<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب اليوم الأربعاء أن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد ⁠يستأنف حملة القصف إذا لم تعجبه.</p><p class='article-text'>وتابع قائلا خلال ‌قمة مجموعة السبع في فرنسا "إنها ‌مذكرة تفاهم. وإذا لم تعجبني، ‌فسنعود إلى ‌إطلاق النار ‌عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم. ​إذا لم ‌تعجبني، ​وإذا لم ⁠يحسنوا السلوك، فسنعود فورا إلى إلقاء ​القنابل ⁠في ⁠منتصف رؤوسهم بالضبط، حسنا؟".</p><p class='article-text'>وأشار ترامب ⁠إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على ‌طهران، مضيفا أنه سيتحدث ​عن هذه المسألة في وقت لاحق.</p>

أكد الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب اليوم الأربعاء أن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد ⁠يستأنف حملة القصف إذا لم تعجبه.

وتابع قائلا خلال ‌قمة مجموعة السبع في فرنسا &quot;إنها ‌مذكرة تفاهم. وإذا لم تعجبني، ‌فسنعود إلى ‌إطلاق النار ‌عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم. ​إذا لم ‌تعجبني، ​وإذا لم ⁠يحسنوا السلوك، فسنعود فورا إلى إلقاء ​القنابل ⁠في ⁠منتصف رؤوسهم بالضبط، حسنا؟&quot;.

وأشار ترامب ⁠إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على ‌طهران، مضيفا أنه سيتحدث ​عن هذه المسألة في وقت لاحق.

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية ولا تتضمن تخفيفاً للعقوبات

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات صدرت الأربعاء، عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج التدريب التابعة لمعهد الإمارات المالي بلغ 38475 مستفيداً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات إنجازات المعهد للأعوام 2022-2025 أن خطط التدريب السنوية استحوذت على النصيب الأكبر من المستفيدين خلال العام الماضي بإجمالي 29802 مشارك، تلتها البرامج الخاصة بـ4463 مشاركاً، ثم الشهادات المهنية بـ1258 مشاركاً، ومبادرات تمكين المواطنين بـ501 مشارك، والبرامج التأسيسية في الصرافة بـ392 مشاركاً، والشهادات الدولية من معهد الإمارات المالي بـ113 مشاركاً، وبرامج قادة التكنولوجيا للمستقبل بـ100 مشارك، وبرامج تطوير القادة بـ71 مشاركاً، وذلك إضافة إلى المستفيدين من برنامج إثراء للعام 2024- 2025 والذي وصل إلى 965 مستفيداً، ومبادرة إثراء العين بـ460 مستفيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيانات أن معارض التوظيف «إثراء» استقطبت 1500 باحث عن عمل في 2025، ووفرت أكثر من 830 شاغراً وظيفياً، فيما شهدت النسخة السابعة من المعرض مشاركة 3198 باحثاً عن عمل، وأسفرت أيام التوظيف خلال عام 2025 عن توظيف 135 مرشحاً بنجاح. وفي مجال التوطين، أظهرت البيانات نمواً متواصلاً في أعداد المستفيدين، حيث ارتفع الإجمالي من 13979 في عام 2022 إلى 14691 في عام 2023، ثم إلى 16514 في عام 2024، وصولاً إلى 17338 مستفيداً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت برامج الشهادات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المشاركين من 531 مشاركاً في عام 2022 إلى 1089 مشاركاً في عام 2023، ثم إلى 1385 مشاركاً في عام 2024، وصولاً إلى 2175 مشاركاً في عام 2025.</div></p>

38475 مستفيداً من برامج تدريب معهد الإمارات المالي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، عمق الشراكة الاقتصادية بين دولة الامارات والصين. وأشارت - خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار في الصين «AIM China 2026» - إلى دور المنظومات التجارية الموثوقة والابتكارات الرقمية في صياغة معالم مستقبل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت رجاء المزروعي أمام نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين، وقادة القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، رحلة تطور «الاتحاد لائتمان الصادرات» وتنامي دعمها للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في ظل واقع التجارة العالمية المتغير باستمرار، ووسط تسارع وتيرة التحول الرقمي، وتنامي أهمية المرونة والشراكات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المزروعي أن الشراكة الإماراتية - الصينية تجاوزت نطاق التبادل التجاري التقليدي، لتشمل الاستثمار، والصناعات المتطورة، والتكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي طويل الأمد، وتجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين حاجز 111 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يعزز مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدولة، ويرسخ الدور الاستراتيجي للإمارات بوصفها بوابة نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يشكل محركاً لتحول التجارة الدولية من خلال تمكين المؤسسات من تحسين عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والمشتريات على نحوٍ غير مسبوق، ما يتيح للشركات فرصاً نوعية لتعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الحوارية تسليط الضوء على تنامي مكانة دولة الإمارات كمركزٍ تجاري عالمي، مرتكزة على دعائم راسخة من التكيف الاقتصادي، والبنية التحتية المتقدمة، والشبكات اللوجستية فائقة الكفاءة، إلى جانب البيئة التشريعية المرنة والمحفزة للأعمال.</div></p>

«الاتحاد لائتمان الصادرات» تؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، حيث يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج بهدف تعزيز الشمول المالي، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما ينسجم مع مبادرة «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، والتي تستهدف بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل، كما يسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يوفر منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرات مالية أكثر استدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها المالية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الأدوات الاستثمارية الحكومية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن البرنامج يعكس نهج وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ابتكار أدوات مالية تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في ترسيخ ثقافة مالية قائمة على الادخار والتخطيط والاستثمار طويل الأجل، مشيراً إلى أن المبادرة صُممت لتمكين الأفراد والأسر من أداء دور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح معاليه أن البرنامج ينسجم مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل، وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الأفراد من بناء قدرات مالية أكثر استدامة، وترسخ مفهوم المشاركة في الأجندة التنموية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن وزارة المالية تواصل التزامها بتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يوفر حلولاً استثمارية مبتكرة ومتنوعة، ويدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة استثمارية آمنة وموثوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي، كما يتيح للمستثمرين عوائد محتملة خالية من المخاطر على صكوك الخزينة الحكومية ضمن إطار استثماري شفاف ومنظم، مع إمكانية تداول الصكوك في ناسداك دبي بعد إدراجها، بما يعزز سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية ومرونة السيولة المرتبطة بها. وسيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن التفاصيل الكاملة عن هذا الإصدار الأول، بما في ذلك معدل الربح، وأجل الصكوك، وفترة الاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم إطلاق البرنامج بالتعاون الوثيق مع عدد من الشركاء، بما في ذلك سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة، حيث تم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني» كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، فيما تم تعيين كل من «بنك الإمارات الإسلامي»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«بنك المشرق» كبنوك تلقي الاكتتاب، بما يتيح للمستثمرين الاكتتاب بشكل سلس من خلال المنصات الرقمية للشركاء وقنوات الاكتتاب المخصصة. كما سيتولى ناسداك دبي دور أمين الإيداع المركزي للأوراق المالية وتوفير منصة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إضافة نوعية للمشهد الاستثماري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إدراج الصكوك في ناسداك دبي، وإتاحتها للتداول بعد استكمال عملية الطرح، بما يدعم مشاركة أوسع من قبل المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، ويمكّنهم من تداول الصكوك ضمن سوق مالية منظمة، ويوفر لهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم بعد مرحلتي الاكتتاب والتخصيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة المنتجات الاستثمارية الحكومية في دولة الإمارات، من خلال توفير قناة منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة موثوقة ومدعومة من قبل الحكومة، ضمن بيئة مالية متقدمة وشفافة. كما يعزز دور الأسواق المالية في توفير حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد امتداداً لجهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير أسواق رأس المال المحلية وأدوات التمويل الحكومية، مع توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة لشريحة أوسع من المجتمع، حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المنظومة المالية بالدولة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، وتعميق تكامل أدوات الاستثمار الحكومية مع أسواق رأس المال المحلية.</div></p>

الإمارات.. طرح أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للمواطنين والمقيمين

<p class='article-text'>وسط بيئةٍ سياسية مضطربة وتوتراتٍ جيوسياسية عابرة للحدود، وقف دونالد ترامب شاهداً على تحولاتٍ أمنيةٍ حادة، حيث واجه "هدفاً متحركاً" في سلسلةٍ بلغت 10 محاولات اغتيال مباشرة وهو الرقم الأعلى في تاريخ رؤساء أمريكا من حيث محاولات التنفيذ الميدانية للاغتيال. ورغم خطورة المخططات التي تراوحت بين الذئاب المنفردة والعمليات الموجهة، إلا أن النتيجة ظلت ثابتة: تفوقٌ ميدانيٌ واستخباراتيٌ للأجهزة الأمريكية. إن سجل هذه المحاولات لا يكشف عن خللٍ في هيبة الدولة، بل يقدم تقييماً واقعياً لكفاءة أجهزة إنفاذ القانون في امتصاص الصدمات وتحويل كل محاولةٍ لاختراق الأطواق الأمنية إلى درسٍ في اليقظة والتحديث المؤسسي.</p><p class='article-text'>البداية الفوضوية</p><p class='article-text'>في مارس 2016، وأثناء تجمع انتخابي في "دايتون" بولاية أوهايو، اخترق الطالب "توماس ديماسيمو" الحواجز الأمنية في محاولة اندفاعية للوصول إلى المنصة. اعتبرت التحقيقات الأمنية تلك الحادثة مؤشراً مبكراً على اتساع دائرة التربص بالمرشح. تحركت عناصر الخدمة السرية في أجزاء من الثانية، مُطبقة بروتوكولات احتواء ميدانية صارمة حالت دون وصول المهاجم إلى الهدف، مما أكد منذ اللحظات الأولى لحملة ترامب أن حماية المرشحين تتصدر أولويات الأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>تحدي لاس</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2016، شهدت مدينة "لاس فيجاس" واقعةً بالغة الخطورة، حيث حاول البريطاني "مايكل ستيفن ساندفورد" انتزاع سلاح ضابط شرطة أثناء تأمين تجمع انتخابي لترامب. أظهرت التحقيقات اللاحقة أن المهاجم كان يخطط بدقة لهذه العملية، حيث تدرب على الرماية مسبقاً بغرض التصفية. إلا أن الاستجابة الفائقة من قبل أفراد الخدمة السرية والشرطة المحلية حالت دون وقوع مأساة، لتؤكد الواقعة كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات الجماهيرية الكبرى.</p><p class='article-text'><b>محاولة الدهس</b></p><p class='article-text'>خلال زيارة رئاسية إلى ولاية "نورث داكوتا" في سبتمبر 2017، حاول "جريجوري لي لينجانج" تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام رافعة شوكية مسروقة بهدف دهس الموكب الرئاسي. كانت هذه المحاولة اختباراً حقيقياً لقدرة فرق التأمين على رصد التهديدات غير التقليدية في المسارات المفتوحة. بفضل اليقظة الميدانية العالية وتأمين محيط المسار بأساليب مراقبة استباقية، تمكنت الأجهزة المعنية من تعطيل المخطط تماماً قبل وصول الموكب إلى نقطة المواجهة، مما حال دون وقوع أي احتكاك أمني.</p><p class='article-text'><b>إحباط داعش</b></p><p class='article-text'>في نوفمبر 2017، وخلال زيارة ترامب إلى "مانيلا" في الفلبين لحضور قمة دولية، نجحت الاستخبارات الأمريكية بالتنسيق الوثيق مع أجهزة أمنية إقليمية في إحباط مؤامرة مدبرة من قبل خلية تابعة لتنظيم "داعش". المخطط كان يستهدف الموكب الرئاسي بعمليات نوعية. هذا الإحباط جاء نتيجة تفعيل بروتوكولات استخباراتية عابرة للحدود، وأثبت قدرة واشنطن على استباق التهديدات النوعية والعمليات الإرهابية المنظمة قبل وصولها إلى محيط الرئيس.</p><p class='article-text'><b>طرود السم</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2020، واجهت الأجهزة الأمنية تهديداً من نوعٍ آخر، حيث أرسلت "باسكال فيرييه" طروداً بريدية مفخخة بسم "الريسين" القاتل للبيت الأبيض. لم تكن هذه المحاولة مقتصرة على التهديد المباشر، بل امتدت لتشمل اختراق الأمن البريدي. وبفضل أنظمة الفحص المتقدمة التي تتبعها الخدمة السرية داخل مراكز الفرز، تم اكتشاف الطرود قبل وصولها إلى أي أهداف بشرية، وأدى التنسيق الدولي لاحقاً إلى القبض على فيرييه عند محاولتها دخول الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>جرح بنسيلفانيا</b></p><p class='article-text'>في 13 يوليو 2024، وقعت حادثة "بتلر" التي غيرت قواعد العمل الأمني. تعرض ترامب لإطلاق نار مباشر من بندقية (AR-15) نفذه "توماس ماثيو كروكس". رغم إصابة الرئيس في أذنه، إلا أن استجابة قناصة الخدمة السرية التي جاءت في أجزاء من الثانية أنهت حياة المهاجم فوراً ومنعت كارثة سياسية. ورغم الجدل الذي أثارته الحادثة حول التنسيق الميداني، إلا أن سرعة التحول إلى إجراءات تصحيحية صارمة وإعادة هيكلة القيادة الأمنية أثبتت حيوية المؤسسات الأمريكية وقدرتها على المراجعة النقدية.</p><p class='article-text'><b>تربص فلوريدا</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2024، رصدت الأجهزة الأمنية "رايان ويسلي روث" وهو يتربص بالرئيس في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا. هذه الحادثة كانت بمثابة اختبار لقدرة فرق التأمين على حماية الرئيس في مساحات مفتوحة وواسعة. وبفضل شبكة الرصد الاستباقي واليقظة في محيط الملعب، تم التدخل قبل أن يتمكن المهاجم من إطلاق رصاصة واحدة، مما عكس نضجاً أمنياً وتطبيقاً دقيقاً لبروتوكولات حماية الشخصيات في بيئات شديدة التحدي.</p><p class='article-text'><b>اختراق مار-أ-لاجو</b></p><p class='article-text'>في فبراير 2026، شهد مقر إقامة ترامب في "مار-أ-لاجو" محاولة اختراق خطيرة من قبل "أوستن تاكر مارتن"، الذي حاول اقتحام المحيط الأمني بعبوات وقود وسلاح. كانت هذه الواقعة اختباراً لجاهزية القوة الضاربة المرابطة لحماية الإقامة الدائمة للرئيس السابق. تصدت القوات الأمنية للمهاجم باحترافية عالية وأردته قتيلاً قبل أن يتمكن من تجاوز خط الدفاع الأول، مما بعث برسالة حازمة حول مدى قوة التحصينات الأمنية المحيطة بمقر إقامة الرئيس.</p><p class='article-text'><b>عشاء واشنطن</b></p><p class='article-text'>أثناء حضور ترامب لعشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" في أبريل 2026، حاول "كول توماس ألين" تنفيذ عملية إطلاق نار وصفتها التقارير الأمنية بأنها محاولة تصفية جماعية استهدفت الرئيس وقيادات سياسية رفيعة. تمكنت الأطقم الأمنية المدربة داخل الفندق من السيطرة على المهاجم في وقت قياسي. أثبت هذا التدخل أن الأجهزة الأمريكية تتبع استراتيجيات تأمين متقدمة للمواقع المغلقة تضمن سرعة الاستجابة حتى في ظروف الازدحام الشديد.</p><p class='article-text'><b>معركة المسيرات</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2026، اتخذت التهديدات منحىً أكثر تعقيداً مع إحباط مخطط "UFC 250" الذي استهدف فعالية للفنون القتالية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. كشفت التحقيقات أن المخطط اعتمد على استخدام طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف مبانٍ محيطة لخلق حالة من الذعر، بهدف دفع الحشود نحو مناطق انتشار قناصة تابعين للمتآمرين. إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية، وبفضل بلاغ استخباري استباقي بدأ من ولاية أوهايو، مكنت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بقيادة كاش باتيل من تنفيذ عملية عابرة للولايات، أسفرت عن اعتقال 5 مشتبه بهم وتحديد شبكة تضم 23 شخصاً، وهو ما يمثل ذروة النجاح الاستخباراتي في إحباط مؤامرات "الجيل الخامس" وتفكيك الخلايا قبل بلوغها مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>من المنظور الأمني، لا يُقرأ الرقم "10" كدليل على الهشاشة، بل كمؤشر على حجم العمليات الوقائية. إن إحباط الغالبية العظمى من هذه المخططات يسلط الضوء على فاعلية بروتوكولات حماية الشخصيات، وقوة شبكات الرصد الاستخباراتي الداخلي، وسرعة الاستجابة التكتيكية. إن استجابة المؤسسات من خلال لجان التحقيق، وتحديث الإجراءات، وتكثيف الميزانيات، تعكس ديناميكية مؤسسية قادرة على التعلم وتصحيح المسار بشكل مستمر.</p><p class='article-text'> لم تؤدِ سلسلة التهديدات هذه إلى تقويض هيبة واشنطن. على العكس، أثبتت هذه المحاولات أن آلة الأمن القومي الأمريكية تتمتع بمرونة عالية وقدرة صلبة على التكيف. إن قدرة الدولة على حماية شخصية مستهدفة بشكل مكثف على مدار عقد، هي رسالة قوة تؤكد أن المؤسسات الفيدرالية، رغم الضغوط، تملك اليد العليا في حماية عمليتها الديمقراطية.</p>

منذ العام 2016

رقم قياسي.. ترامب الأكثر تعرضاً لمحاولات الاغتيال في تاريخ رؤساء أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «لالاموف» (Lalamove)، منصة خدمات التوصيل حسب الطلب، عن إطلاق خدمتين جديدتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع احتفالها بمرور عام على انطلاق عملياتها في الدولة. ويأتي هذا التوسع بعد عام من النمو المتسارع، الذي مكّن الشركة من تجاوز أهدافها التشغيلية الأولية، حيث نجحت في توسيع نطاق خدماتها من دبي إلى شبكة متكاملة، تغطي جميع إمارات الدولة، كما شهدت شبكة السائقين المتعاقدين الشركاء التابعة لها نمواً لافتاً بلغ عشرة أضعاف منذ بدء عملياتها في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس توسع أعمالها في السوق الإماراتية افتتحت «لالاموف» (Lalamove) مكتباً جديداً في دبي، ليكون مقراً لعملياتها التشغيلية، بما يدعم جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الحلول اللوجستية، التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي عززت «لالاموف» (Lalamove) مكانتها شريكاً لوجستياً موثوقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع توقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 9.2 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2026 تتزايد حاجة الشركات المحلية إلى حلول توصيل مرنة وفعالة، تواكب النمو المتسارع في الطلب، وتلبي توقعات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الطلب بشكل خاص خلال مواسم الذروة والمناسبات الرئيسية في الدولة، حيث تشهد محال الزهور ومتاجر الهدايا وتجار التجزئة وأصحاب الأعمال المنزلية وموردو الأغذية زيادة ملحوظة في الطلبات، خلال مناسبات مثل عيد الفطر، وديوالي، وعيد الحب، واليوم العالمي للمرأة، والأعياد الوطنية. وخلال هذه الفترات تلعب «لالاموف» (Lalamove) دوراً حيوياً شريكاً لوجستياً يتمتع بالمرونة، ما يتيح للشركات إدارة عملياتها بسلاسة، بدءاً من تزويد المخزون في مراحله الأولى، وصولاً إلى تسليم الطلبات للعملاء في المرحلة النهائية، دون الحاجة إلى الالتزام بأسطول توصيل دائم.</div></p><h2>خدمات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أشفين ناير، المدير العام لشركة «لالاموف» (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة: «شهد عامنا الأول في الدولة إقبالاً قوياً من الشركات المحلية على خدمات التوصيل المرنة والفورية. وقد حققنا نمواً بمقدار عشرة أضعاف في حجم الطلبات، وخدمنا أكثر من 50 ألف مستخدم، ما يعكس تنامي اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على «لالاموف» (Lalamove) شريكاً لوجستياً عملياً وموثوقاً. ومع إطلاق الشاحنات الأكبر حجماً وخدمة التوصيل المشترك أصبحنا أكثر قدرة على تلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، ومساعدتها على تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة أساطيلها الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخدمات الجديدة: مركبات أكبر للشحنات والطلبات الضخمة: أضافت «لالاموف» (Lalamove) شاحنات بسعة طن واحد وثلاثة أطنان إلى أسطولها، إلى جانب السيارات والشاحنات الصغيرة الحالية. وتم تصميم هذه المركبات لتلبية احتياجات نقل البضائع التجارية الثقيلة، وعمليات نقل المكاتب، والشحنات الكبيرة، التي تتطلب وسائل نقل آمنة ومغلقة بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة «لالاموف» (Lalamove) للتجميع: توفر هذه الخدمة خياراً اقتصادياً للشركات التي تعتمد على شحنات منتظمة، وغير مستعجلة، من خلال إتاحة مشاركة مساحة الشحن بين عملاء عدة ضمن الرحلة نفسها، ما يسهم في خفض التكاليف، وتعزيز كفاءة عمليات التوصيل.</div></p><h2>فرصة مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صداقت علي، أحد السائقين المتعاقدين الشركاء لدى «لالاموف» (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة: «لقد منحني الانضمام إلى المنصة فرصة للحصول على دخل مستقر، وتدفق منتظم للطلبات، ومع تزايد عدد الشركات التي تعتمد على التطبيق أصبحت الحجوزات أكثر انتظاماً، وانخفض الوقت الضائع بين الرحلات، كما أن المرونة في اختيار ساعات العمل، إلى جانب الطلب المستمر من الشركات والمتاجر المحلية، جعلت من هذه التجربة فرصة مهنية متكاملة بالنسبة لي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توقعات بوصول حجم سوق خدمات التوصيل الميل الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.85 مليارات دولار بحلول عام 2030 تدخل «لالاموف» (Lalamove) عامها الثاني في الدولة وهي في موقع قوي، يعزز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، كما سيدعم مكتبها الجديد في دبي خطط التوسع المستقبلية للشركة، بما يشمل استقطاب الكفاءات المحلية، وتعزيز الشراكات مع غرف التجارة المحلية، وإطلاق مزايا جديدة للتطبيق مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في منطقة الخليج.</div></p>

«لالاموف» تفتتح مكتبها في دبي وتطلق خدماتها لـ«الصغيرة والمتوسطة»

<h2>الأزمات تكشف الفجوات وتدفعنا لتسريع الحلول</h2><h2>ميناء جديد وخيارات إضافية لتصدير الطاقة قيد الدراسة</h2><h2>توسعة الموانئ الشرقية تدعم الاستقلالية اللوجستية</h2><h2>مشاريع استراتيجية لتحويل الساحل الشرقي إلى بوابة الطاقة الإماراتية</h2><h2>دبا والفجيرة وخورفكان في قلب استراتيجية الإمارات الجديدة</h2><h2>شبكة سكك حديدية وأنابيب تربط حقول الطاقة بالموانئ الشرقية</h2><h2>الإمارات توسع موانئها الشرقية وتدرس إنشاء منفذ بحري جديد</h2><h2>الإمارات تبني شبكة تصدير متكاملة تحسباً لأي اضطرابات في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة واستقلاليتها، كشفت الإمارات عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد الكامل على مضيق هرمز كممر مائي رئيسي، وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تسعى للوصول إلى استقلالية تامة عن مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في توسعة موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، مع التوجه لإنشاء ميناء جديد على ساحل خليج عمان.</div></p><h2>الخطة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي في مقابلة مع بلومبرج: «نحن نتحرك نحو الاعتماد بنسبة صفر في المئة على مضيق هرمز، وسيسري ذلك بغض النظر عما إذا كان الممر مفتوحاً أم لا». وأضاف «إن المضيق سيفتح ونأمل أن يحدث ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، منذ أن بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، الضوء على الأهمية البالغة للممر المائي بالنسبة للإمدادات العالمية من الطاقة والسلع الأخرى، بدءاً من الأسمدة والهيليوم وصولاً إلى الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الإمارات بالفعل من قدرتها على تجاوز المضيق جزئياً، وذلك باستخدام خط أنابيب قائم للحفاظ على استمرار حركة بعض النفط الخام عبر موانئ تقع على ساحلها الشرقي. كما تمكنت الدولة من نقل بعض شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت السفن بإطفاء أجهزة التتبع لتجنب رصدها.</div></p><h2>ميناء جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الخطة الإماراتية، وفقاً لما ذكره الزيودي، هناك توسعة رئيسية للموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، التي تقع خارج المضيق على ساحل خليج عمان. وأشار إلى أن الإمارات ستقوم أيضاً ببناء ميناء جديد آخر على الأقل على الساحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المشروع سيرافقه استثمار كبير في خطوط أنابيب جديدة، إضافة إلى شبكات السكك الحديدية والطرق، وهي مشروعات ستحسن الربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز والمنشآت البترولية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة كمية النفط الخام التي يمكن تصديرها عبر الفجيرة، الذي تم الإعلان عنه في منتصف مايو، تدرس الإمارات بناء خط أنابيب بترول ثالث. وقال الزيودي إن الدولة تستكشف خيارات إضافية لضمان تصدير البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى.</div></p><h2>دراسات جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نجري دراسات جدوى كاملة للمضي قدماً، هذه الأوقات العصيبة، تحدد دائماً الفجوات التي لديك لتبدأ في العمل على معالجتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم يتدفق عبر مضيق هرمز قبل الحرب، وقد ارتدت آثار إغلاقه على الاقتصاد العالمي ودفعت التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارات قد تمكن عبر خطوط الأنابيب، من إرسال كل أو معظم النفط والخام والمكرر إلى الموانئ الشرقية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الإمارات بشكل كبير على موانئها في الخليج مثل جبل علي، أكبر مركز للحاويات في العالم خارج آسيا، من أجل الواردات. وسيكون نقل البضائع بالشاحنات من الموانئ الشرقية إلى المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي سيتم تخفيف حدة هذه التكاليف من خلال توسع كبير في السكك الحديدية، مؤكداً أن كلاً من ميناء جبل علي وميناء خليفة في أبوظبي سيظلان مركزين رئيسيين لإعادة التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل الإمارات حالياً محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتبني مشروعاً آخر من شأنه أن يضاعف قدرتها التصديرية بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوضت الإمارات جزئياً إغلاق مضيق هرمز من خلال زيادة واردات البضائع عبر خورفكان وصادرات النفط من الفجيرة. وأثبت خط خورفكان، البالغ سعته 1.5 مليون برميل يومياً، أنه شريان حياة حاسم.</div></p><h2>النقل البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن الشحن الجوي لعب دوراً رئيسياً في نقل العديد من السلع، وإن كان بتكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنقل البحري. وكذلك كان الحال بالنسبة لممارسة تسليم البضائع وتخليصها في موانئ دول مثل مصر والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على أهمية مضيق هرمز، قالت الإمارات باستمرار إنه يجب على إيران إعادة فتحه والسماح بالمرور الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الإمارات في بيان لها هذا الأسبوع أن «التدفق المستمر لحركة المرور عبر مضيق هرمز» يعد أمراً حاسماً لـ «تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p>