الولايات المتحدة تشن ضربات في إيران

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن استشهاد مواطن بعد إصابته بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي على منصة إكس: "توضح وزارة الداخلية أنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية والتي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تبين تأخر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، فباشرت الدوريات البحرية على الفور عمليات البحث عنها منذ مساء يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026م، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية، وأسفرت عمليات البحث عن التأكد من استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت وزارة الداخلية القطرية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل، مؤكدة مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.</div></p>

قطر: استشهاد مواطن بعد إصابته بشظايا ناجمة عن عمليات عسكرية في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللو «بنك أوف أمريكا» أن اتفاق السلام الهش المرتبط بالحرب على إيران منح الاقتصاد العالمي بعض الراحة عبر خفض توقعات أسعار الطاقة والتضخم، لكنه لن يمحو بالكامل أثر الصدمة التضخمية التي ضربت الأسواق منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% هذا العام و3.5% في 2027، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.1% و3.4% على التوالي، مدفوعاً بقوة دورة الصادرات الآسيوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبعض التحسن المتوقع في الاقتصادات المتقدمة مع تراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحسن في أرقام النمو والتضخم لا يعني عودة المشهد الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الحرب. وكتب محللو البنك في تقرير منتصف العام أن «الضرر وقع بالفعل»، مضيفين أن انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب لن يكون كافياً لعكس كامل أثر الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض فريق السلع في البنك توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 72 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2026، و65 دولاراً في 2027، في غياب تصعيد جديد. وساهم ذلك في دفع البنك إلى خفض توقعاته للتضخم العالمي إلى 3% هذا العام، ثم 2.4% في 2027 و2.5% في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تراجع التضخم العام لن يكون، وفق التقرير، كافياً لإطلاق دورة تيسير نقدي جديدة. ويتوقع «بنك أوف أمريكا» الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من سبتمبر، مع تدهور ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة وتراجع مخاطر سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البنك أن الاقتصاد العالمي يواجه الآن «اختبارين ونصف اختبار». الاختبار الأول هو استقرار منظومة الطاقة في الشرق الأوسط، إذ إن الاتفاق مؤقت وهش بطبيعته، بينما تبدو الأسواق وكأنها سعّرت عودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل. أي تصعيد مفاجئ، مع انخفاض مخزونات النفط، قد يعيد تسريع الأسعار ويجدد اضطراب سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاختبار الثاني فهو احتمال تشديد مالي عالمي أسرع أو أكثر اضطراباً من المتوقع، تقوده سياسة أكثر تشدداً من الفيدرالي وسط اقتصاد أمريكي قوي وتضخم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاض أسعار الطاقة. وحذر التقرير من أن الأسواق التي دعمتها سيولة ميسرة وطفرة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى نقطة ضعف إذا تعرضت أسعار الأصول لتصحيح حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «نصف الاختبار» فيتعلق بالصين وطفرة التكنولوجيا في آسيا. فقد أظهر الاقتصاد الصيني قدرة واضحة على امتصاص صدمات الطاقة والتجارة، لكن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، بينما تعتمد الصين بدرجة كبيرة على تصدير فائض طاقتها الإنتاجية. والسؤال، وفق البنك، هو إلى أي مدى يستطيع العالم استيعاب هذا الفائض من دون توترات تجارية وجيوسياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى آسيا الناشئة نقطة القوة الأساسية في توقعات البنك، بفضل الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا. في المقابل، لا تزال أوروبا الحلقة الأضعف بعد أن تحملت الجزء الأكبر من صدمة الطاقة، رغم أن انخفاض أسعار النفط والغاز جعل الخسائر المتوقعة أقل مما كان يُخشى سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتوقع البنك نمواً في نطاق منخفض فوق 2%، مدعوماً بانخفاض أسعار البنزين واستمرار الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي. لكنه يرى أن قوة سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية يجعلان رفع الفائدة، لا خفضها، المسار الأكثر ترجيحاً خلال بقية العام.</div></p>

البنك يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.2% في 2026 و3.5% في 2027

«بنك أوف أمريكا»: الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الحرب جزئياً لكن الضرر وقع بالفعل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» سيلقى آذاناً صاغية لدى المنظمة، استناداً إلى ما وصفته وزارة النفط بـ«تفاهم رفيع المستوى» قائم بين الدول الأعضاء بشأن الظروف الاستثنائية التي مر بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، لوكالة الأنباء العراقية، إن هذا التفاهم «يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق خلال العقود الأربعة الماضية» من حروب وصراعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر أزمة تعرضت لها البلاد هي تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز لأكثر من مئة يوم، ما حرمها من الجزء الأكبر من مدخولها النفطي الذي يشكل 90 % من الإيرادات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الموقف العراقي قبيل الاجتماع الشهري للدول المنتجة الأساسية في تحالف «أوبك+»، الذي يضم أيضاً كبار المنتجين من خارج المنظمة، والمقرر عقده في 5 يوليو. وكان التحالف قد أقر في نوفمبر 2025 آلية لمراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لأعضائه بهدف تحديد الحصص اعتباراً من عام 2027، على أن يُجرى تدقيق مستقل لقدرات الدول الأعضاء بين يناير وسبتمبر هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا خروج من أوبك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الركابي كان قد نفى في 25 يونيو ما تردد عبر وسائل إعلام عن وجود نية بالانسحاب من «أوبك» إذا لم تُرفع حصة العراق، وهو ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية، والثالث ضمن «أوبك+» بعد السعودية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في بغداد، يستهدف العراق مستوى إنتاج يبلغ 5 ملايين برميل يومياً على المدى القريب، و7 ملايين برميل يومياً قبل نهاية العقد، مقابل حصة لشهر يوليو تبلغ 4.38 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الدول المنتجة الأساسية في «أوبك+» وعددها سبع بعد خروج دولة الإمارات في الأول من مايو، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، قد اتفقت في اجتماعها عبر الفيديو في 7 يونيو على رفع سقف إنتاجها الجماعي لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً، في مواصلة لعملية الإلغاء التدريجي للتخفيضات التي أعلنت عام 2023، على أن يحدد اجتماع 5 يوليو مستويات الشهر التالي.</div></p>

العراق يبدي ثقته برفع حصته الإنتاجية مع اقتراب اجتماع «أوبك+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيظهر كيفن وارش وثلاثة مسؤولين آخرين ممن واكبوا أزمة 2008 المالية العالمية على منصة واحدة هذا الأسبوع، بينما يبقى احتمال تجدد الاضطرابات حاضراً في أذهان محافظي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الظهور العلني الأول لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خارج الولايات المتحدة منذ توليه المنصب في مايو يوم الأربعاء في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلى جانب الرئيسة كريستين لاغارد وشخصيات أخرى اضطلعت بأدوار بارزة خلال تلك الأزمة التي عصفت بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي في سينترا، حظي سلفه جيروم باول بتصفيق وقوفاً، ثم أُغدقت عليه الإشادات مراراً بسبب صموده بينما كان يتحمل هجمات الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاوف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدور في المنتدى نقاشات بشأن مخاوف الاستقرار المالي وطفرة الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تلقي هذه المخاوف بظلالها على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام فقط، حذّر محافظ بنك كندا تيف ماكليم من أن الإفراط في الاستثمار في الولايات المتحدة «يمهد الطريق لتصحيح مؤلم». وفي الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرات مماثلة بشأن مخاطر اضطرابات السوق في تقييمه نصف السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دروس الأزمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن لكل واحد من رؤساء البنوك المركزية الأربعة المشاركين في جلسة الأربعاء لديه ذكريات عمّا يمكن أن يسير على نحو خاطئ. في 2008، كان ماكليم في وزارة المالية في أوتاوا، يحضر اجتماعات امتدت من مجموعة السبع إلى مجلس الاستقرار المالي. أما المحافظ أندرو بيلي، فكان بصفته مسؤولاً في بنك إنجلترا يدير عمليات إنقاذ البنوك، بينما كانت لاغارد وزيرة مالية فرنسا في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش نفسه محافظاً في الاحتياطي الفيدرالي اضطلع بدور محوري في المساعدة على تصميم الضخ الحكومي الهائل لرؤوس الأموال في أكبر تسعة بنوك أميركية في خريف 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»: «أنه مع ظهور وارش لأول مرة بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلى جانب لاغارد وبيلي وماكليم، من المرجح أن يمتد النقاش إلى ما هو أبعد بكثير من التضخم، مع التركيز على كيفية تمكين البنوك المركزية الابتكار بينما تتعامل مع مشهد جديد من عدم اليقين الجيوسياسي ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمونا ديلي كياي، كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو:«قد يتوقف محافظو البنوك المركزية في سينترا هذا الأسبوع أيضاً لحظةً للحداد على أحد أفراد دائرتهم، عقب الوفاة الأخيرة لرئيس سابق آخر للاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان، الذي طغت أزمة 2008 على ولايته التي امتدت 18 عاماً.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، سيركز المستثمرون على الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية، وبيانات الوظائف الأميركية، وقراءات التضخم في أنحاء آسيا وفي منطقة اليورو، وزيادة محتملة في أسعار الفائدة في كولومبيا.</div></p>

وارش يطل عالمياً مع قادة واجهوا أزمة 2008 بندوة «المركزي الأوروبي» الأربعاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وسائل إعلام عراقية وفق مصدر أمني أن حملة جديدة لملاحقة المسؤولين الفاسدين ستنطلق خلال ساعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر إن "حملة مكافحة المسؤولين الفاسدين مستمرة حتى الان وشملت محافظات أخرى غير العاصمة بغداد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الحملة ستزداد ذروتها مساء اليوم عبر موجة اعتقالات جديدة تطال مسؤولين في الدولة"، لافتا الى ان "المعلومات المتوفرة تشير الى ان الحملة ستطال العشرات من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية سواء نواب او وزراء او وكلاء وزراء او مدراء عامين بمختلف قطاعات الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع)،  نشرت اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'> </p>