجلة Nature عام 2021، واستخدمت تقنية تعتمد على الكربون-14 المرتبط بالأشعة الكونية، لتحدد وجود الفايكنج في الموقع عام 1021 ميلاديًا.</div></p><h2>انفجار شمسي ترك «بصمة» في الأشجار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا الأسلوب على حدث كوني وقع عام 993 ميلاديًا، عندما تعرض الغلاف الجوي للأرض لتدفق قوي من الجسيمات عالية الطاقة القادمة من الفضاء، ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في إنتاج الكربون-14.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتص الأشجار هذا الكربون المشع، إلى جانب ثاني أكسيد الكربون، وتخزنه في حلقات نموها. وبذلك ترك الحدث الكوني علامة يمكن العثور عليها في الأشجار التي عاشت في ذلك الوقت حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما عثر الباحثون في لانس أو ميدوز على قطع خشبية تحمل آثار قطع بأدوات معدنية، استخدموا بصمة الكربون-14 لتحديد عمرها. فبعد تحديد الحلقة التي تشكلت عام 993 ميلاديًا، عدّوا حلقات النمو اللاحقة حتى الحلقة الخارجية، ليتمكنوا من تحديد السنة التي قُطعت فيها الأشجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ثلاث عينات خشبية من أنواع مختلفة من الأشجار الصنوبرية أن الفايكنج قطعوها عام 1021 ميلاديًا، لتصبح هذه العينات أقدم دليل مؤرخ بدقة على وجود الأوروبيين في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم قوة هذا الدليل، فإن أبحاثًا أحدث أعادت فتح باب النقاش. ففي مراجعة نُشرت عام 2026 في مجلة New Phytologist، حذر باحثون بقيادة إيمي إي. هيسل من جامعة ويست فرجينيا من أن الأشجار المختلفة قد لا تسجل الكربون-14 بالطريقة نفسها، ما قد يؤدي إلى اختلافات وتشويش في الإشارة التي يعتمد عليها الباحثون لتحديد التوقيت بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن أحداث مياكي، وهي الارتفاعات المفاجئة في الكربون-14 الناتجة عن أحداث كونية، تظهر في حلقات الأشجار بشكل متزامن إلى حد كبير، لكن الاختلاف بين العينات قد يحد من دقة استخدامها لتحديد توقيت وحجم إنتاج الكربون-14 في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن عام 1021 يظل تاريخًا مهمًا ومدعومًا بالأدلة، لكنه قد لا يمثل بالضرورة أول لحظة وصل فيها الفايكنج إلى أمريكا الشمالية.</div></p><h2>الفايكنج سبقوا كولومبوس بقرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما لا يبدو محل خلاف هو أن الفايكنج كانوا في نيوفاوندلاند قبل رحلة كولومبوس عبر الأطلسي عام 1492 بنحو أربعة قرون ونصف على الأقل، وقد يكونون وصلوا إلى أمريكا الشمالية قبل عام 1021 أيضًا، لكن الأدلة الخشبية التي عُثر عليها في لانس أو ميدوز لا تسمح حتى الآن بتحديد تاريخ أقدم بشكل قاطع.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

سبقوا كولومبوس بقرون إلى أمريكا.. سر عمره ألف عام يعيد لغز "الفايكنج"

<p class='article-text'>عززت ولاية أوديشا الهندية شراكتها الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم الثاني من زيارة معالي رئيس وزراء الولاية شري موهان تشاران ماجي إلى دولة الإمارات، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في دولة الإمارات، ومستثمرين عالميين، وممثلي القطاع الصناعي، والمؤسسات التجارية في دبي.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس وزراء الولاية، شهدت الزيارة التوقيع على 5 مذكرات تفاهم و إبداءات أو خطابات 8 نوايا استثمارية، تمثل إمكانيات استثمارية مجمعة بقيمة 880 مليون دولار مع توفير 14,310 فرص عمل محتملة.</p><p class='article-text'>وشملت اللقاءات طيفاً واسعاً من القطاعات، بما في ذلك تقنية المعلومات والخدمات القائمة عليها، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الغذائي، والقطاع الزراعي والغذائي، والحديد والصلب والصناعات التحويلية التابعة له، والأتربة النادرة، والمواد الكيميائية، والألمنيوم، والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>بدأ اليوم باجتماع رفيع المستوى بين معالي رئيس الوزراء شري موهان تشاران ماجي ,معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات حث تركزت المحادثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ولاية أوديشا ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستكشاف فرص جديدة للمستثمرين والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في أوديشا.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس وزراء أوديشا أن الولاية تعمل على إنشاء منظومة ممكّنة للمستثمرين من خلال سياسات متطورة، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، والعمل الحكومي المرن.</p><p class='article-text'>ودعا الشركات العالمية للشراكة مع أوديشا في مسيرتها نحو تسريع التصنيع، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وأتاحت طاولة مستديرة متخصصة مع قطاع الصناعات التحويلية للألمنيوم فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في سلسلة القيمة المضافة للألمنيوم في أوديشا.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات حول فرص التصنيع التحويلي، وتحقيق قيمة مضافة أكبر، والصناعات القائمة على التكنولوجيا، وتطوير قدرات صنعتیة ذات تنافسية عالمية.</p><p class='article-text'>كما شارك رئيس الوزراء في جلسة تفاعلية مع مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي حيث تركزت المشاركة على تعزيز الروابط التجارية، وتسهيل الفرص الاستثمارية، وتشجيع مشاركة أكبر لمجتمع الأعمال والمهنيين الهندي في مسيرة نمو أوديشا.</p><p class='article-text'>كما أتاحت الجلسة التفاعلية فرصة لمناقشة التعاون المحتمل، والروابط السوقية، وسبل توسيع المشاركة الاقتصادية بين أوديشا ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التواصل القطاعي، شهدت الزيار جولة في إحدى المنشآت الرائدة في تصنيع الألمنيوم في دولة الإمارات، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث اطلع على العمليات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا والممارسات العالمية في قطاع الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وركزت طاولة مستديرة صناعية مع مكتب إعادة التدوير في الشرق الأوسط على الفرص المتاحة في مجالات إعادة التدوير، وكفاءة الموارد، والاقتصاد الدائري.</p><h2>فرص استثمارية</h2><p class='article-text'>وعقد رئيس وزراء أوديشا أيضاً سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية مع المستثمرين وقادة الأعمال، حيث عرض الفرص الاستثمارية في أوديشا وأكد التزام حكومة الولاية بتسهيل المشاريع.</p><p class='article-text'>وأعطت هذه اللقاءات اهتماماً استثمارياً كبيراً عبر قطاعات تتراوح بين التكنولوجيا والعقارات إلى الخدمات اللوجستية، والتصنيع الغذائي، والمواد الكيميائية، والألمنيوم، والصناعات التحويلية للحديد والصلب، والأتربة النادرة، والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>ووسّع اليوم الثاني من التواصل في دولة الإمارات نطاق مشاركة أوديشا مع المستثمرين الدوليين والمؤسسات التجارية، مع تركيز واضح على تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع، وتعزيز الشراكات القطاعية، وخلق آفاق جديدة لفرص العمل والنمو الاقتصادي.</p>

أوديشا الهندية تعزز الشراكات الاستثمارية مع دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء إماراتيون في مسار الذكاء الاصطناعي أن نظام مستشار الذكاء الاصطناعي الجديد لمجلس الوزراء سيمنح القيادات الحكومية رؤية أشمل عند دراسة السياسات، وقدرة أكبر على مواكبة المستجدات التنظيمية ومتابعة القرارات حتى تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبراء وهم ضمن برنامج خبراء الإمارات، أن نظام مستشار الذكاء الاصطناعي سيدعم الوزراء والقيادات الحكومية، دون أن يحل محل دور الإنسان في اتخاذ القرار، من خلال تزويدهم بتحليلات أسرع، وقاعدة أوسع من المعلومات والأدلة، وتوصيات محدّثة بصورة مستمرة. كما سيشارك الخبراء في جلسات مباشرة ضمن الوحدة التدريبية الثالثة من مسار الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نخبة من صُنّاع القرار والخبراء الذين يقودون مسيرة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ومن بينهم معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس ياسر الشحي، المتخصص في تطوير استراتيجية متعددة القطاعات للذكاء الاصطناعي، أن من أبرز قدرات النظام الربط بين الآثار المحتملة للقرارات في مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية، وأنه نادراً ما تقتصر آثار القرارات الحكومية على قطاع واحد، فعلى سبيل المثال، قد تمتد نتائج سياسة في قطاع النقل لتشمل الاقتصاد والاستدامة والبنية التحتية والمجتمع ككل، وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في ربط هذه القطاعات، واستشراف النتائج المحتملة، وتزويد صانعي القرار بصورة أكثر شمولاً وهنا تكمن القيمة الحقيقية في تحويل المعلومات إلى رؤى دقيقة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال المهندس سلطان الرئيسي، ممثل قطاع السياسات والأطر التنظيمية والدبلوماسية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، "إن المبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في الانتقال بالذكاء الاصطناعي من نطاق الخدمات والأعمال التشغيلية إلى صميم عملية صنع السياسات، حيث قدّمت المبادرة نموذجاً عملياً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل السياسات، ومقارنة التجارب والأطر التنظيمية، وتقييم النتائج المحتملة للقرارات المقترحة، كما أن الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في صنع السياسات يجب أن يترافق مع أطر حوكمة واضحة، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية والتحقق والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال محمد الكتبي، ممثل قطاع الذكاء الاصطناعي المساعد إن المرحلة المقبلة للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي ستتجاوز مجرد مساعدة القادة على اتخاذ القرارات، لتشمل دعم تنفيذ تلك القرارات ومتابعة نتائجها، إذ تستجيب أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية للطلبات الفردية، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي المساعد أن يتجاوز ذلك من خلال تحليل الهدف، وتقسيمه إلى مهام، ومراقبة التطورات، وتحديد متى قد يلزم اتخاذ إجراءات إضافية، ويسهم في تضييق الفجوة بين القرارات الحكومية والنتائج المستهدفة، إذ لا تقاس فعالية القرار باتخاذه فحسب، وإنما بمدى نجاحه في تحقيق النتائج المرجوة، من خلال تتبّع التقدم المحرز، وتحديد حالات التأخير والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن نظام «مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء» يضم 32 مستشاراً متخصصاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة الحكومية.</div></p>