<p class='article-text'>ذكرت صحيفة فاينانشال ‌تايمز ​اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر ⁠أسلحة نووية في دول أوروبية ‌أخرى أعضاء في حلف شمال ‌الأطلسي.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى ‌أن مسؤولين ‌أمريكيين ‌أبدوا استعدادهم لعمليات نشر ​إضافية خارج ‌نطاق ​الدول ⁠الست الحالية التي ​تستضيف قاذفات ⁠قنابل ذات ⁠قدرات نووية.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن ⁠رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير الذي ‌أوردته الصحيفة نقلا عن ​ثلاثة أشخاص على علم بالمناقشات.</p>

ذكرت صحيفة فاينانشال ‌تايمز ​اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر ⁠أسلحة نووية في دول أوروبية ‌أخرى أعضاء في حلف شمال ‌الأطلسي.

وأشارت الصحيفة إلى ‌أن مسؤولين ‌أمريكيين ‌أبدوا استعدادهم لعمليات نشر ​إضافية خارج ‌نطاق ​الدول ⁠الست الحالية التي ​تستضيف قاذفات ⁠قنابل ذات ⁠قدرات نووية.

ولم تتمكن ⁠رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير الذي ‌أوردته الصحيفة نقلا عن ​ثلاثة أشخاص على علم بالمناقشات.

فاينانشال تايمز: أمريكا تدرس توسيع نشر أسلحتها النووية بأوروبا

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت اليوم وغداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في حسابها على فيسبوك: "في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع شركة مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطات الطيران المدني، وحرصاً على سلامة السادة العملاء، تعلن شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت اليوم وغدًا لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهابت الشركة بالعملاء المسافرين على متن الرحلات المتجهة إلى الكويت والقادمة منها مراجعة حجزهم.</div></p>

مصر للطيران تلغي رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، عملية جراحية نوعية لأحد المرضى القادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار الخدمات الطبية والجراحية المتقدمة التي يقدّمها المستشفى للمرضى والمصابين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المريض، الموجود حالياً في المستشفى الإماراتي العائم، يعاني حالة طبية معقّدة في الطرف السفلي، نتيجة مضاعفات كسر سابق في عظمة الفخذ لم يلتئم بالشكل السليم، ما تسبب في تيبّس شديد في الركبة، وفرق في طول الطرف، إضافة إلى سقوط في القدم اليمنى، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على قدرته على الحركة والمشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعامل الفريق الطبي في المستشفى مع الحالة من خلال خطة علاجية وجراحية دقيقة، شملت عدداً من التدخلات المتخصصة، من بينها نقل أوتار لعلاج سقوط القدم، وتطويل عظمة الفخذ اليمنى باستخدام الشق العظمي وجهاز التثبيت الخارجي، بما يتناسب مع طبيعة الحالة واحتياجاتها الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد متابعة تطور الحالة، أجرى الفريق الطبي عملية جراحية جديدة لاستكمال خطة التطويل، فيما يواصل المريض حالياً تلقي العلاج والرعاية والمتابعة الطبية داخل المستشفى، وسط متابعة مستمرة من الفريق المختص لضمان استقرار الحالة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قدرة المستشفى الإماراتي العائم على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقّدة، وتقديم خدمات جراحية وتخصصية متقدمة للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته الطبية والعلاجية المتكاملة، من خلال إجراء العمليات الجراحية، وتقديم جلسات العلاج الطبيعي، وغسيل الكلى، والخدمات الطبية المتنوعة، بإشراف طاقم طبي وإداري إماراتي، وبمساندة فرق طبية متخصصة، وذلك ضمن منظومة طبية متكاملة تهدف إلى رعاية المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وتسيير القوافل، وتشغيل المستشفيات والمبادرات الصحية، بما يعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتخفيف معاناتهم في مختلف الظروف.</div></p>

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يجري جراحة متقدمة لمريض من غزة في حالة حرجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير عالمي حديث صادر عن يو بي إس، أكبر مدير ثروات على مستوى العالم، حول مكاتب إدارة الثروات العائلية لعام 2026 أن هذا القطاع يدخل مرحلة إعادة تشكيل استراتيجي واسعة، تقودها حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير الذي استند إلى آراء 307 مكاتب لإدارة الثروات العائلية في أكثر من 30 سوقاً، بمتوسط صافي ثروة يبلغ 2.7 مليار دولار، فإن الأولوية باتت تتمثل في تعزيز مرونة المحافظ الاستثمارية، وتوسيع التنويع عبر الأصول والعملات والمناطق الجغرافية، مع الاحتفاظ بانكشاف مدروس على الفرص طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر التقرير أن 60% من المكاتب تعتزم تعديل التخصيص الاستراتيجي للأصول خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، ما يعكس تحولاً لافتاً نحو إدارة أكثر ديناميكية للمخاطر والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه هذه المكاتب تدريجياً نحو زيادة الاستثمار في الأسواق الناشئة والبنية التحتية، مقابل خفض نسبي في الانكشاف على العقارات، في وقت تستمر فيه الأسواق المتقدمة، خصوصاً الأمريكية، في لعب دور الركيزة الأساسية للمحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التحولات التي رصدها التقرير، تزايد القلق بشأن مكانة الدولار الأمريكي، إذ يتوقع 65% من المكاتب تراجع الثقة بدوره كعملة احتياطية، ما يدفع إلى اعتماد أطر متعددة العملات، يتصدرها اليورو والفرنك السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الذكاء الاصطناعي الموضوع الاستثماري الأبرز عالمياً، حيث تستثمر 65% من مكاتب الثروات العائلية بالفعل في سلسلة القيمة الخاصة به، من أشباه الموصلات إلى مراكز البيانات والبرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المخاوف من ارتفاع التقييمات، فإن الاتجاه العام يميل إلى تعزيز الانكشاف على هذا القطاع، مع تركيز متزايد على الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم في إدارة الاستثمارات، يكشف التقرير عن تحديات هيكلية، أبرزها ضعف خطط انتقال الثروة بين الأجيال، إذ لا يمتلك سوى 35% من المكاتب خطة واضحة لتسليم المسؤوليات، بينما لا تتجاوز نسبة وجود برامج إعداد للجيل القادم 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى فجوة متنامية بين تطور الأدوات الاستثمارية وبقاء الهياكل الحوكمية دون المستوى نفسه من التطور، في وقت يتوقع فيه انتقال تريليونات الدولارات بين الأجيال خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر مكاتب إدارة الثروات العائلية في الشرق الأوسط أعلى مستوى عالمياً من التغييرات المخطط لها في المحافظ الاستثمارية، إذ يعتزم 82% منها تعديل التخصيص الاستراتيجي للأصول. ولا تزال محافظ هذه المكاتب مرتكزة على أمريكا الشمالية بنسبة 50%، إلى جانب انكشاف ملحوظ على أوروبا الغربية والشرق الأوسط، بما يعكس نهجاً استثمارياً يجمع بين الانفتاح العالمي والارتباط بالفرص الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الموضوعات الاستثمارية، تتركز أولويات مكاتب إدارة الثروات العائلية في المنطقة على الذكاء الاصطناعي بنسبة 50%، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 35%، والبنية التحتية بنسبة 30%، ما يشير إلى اهتمام واضح بتبني التكنولوجيا، إلى جانب مواكبة أولويات التنمية الإقليمية. وتبرز المنطقة من خلال نهجها الاستباقي والواثق في إعادة تخصيص رأس المال، مدفوعة بفرص النمو والحاجة إلى التعامل بمرونة مع حالة عدم اليقين العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن إدارة الثروات العائلية تدخل مرحلة «إعادة هندسة» شاملة، عنوانها التنويع، والذكاء الاصطناعي، وإعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية، في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية بوتيرة غير مسبوقة.</div></p>

تنويع المحافظ الاستثمارية يتسارع في 2026

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل ثروات العائلات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد التقرير السنوي الأول لـ«المجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (MENA - OECD Business Advisory Board)، والصادر بعنوان: «بناء اقتصادات متنوعة ومترابطة: استراتيجيات يقودها القطاع الخاص»، أن دولة الإمارات قدمت تجربة ريادية عالمية في تطوير تشريعاتها الاقتصادية والسياحية القائمة على الشراكة والابتكار والاستدامة، حيث جاءت ضمن أبرز النماذج الدولية الناجحة في هذا المجال، من خلال ما تتبناه من سياسات، تعزز تنافسية بيئة أعمالها واقتصادها الوطني، وتدعم استدامة نموهما، في إطار أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير إلى مخرجات النقاشات ومختبرات السياسات التي شهدها اجتماع المجلس، الذي استضافته دولة الإمارات في إكسبو دبي خلال الفترة 29 – 30 أكتوبر 2025، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من دول المنطقة والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ركزت النقاشات على تطوير سياسات عملية، وقابلة للتطبيق لدعم التنافسية والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتكز التقرير على رصد تجارب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تطوير سياسات اقتصادية قابلة للتطبيق والتنفيذ في قطاعات اقتصادية رئيسية كالسياحة وريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة والغذاء والزراعة والخدمات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الريادة التشريعية والتنظيمية التي حققتها دولة الإمارات انعكست في مكانتها المتقدمة كوجهة عالمية للأعمال والاقتصاد والسياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومنصة إقليمية رائدة للحوار الاقتصادي وصياغة السياسات الاقتصادية التنافسية، حيث واصلت الدولة تطوير منظومتها التشريعية الاقتصادية بما يعزز المرونة والاستباقية والاستدامة والانفتاح الاقتصادي، ويراعي المتغيرات والاتجاهات المستقبلية، خاصة في مجالات الشركات العائلية، والتجارة الرقمية، والشركات التجارية، وحماية المستهلك، والتعاونيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القاسم: «شهدت البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة تحولات نوعية عززت مرونتها وتنافسيتها، حيث عملت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية في الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الخمس الماضية، من بينها 10 سياسات في قطاعات الاقتصاد الجديد، في حين شهد العام الماضي وحده إصدار نحو 19 تشريعاً وسياسة اقتصادية، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء اقتصاد أكثر ابتكاراً واستدامة، ويدعم مستهدفاتها في تحقيق المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية ’نحن الإمارات 2031‘». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت القاسم: «تحرص الوزارة على مواصلة جهود التعاون والعمل المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الاستشاري للأعمال، بما يدعم رؤية الدولة في صياغة رؤية مستقبلية مبتكرة ومستدامة لمنظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية وتعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، رصد التقرير تجربة دولة الإمارات في تطوير سياسات تطبيقية بعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والغذاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سلط الضوء على الدور المحوري للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 في بناء نموذج سياحي إماراتي قائم على تعزيز القيمة المضافة وتنوع المنتجات، لتشمل مسارات متخصصة مثل السياحة الثقافية والطبيعية والريفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توظيف المنصات الرقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى نجاح الدولة في توظيف المنصات الرقمية في إدارة التدفقات السياحية للوجهات والمعالم الإماراتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع السياحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، وبما يعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة أعمال تنافسية لريادة الأعمال والخدمات الحكومية الرقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير نماذج وتجارب ناجحة من دول المنطقة في تطوير بيئة أعمال تنافسية داعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بينها تجربة دولة الإمارات في تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال، وخفض الأعباء الإدارية والتكاليف التشغيلية، بما أسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الدولة لرواد الأعمال والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حزمة دعم متكاملة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التوجهات التي تتبناها دولة الإمارات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل والتدريب والخدمات الاستشارية، تتواءم مع أفضل الممارسات الدولية في تطوير بيئات ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات ورفع إنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تستحوذ على نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، فيما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 63%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الدولة نمواً ملحوظاً في عدد الرخص التجارية المسجلة، التي وصلت إلى نحو 1.33 مليون رخصة، وتضاعفت بمقدار 10 مرات خلال العشرين عاماً الماضية، بما يعكس جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية وديناميكية القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاقتصادي للغذاء </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن توجهات دولة الإمارات في تطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء» تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية التي تركز على بناء منظومات غذائية متكاملة تجمع بين الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتبني الابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز تنافسية الدولة كمركز إقليمي وعالمي في تجارة وإنتاج الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم التجمع الاقتصادي للغذاء قرابة 2,000 شركة عاملة في القطاع الغذائي على مستوى الدولة خلال عامين من إطلاقه، إلى جانب الإسهام في دعم جيل جديد من المنتجين والمزارعين القادرين على الاستفادة من أحدث الممارسات والتقنيات الحديثة في الأنشطة الغذائية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التقرير توجهاً عملياً لتحويل الحوار إلى سياسات قابلة للتطبيق، حيث تشير مخرجاته إلى أن تحقيق تنويع اقتصادي فعال في المنطقة يتطلب الانتقال من منطق التوسع الكمي إلى التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة، وخلق وظائف نوعية قادرة على دعم استدامة النمو، مع التأكيد على أن الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص تمثل الأداة المحورية لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة وفعالية وتعزيز ثقة المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم التنافسية الاقتصادية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد التقرير أن مفهوم التنافسية الاقتصادية لم يعد مرتبطاً بالبنية التحتية فقط، بل بات يعتمد بشكل أساسي على جودة الأطر التنظيمية، واستقرار السياسات الاقتصادية، وتوافر المهارات والكفاءات، بما يمكن الشركات من التوسع والاندماج الفعال في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج من 11 دولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المخرجات أيضاً على استعراض نماذج 11 دولة على مستوى المنطقة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنها مصر والمغرب وإسبانيا وهولندا وفنلندا، وذلك في تطوير سياسات قابلة للتطبيق في قطاعات رئيسية تشمل السياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل القيمة الزراعية، بما يوفر إطاراً عملياً لدعم تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وتعزيز أثرها التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى توجه المجلس الاستشاري للأعمال لدراسة إنشاء “مرصد الأعمال والتنافسية” في المنطقة، كمنصة داعمة لتعزيز فهم آليات تمثيل القطاع الخاص وتطوير الحوار المؤسسي بين الحكومات ومجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل المرصد على دعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الربط بين قادة الأعمال ومنظمات التمثيل الاقتصادي في دول المنطقة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يسهم في تطوير أجندة سياسات مستقبلية تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزز تنافسية واستدامة بيئة الأعمال.</div></p>

تقرير دولي يشيد بتجربة الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومترابط قائم على الابتكار والاستدامة

الإمارات نموذج عالمي في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز التنافسية بقيادة القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني تتسارع وأن الأوضاع تسير في اتجاه "جيد جداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أن هناك مؤشرات على انخراط مجتبى خامنئي في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وأن بعض الأطراف تؤكد موافقته على ما يتم بحثه خلال المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مع مجتبى خامنئي في مرحلة لاحقة.</div></p>

ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وما أسفر عنه من إصابات وأضرار جسيمة بمرافق المطار، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مصر مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الحكومة والشعب الكويتي، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما جددت مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، ورفضت رفضاً قاطعاً أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.</div></p>

مصر تدين الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دبليو تي دبليو»، الشركة العالمية للاستشارات والوساطة والحلول، المدرجة في بورصة ناسداك، عن حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي تحت اسم «WTW Investments- مركز دبي المالي العالمي المحدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا الترخيص محطة مهمة ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، ونقلة نوعية في طريقة تفاعل الشركة مع عملائها الحاليين والجدد في المنطقة. وستتمكن الشركة ولأول مرة من إتاحة إمكانية الوصول بشكل استباقي إلى مجموعتها الكاملة من خدمات الاستثمار المنظمة في أو من مركز دبي المالي العالمي، لتنتقل بذلك إلى منصة محلية راسخة قابلة للتوسع والتطور مع إمكانية الوصول المباشر إلى عدد من أسواق الاستثمار الأكثر ديناميكية وأسرعها نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة، قالت ديا لوك، الرئيسة العالمية للاستثمارات في «دبليو تي دبليو»: «بالحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، أصبح بإمكاننا الآن العمل بشكل مباشر وفعّال ضمن بيئة السوق المحلية، والتواصل مع مديري الثروات، والمكاتب العائلية، والعملاء من المؤسسات الذين يتزايد طلبهم على الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعكس قرار الشركة بتأسيس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي المكانة الراسخة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة لشركات إدارة الثروات والأصول العالمية، إذ يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة لشركات إدارة الثروات والأصول وأكثرها رسوخاً في المنطقة، ما يُتيح للشركات الوصول المباشر إلى فرص النمو الإقليمية ورأس المال والعملاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بحجم أصول تتجاوز 3.6 تريليون دولار في مجال تقديم الاستشارات وأصول مُدارة تتجاوز 187 مليار دولار، توفر»دبليو تي دبليو«خبرة عالمية واسعة في مجال الاستشارات الاستثمارية والمؤسسية لمجتمع مركز دبي المالي العالمي. ونتطلع إلى دعم الشركة في مسيرة نموها وتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال أوضح الدكتور أحمد واري، مدير «دبليو تي دبليو» في مركز دبي المالي العالمي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية مواتية لممارسة الأعمال وفق المستويات العالمية، ويمثل حصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية خطوة محورية في مسيرتنا الإقليمية».</div></p>

«دبليو تي دبليو» تحصل على ترخيص مباشرة أعمال الاستثمار من «دبي المالي العالمي»

<p class='article-text'>لم تعد الجوازات مجرد وثائق سفر.. لقد تحولت إلى "أصول استراتيجية". بينما كانت صفقات الجنسية تُحسم في السابق بـ "الأرخص سعراً"، يكشف تقرير "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" عن زلزال في قواعد اللعبة؛ حيث أصبحت 15 وجهة عالمية اليوم لا تبيع مجرد هوية، بل تبيع "درعاً" من الامتثال والحوكمة تلاحقه النخب العالمية للنجاة في اقتصادٍ لا يعترف بالصدفة.</p><p class='article-text'>أصدرت شركة "جلوبال سيتيزن سوليوشنز" مؤشرها السنوي "GCP Index" لعام 2026، وهو تقييم مستقل يضع 15 برنامجاً للجنسية السيادية تحت مجهر البيانات. لا يقيس التقرير مجرد "تذاكر دخول" للدول، بل يحلل 18 مؤشراً معقداً تتوزع على 5 محاور: الإجراءات، حرية التنقل، تعظيم الضرائب، جودة الحياة، والاستثمار، مع وضع مؤشري الامتثال والمصداقية كمعيارين حاسمين.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التقرير بعد أكثر من 40 عاماً على ولادة قطاع الهجرة الاستثمارية مع قانون "سانت كيتس ونيفيس" عام 1984، لكنه يوثق اليوم تحولاً هيكلياً؛ حيث أطاحت "جودة الحوكمة والامتثال" بعنصر "التكلفة" من عرش المحركات الرئيسية للسوق.</p><p class='article-text'>وتؤكد باتريشيا كاسابوري، الرئيس التنفيذي للشركة، أن العائلات فائقة الثراء توقفت عن البحث عن "أفضل عرض سعر" وبدأت في تصميم "منظومة متكاملة" تجمع بين التنقل، الاستقرار الضريبي، والوصول للأسواق، ضمن استراتيجية استثمارية طويلة المدى.</p><p class='article-text'><b>زعامة الكاريبي</b></p><p class='article-text'>احتلت دول شرق الكاريبي الخمس الصدارة: سانت كيتس ونيفيس (93.08)، أنتيغوا وباربودا (90.64)، غرينادا (87.87)، دومينيكا (87.19)، وسانت لوسيا (86.29). هذه المنطقة لم تعد ساحة للتنافس السعري، بل انتقلت إلى عصر "التنظيم الإقليمي الموحد" بعد التصديق على أول هيئة تنظيمية موحدة في تاريخ القطاع في أكتوبر 2025، وفرض حد أدنى للاستثمار يبلغ 200 ألف دولار.</p><p class='article-text'>تتصدر النمسا (80.12) ومالطا (83.58) المشهد كأقوى برامج للجودة وحرية التنقل. النمسا تسجل الدرجة الكاملة (100.0) في حرية التنقل (185 وجهة بلا تأشيرة)، بينما تمنح مالطا وصولاً كاملاً لمنطقة شنغن. والأهم هو تصدرهما (95 و93 على التوالي) لمؤشر الامتثال والحوكمة، مما يمنح هذه البرامج "شرعية دولية" فائقة تجعلها الأداة المفضلة للوصول للخدمات المصرفية العالمية.</p><p class='article-text'>وبرزت فئة "منخفضة التكلفة" (أقل من 150 ألف دولار) بقيادة فانواتو (86.14) وناورو (83.64). حقق البلدان العلامة الكاملة (100.0) في "تحسين الضرائب" بفضل أنظمة معفاة تماماً من ضرائب الدخل والشركات والميراث، مع أسرع معالجة طلبات في العالم (بين شهرين و4 أشهر).</p><p class='article-text'><b>عمق الاستراتيجيات</b></p><p class='article-text'>تتموضع تركيا (77.41)، الأردن (74.83)، ومصر (69.51) في منطقة مختلفة تعتمد على "حجم الاقتصاد المحلي". تركيا تظل اللاعب الأبرز بفضل عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي وإمكانية التأهل لتأشيرة المستثمر الأمريكية، بينما يتطور البرنامج الأردني لدعم خلق فرص عمل حقيقية، وتدخل ساو تومي وبرينسيب (71.23) المنافسة عبر برامج تنموية إفريقية ناشئة.</p><p class='article-text'>كشف التقرير عن تغير في فلسفة المتقدمين؛ حيث تخلت العائلات فائقة الثراء عن "برنامج الجنسية الواحدة" لصالح "المحافظ المتعددة" من الجنسيات والإقامات التي تُبنى كقطع الشطرنج لتحقيق أهداف ضريبية وتنقلية محددة. ويختتم جو رايس، رئيس برامج الكاريبي، بأن هذه البرامج لم تعد مجرد "جوازات سفر"، بل أصبحت محركات وطنية لبناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية مقاومة للمناخ.</p><p class='article-text'>يعتمد هذا المؤشر على قواعد بيانات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع تدقيق لكافة البيانات حتى أبريل 2026، ليوفر للمتقدمين وصناع القرار إطاراً شفافاً بعيداً عن التوقعات، حيث يتم تقييم البرامج وفق أوزان دقيقة (25% للإجراءات، 25% لحرية التنقل، 20% للاستثمار، 15% للضرائب، و15% لجودة الحياة).</p>

اقتصاد الجنسية الثانية.. 15 وجهة تغير قواعد «الحصانة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها فجر اليوم واستهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الكويتية " كونا"، رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجا عدوانيا منظما وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون إزاءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتسق مع القانون الدولي.</div></p>

الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة

<p class='article-text'>بينما تبشرنا شركات التكنولوجيا الكبرى بأن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة اقتصادية غير مسبوقة، تقف لغة الأرقام الرسمية حائرة أمام نموٍ صاروخي بنسبة 2600% لا تجد له مكاناً في سجلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فهل نحن أمام طفرة حقيقية تُعيد تشكيل العالم، أم أننا نعيش "خداعاً إحصائياً" يجعل المليارات تضيع في ثقوب بياناتنا القديمة؟</p><p class='article-text'>هناك خلاف حاد حول كيفية قياس التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، حيث لا يوجد اتفاق على نقطة البداية، فبينما تدعي شركات التكنولوجيا الكبرى أن الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة كل شيء، من أساليب العمل إلى هيكلة الشركات وصناعات بأكملها كالهندسة البرمجية، تظهر الإحصاءات الاقتصادية الرسمية -مثل إنتاجية العمالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي- أرقاماً لا تدعم هذه المزاعم.</p><p class='article-text'>ويرى البعض أن التكنولوجيا تحول الاقتصاد بطرق تتجاوز قدرة إحصاءاتنا على المتابعة، بينما يرى آخرون أن الذكاء الاصطناعي لم يثبت بعد أثراً ملموساً على إنتاجية الشركات.</p><p class='article-text'>يحاول تقرير حديث من معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي تفسير هذه الفجوة؛ حيث يجادل التقرير، الذي أعده أنطون كورينك (زميل أبحاث غير مقيم في معهد بيترسون ورئيس دراسات اقتصاديات الذكاء الاصطناعي التحولي في معهد أنثروبيك) وباتريك ماكيلفي (كبير علماء البيانات في بنك كندا)، بأن الذكاء الاصطناعي ينمو بسرعة فائقة، لكن الإحصاءات الرسمية ببساطة غير مهيأة لتتبعه.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى مشكلتين رئيسيتين: الأولى أن نشاط الذكاء الاصطناعي مشتت عبر عشرات الصناعات المختلفة في الحسابات الرسمية -مثل الحوسبة السحابية، والبرمجيات، ومعالجة البيانات- فلا يوجد مكان واحد يمكن فيه رؤية اقتصاد الذكاء الاصطناعي ككل، والثانية أن الإحصاءات لا تملك طريقة جيدة لحساب سرعة تحسن أداء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>250 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>قدر المؤلفون أن الذكاء الاصطناعي قد ولد نشاطاً اقتصادياً يقدر بحوالي 250 مليار دولار في عام 2025، وهو حجم يقارب صناعة الطيران الأمريكية بأكملها. كما قدروا أن مخرجات صناعة الذكاء الاصطناعي تنمو بنسبة 2600% سنوياً.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، حسب المؤلفون أن تكلفة الحصول على نفس مستوى أداء الذكاء الاصطناعي قد انخفضت بنحو 94% سنوياً، مما يعني أن كل دولار يُنفق على الذكاء الاصطناعي اليوم يشتري أداءً يفوق بكثير ما كان يشتريه قبل عام.</p><p class='article-text'>وللوصول إلى هذه الأرقام، قام الباحثون ببناء تقديراتهم الخاصة من الصفر باستخدام بيانات حول معدلات تأجير وحدات معالجة الرسومات (GPU)، واستهلاك الكهرباء، وأسعار استدلال الذكاء الاصطناعي، ووتيرة التقدم الخوارزمي في تدريب الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاعتماد على الإحصاءات الرسمية.</p><p class='article-text'>كما حسبوا أنه لو كانت الإحصاءات الرسمية تأخذ في الاعتبار التحسن السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي، لظهر نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025 أعلى بنحو 4 نقاط مئوية (مع تحذير المؤلفين بأن هذا التقدير يمثل الحد الأقصى المعقول للتأثير وليس تقديرهم المركزي).</p><p class='article-text'>يقترح المؤلفون حلاً يتمثل في تخصيص مسار إحصائي مستقل للذكاء الاصطناعي -تماماً كما تفعل الحكومات بشكل منفصل لحساب الطاقة أو التجارة الدولية- بحيث يجمع نشاط الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات ويعدل النتائج وفقاً لسرعة تحسن التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويجادلون بأنه يجب بناء هذا المسار الآن، وإلا فإن فجوة البيانات تخاطر بأن تصبح فجوة في السياسات، مما يعني أن الحكومات قد تجد نفسها تتخذ قرارات بشأن الضرائب، وأسواق العمل، والإنفاق العام دون القدرة على رؤية ما يفعله اقتصاد الذكاء الاصطناعي فعلياً؛ أو كما عبروا عن ذلك: "ما لا يمكن قياسه لا يمكن توجيهه".</p><p class='article-text'><b>عنق زجاجة</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يتفق الجميع مع هذه الطروحات؛ حيث صرحت ديان كويل، أستاذة السياسة العامة في جامعة كامبريدج، بأنها تتفق على وجود فجوة في القياس، لكنها تختلف مع حجم الادعاءات التي يطرحها كورينك وماكيلفي. ومن اعتراضاتها أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم غالباً للمساعدة في إنشاء منتجات وخدمات أخرى بدلاً من كونه منتجاً بحد ذاته، حيث يقيس الناتج المحلي الإجمالي السلع والخدمات النهائية التي تصل للمستهلكين، وبالتالي فإن تأثير الذكاء الاصطناعي الاقتصادي لا يهم إلا إذا جعل المنتج النهائي أفضل فعلياً. ووفقاً لكويل، لا تزال هناك أدلة منهجية قليلة على أن الذكاء الاصطناعي يزيد الإنتاجية على مستوى الشركات، وحتى في الحالات التي يعمل فيها العمال الأفراد بشكل أسرع، فإن ذلك لا ينتقل دائماً إلى المنظمة ككل؛ فإذا تسارع قسم ما بينما لم يتبنَّ القسم التالي الذكاء الاصطناعي، فإن المكاسب تصطدم بعنق زجاجة وتتلاشى.</p><p class='article-text'>اختتمت كويل قائلة: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا مهمة، وسيكون لها هذه التأثيرات العظيمة، لكنني أعتقد أن كلاً من السرعة والحجم اللذين يدعيهما هذا التقرير مبالغ فيهما". في جوهر الأمر، يتمحور السؤال حول مدى تحويل الذكاء الاصطناعي لطريقة عملنا، وما إذا كانت الأدوات التي نمتلكها للإجابة على هذا السؤال مناسبة للغرض؛ فكما عبرت كويل، لا يكمن التحدي فقط في أننا نقيس بشكل سيء، بل في أننا لم نتفق حتى على ما يجب أن نقيسه.</p>