<p class='article-text'>في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات تقيد وصول وسائل الإعلام إلى البنتاغون، أعلنت وزارة الدفاع أن مكتبها الصحفي أصبح الآن منطقة مصنفة سرية لا يمكن للصحفيين الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث الصحفي المؤقت باسم البنتاغون جويل فالديس هذا الإجراء عبر منصة (إكس)، قائلا إنه "لا يوجد أي أمر مثير للجدل" فيه، وإن القرار جاء لأن كتّاب الخطابات، الذين يستخدمون مواد سرية، باتوا يشغلون هذا المكان.</p><p class='article-text'>وكتب فالديس: "تم إعادة تصنيف مكتب الصحافة في البنتاغون كمرفق معلومات مجزأة حساسة بسبب قيام كتّاب الخطابات التابعين لمكتب وزير الحرب بمشاركة هذا المرفق".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يتعامل كتّاب الخطابات هؤلاء بشكل روتيني مع مواد سرية .. ونتيجة لذلك لن يُسمح للصحفيين بعد الآن بدخول هذا المكتب. لا يوجد أي أمر مثير للجدل في ذلك".</p>

في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات تقيد وصول وسائل الإعلام إلى البنتاغون، أعلنت وزارة الدفاع أن مكتبها الصحفي أصبح الآن منطقة مصنفة سرية لا يمكن للصحفيين الوصول إليها.

وأكد المتحدث الصحفي المؤقت باسم البنتاغون جويل فالديس هذا الإجراء عبر منصة (إكس)، قائلا إنه &quot;لا يوجد أي أمر مثير للجدل&quot; فيه، وإن القرار جاء لأن كتّاب الخطابات، الذين يستخدمون مواد سرية، باتوا يشغلون هذا المكان.

وكتب فالديس: &quot;تم إعادة تصنيف مكتب الصحافة في البنتاغون كمرفق معلومات مجزأة حساسة بسبب قيام كتّاب الخطابات التابعين لمكتب وزير الحرب بمشاركة هذا المرفق&quot;.

وأضاف: &quot;يتعامل كتّاب الخطابات هؤلاء بشكل روتيني مع مواد سرية .. ونتيجة لذلك لن يُسمح للصحفيين بعد الآن بدخول هذا المكتب. لا يوجد أي أمر مثير للجدل في ذلك&quot;.

البنتاغون يصنف مكتب الصحافة منطقة سرية ويقيد دخول الصحفيين

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الممثل التجاري الأمريكي ​جيميسون جرير إن إدارة الرئيس دونالد ‌ترامب تقترح فرض ​رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ⁠أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة ‌لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم ‌الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب ‌الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم ​التحقيق فيها «غير معقولة ‌وتشكل عبئاً أو ​تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، ⁠وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة». وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة ​فرضها ترامب ⁠العام الماضي ⁠على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40 بالمئة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب ​الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 بالمئة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع ​التجارة لعام 1962.</div></p>

إدارة ترامب تقترح رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «ألايد وورلد» القابضة للتأمين (ألايد وورلد)، المزود العالمي لحلول التأمين وإعادة التأمين، اليوم عن افتتاح مكتب إقليمي جديد في مركز دبي المالي العالمي. سيتيح هذا التواجد المحلي لشركة «ألايد وورلد» تقديم خبراتها التأمينية مباشرة لعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرّنا الترحيب بشركة «ألايد وورلد» في مركز دبي المالي العالمي، حيث توسّع نطاق أعمالها العالمية وترسّخ وجودها الإقليمي في دبي. تُقدّم «ألايد وورلد» خبرة دولية واسعة وقدرات متخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين، ما يُسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات عملائها المتنامية في إدارة المخاطر ونقلها في جميع أنحاء المنطقة. ويُعزّز وجود «ألايد وورلد» منظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، ويؤكّد دورنا كمنصة موثوقة للشركات العالمية التي تسعى لخدمة منطقة الشرق الأوسط وخارجها انطلاقاً من دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إد موريسكو، رئيس الأسواق العالمية في «ألايد وورلد» القابضة للتأمين: «يمثل افتتاح مكتب إقليمي في دبي علامة فارقة في استراتيجيتنا للنمو العالمي، حيث يمنحنا وصولاً أوسع إلى الوسطاء والعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل خبرتنا الدولية وقدراتنا التقنية المتميزة، تتمتع «ألايد وورلد» بموقع مثالي لدعم الاحتياجات المتطورة للشركات في هذا السوق الديناميكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع «ألايد وورلد» عالمياً وترسيخ وجودها الإقليمي في دبي، فإنها تنضم إلى أحد أسرع مراكز التأمين وإعادة التأمين نمواً في العالم. عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته كمركز عالمي رائد في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث تجاوزت أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، وأكثر من ضعف الأحجام المسجلة في عام 2022. كما تجاوزت أقساط التأمين التي تمت الوساطة فيها من خلال المركز 3.4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 14% في عام 2025، مما يعكس التوسع المتزايد والتطور والأهمية العالمية للمركز باعتباره المنصة الرئيسية في المنطقة لنقل المخاطر والاكتتاب وحلول التأمين المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التوسع المستمر لمنظومة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي إلى مجتمع متنوع يضم أكثر من 135 شركة، تشمل الاكتتاب، وإعادة التأمين، والوساطة، وشركات التأمين التابعة، وأنشطة نقل المخاطر المتخصصة. خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 وحدهما، تم ترخيص 28 شركة جديدة في مجال التأمين في المركز، مما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة مفضلة طويلة الأجل للمؤسسات العالمية الساعية إلى بيئة تنظيمية مستقرة، والوصول إلى الأسواق الإقليمية، وبيئة مواتية لتوسيع نطاق عملياتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركة ألايد وورلد للتأمين القابضة المحدودة، من خلال شركاتها التابعة، مزوداً عالمياً لحلول التأمين وإعادة التأمين. نعمل تحت العلامة التجارية ألايد وورلد، ونقدم خدمات متميزة وتغطيات تأمينية شاملة لعملائنا وشركائنا التجاريين منذ عام 2001. نحن شركة تابعة لشركة فيرفاكس فاينانشال هولدينغز المحدودة، ونستفيد من شبكة عالمية من الكيانات التابعة التي تُمكّننا من التفكير والاستجابة بطرق مبتكرة. يتميز رأس مالنا بالقوة، وحلولنا بالاستباق لا بالاستجابة للتغيرات، وتركز فرقنا على بناء علاقات طويلة الأمد تعود بالنفع على الطرفين.</div></p>

الشركة العالمية للتأمين تنضم إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي وسط نمو قوي للقطاع في الإمارة

«ألايد وورلد» توسّع حضورها العالمي بافتتاح مكتب إقليمي في دبي

<p class='article-text'>أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "كلمات"، الترجمة البولندية لكتابها "أخبروهم أنها هنا" الصادر عن دار النشر البولندية "سونيا دراغا"، خلال فعالية أدبية خاصة احتفت بالحكاية بوصفها جسراً يعبر بين اللغات والثقافات والذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'>جاء إطلاق الكتاب ضمن مشاركة الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، حيث استضافت مكتبة كسيغارنيا كوريغتي في العاصمة البولندية وارسو حفل الإطلاق بحضور نخبة من القرّاء والمثقفين والناشرين والإعلاميين، في لقاء جمع بين الأدب العربي والترجمة والحوار الثقافي في واحدة من أبرز المحطات الثقافية المصاحبة لمشاركة الإمارة في المعرض.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية قراءة خاصة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لمقطع من الكتاب باللغة الإنجليزية، قبل أن تقرأ الناشرة سونيا دراغا النص ذاته باللغة البولندية في تجربة أدبية فتحت أمام الجمهور البولندي نافذة مباشرة على العالم السردي للكتاب وما يحمله من أسئلة حول التاريخ والذاكرة والمكان والهوية.</p><p class='article-text'>وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن هذا العمل هو استدعاء للذاكرة ومحاولة لنسج خيوط التاريخ والأسطورة معاً لتتبّع أثر من عبروا هذه الأرض قبلنا، إذ يعيد كتاب "أخبروهم أنها هنا" إحياء جانب من تاريخ منسي لملكات عربيات قديمات تركن حضورهن محفوراً في جبال مليحة ورمالها ونقوشها.</p><p class='article-text'>وأعربت عن سعادتها بأن يجد هذا الجزء من تراثنا طريقه اليوم إلى القارئ البولندي بما يفتح مساحة جديدة للحوار الثقافي ويدعو إلى اكتشاف سردية غنية بعمقها التاريخي وتعقيدها الإنساني.</p><p class='article-text'>وأضافت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أنه في عالم يمضي بسرعة كبيرة ويختزل كثيراً من الحكايات والهويات، يمنحنا الأدب فرصة لأن نتوقف وأن نصغي بعمق أكبر، لافتة إلى أن الرحلة التي تبدأ من الشارقة وتواصل فصلها الجديد في وارسو تذكّرنا بأننا كلما عدنا إلى جذورنا وتأملنا ما وراء الظاهر اكتشفنا ما يجمعنا في جوهر التجربة الإنسانية، وتمثل هذه الترجمة دعوة مفتوحة للدخول إلى عالم الآخر بفضول ومعرفة لرؤية اختلافاتنا بوضوح والتعرّف إلى أنفسنا في مرايا بعضنا البعض.</p><p class='article-text'>ويأخذ كتاب "أخبروهم أنها هنا" القارئ في رحلة تنطلق من المشهد الأثري في مليحة بالشارقة، لتفتح مساحة تأملية تتقاطع فيها الحكاية مع البحث التاريخي والذاكرة مع الاكتشاف في سرد يستعيد حضور المرأة في التاريخ، ويعيد مساءلة العلاقة بين المكان وما يختزنه من قصص ومعانٍ تتجاوز حدود الزمن والجغرافيا.</p><p class='article-text'>ويشكّل إصدار الكتاب باللغة البولندية امتداداً لحضور الأدب الإماراتي في اللغات العالمية، ويعكس توجه الشارقة نحو بناء جسور مستدامة بين الثقافة العربية ونظيراتها حول العالم من خلال الترجمة بوصفها أداة للحوار والتقارب وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>كما مثّل الحدث مساحة مباشرة للتواصل بين الكاتبة والجمهور حيث أعقب حفل الإطلاق جلسة توقيع التقت خلالها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي القرّاء ووقّعت نسخاً من الكتاب في لقاء احتفى بالكلمة المكتوبة وبقدرتها على الانتقال من مكانها الأول إلى قرّاء جدد وثقافات جديدة.</p>

بدور القاسمي تطلق الترجمة البولندية لكتاب "أخبروهم أنها هنا"

<p class='article-text'>تظل القاذفة الشبحية الصينية "شيآن H-20" أحد أكثر مشاريع الطيران العسكري غموضا وإثارة للجدل على مستوى العالم، بعد أكثر من 10 سنوات على الإعلان الأول عنها دون أن تدخل الخدمة أو يتم تأكيد أول رحلة طيران لها بشكل رسمي، في ظل استمرار تضارب المعلومات والتسريبات غير المؤكدة حول مراحل التطوير والقدرات المحتملة للطائرة.</p><p class='article-text'>يعود أول إعلان عن المشروع إلى عام 2016 عندما صرّح ما شياوتيان، قائد القوات الجوية الصينية آنذاك، بأن بكين تعمل على تطوير قاذفة استراتيجية بعيدة المدى ضمن خططها لتحديث قدرات الضربات الجوية وتعزيز الردع بعيد المدى، إلا أن هذا الإعلان لم يتبعه أي كشف تقني أو صور رسمية، ما جعل المشروع منذ بدايته محاطا بسرية شديدة.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2018 ظهرت تقارير إعلامية صينية تشير إلى احتمال عرض القاذفة خلال احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي في عام 2019، غير أن الحدث مر دون ظهور أي أثر للطائرة، ما زاد من الشكوك حول مدى تقدم البرنامج الفعلي في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وفي عام 2021 انتشرت على نطاق واسع تصاميم ثلاثية الأبعاد غير رسمية لطائرة يُعتقد أنها تمثل الشكل المحتمل لـ H-20، الأمر الذي أشعل موجة جديدة من التكهنات حول تصميمها الذي يرجح أنه يعتمد على مفهوم الجناح الطائر الشبح، بينما ذهبت بعض التقديرات إلى أنها قد تكون في مراحل متقدمة من الاختبارات الأرضية أو التحضيرات الجوية.</p><p class='article-text'>لاحقا، ظهرت تقارير غير مؤكدة خلال عام 2022 تفيد بأن القاذفة قد تقترب من أول رحلة لها، إلا أن هذه المعلومات لم يتم دعمها بأي دليل موثق، كما لم يتم رصد أي إعلان رسمي من الجانب الصيني يؤكد دخولها مرحلة الطيران التجريبي، قبل أن يعود الجدل مجددا في عام 2024 عندما نفى نائب قائد القوات الجوية الصينية وانغ وي وجود مشكلات تقنية في البرنامج، مكتفيا بالقول إن الطائرة "قادمة قريبا" دون تحديد جدول زمني واضح.</p><p class='article-text'>وفي أوائل عام 2025 انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر طائرة كبيرة مجهولة الهوية تحلق إلى جانب مقاتلة من طراز J-16، ما أثار جدلا واسعا حول احتمال كونه أول ظهور جوي للقاذفة H-20، غير أن الفيديو واجه تشكيكا كبيرا من خبراء عسكريين ومحللين تقنيين الذين أشاروا إلى احتمال أن يكون العمل مرئيا بتقنيات CGI أو إنتاجا مولدا بالذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التطور السريع في أدوات التزييف البصري.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشار تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر عام 2024 حول التطورات العسكرية الصينية إلى أن القاذفة H-20 لن تشكل عنصرا عملياتيا مؤثرا قبل ثلاثينات القرن الحادي والعشرين، ما يعكس استمرار الغموض بشأن الجدول الزمني الحقيقي للمشروع ومستوى التقدم الفعلي في تطويره.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القدرات المحتملة، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن القاذفة قد تمتلك مدى عملياتيا يتراوح بين 5281 ميلا أو ما يصل إلى ما بين 10,000 و13,000 كيلومتر، وهو ما قد يمنحها نظريا القدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة بما في ذلك الأراضي الأمريكية، كما يُعتقد أنها ستكون قادرة على التزود بالوقود جويا بما يسمح بزيادة مدى العمليات بشكل كبير، مع اعتمادها على سرعة دون صوتية لتعزيز خصائص التخفي وتقليل فرص الرصد.</p><p class='article-text'>كما تُرجّح بعض التحليلات أن تبلغ الحمولة القتالية للطائرة نحو 45 طنا، مع إمكانية حمل ذخائر تقليدية أو نووية، إلى جانب تصميم شبحي متقدم يتضمن هيكلا منخفض البصمة الرادارية ومداخل هواء مدمجة ومواد طلاء خاصة، إضافة إلى احتمالية تزويدها بأنظمة رادار أمامية لدعم مهام القصف بعيد المدى والاختراق العميق.</p><p class='article-text'>ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على الإعلان عن المشروع، لا تزال القاذفة H-20 بعيدة عن الظهور الرسمي المؤكد، وسط استمرار حالة الغموض التي تحيط ببرنامجها، ما يجعلها واحدة من أكثر المشاريع العسكرية الصينية إثارة للترقب، في وقت تتباين فيه التقديرات بين قرب دخولها الخدمة أو تأجيلها حتى ثلاثينات هذا القرن أو حتى إعادة تقييم مسارها بالكامل.</p>

بين الشائعات والتسريبات.. أين اختفت القاذفة الشبح الصينية H-20؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تطوراً ملحوظاً في منظومة عملها، ونقلة نوعية في مجالات الصناعة التشريعية والامتثال التشريعي، بما يتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وحضورها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الأمانة العامة للجنة عن حصيلة إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعتبر أعلى مستوى إنتاج تشريعي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس النضج التراكمي لمنظومة العمل التشريعي في إمارة دبي، وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، إن نتائج الربع الأول تعكس التزام الأمانة العامة بترسيخ منظومة تشريعية تستجيب للمتغيرات، وتدعم تنافسية دبي وفق أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي 64 تشريعاً، توزعت بين قوانين ومراسيم وقرارات، وأنظمة ولوائح وتعليمات إدارية، وقرارات تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأمانة العامة عن الانتهاء من إعداد 40 تقريراً رقابياً تشريعياً خاصاً بسنة 2025، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026، في مجال الامتثال التشريعي، الذي يعد أحد الأدوات الأكثر تأثيراً في تحسين جودة التشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقارير على منهجية موحَّدة، تجمع التحليل القانوني مع المؤشرات التطبيقية الواردة من الجهات المعنية، بما يُعزّز جودة الصناعة التشريعية، حيث بلغ مجموع تقارير الامتثال التشريعي طوال عام 2024 كاملاً، 41 تقريراً، في حين أن الربع الأول من عام 2026، تم إنجاز 40 تقريراً، وهو ما يعادل إنتاج سنة بكاملها.</div></p><h2>التقييم الذاتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الأمانة العامة دورةً موحَّدة للتقييم الذاتي للتشريعات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التي تغطي قطاعات الأعمال والخدمات والبنية التحتية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، في إطار التقييم التشاركي للأثر التشريعي. وتهدف هذه الدورة إلى قياس فاعلية وأثر التشريعات السارية على أرض الواقع، وتحديد فرص تطويرها، استناداً إلى البيانات الميدانية لدى الجهات المختصة.</div></p><h2>الامتثال التشريعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط درجات معيار «الالتزام التشريعي» للجهات المشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي بمقدار 13 نقطة مئوية، انتقالاً من 58% في دورة 2025، إلى 71% في دورة 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج دبي للتميز الحكومي أحد أبرز برامج التميز المؤسسي على مستوى العالم، إذ يضع معايير صارمة لتقييم أداء الجهات الحكومية، من بينها معايير الحوكمة والالتزام بالتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد الآراء القانونية والمذكرات التفسيرية الصادرة عن إدارة الفتوى والرأي القانوني في اللجنة العليا للتشريعات خلال الربع الأول من العام الجاري 18 رأياً قانونياً وفتوى ومذكرة تفسيرية، فيما بلغ عدد الجهات الطالبة للآراء القانونية 12 جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الآراء والفتاوى القانونية والمذكرات التفسيرية الصادرة على قطاعات الموارد البشرية بنسبة 24%، والمالية 19%، والعقارية 10%، والصحية 10%، والتجارية 9%، والبنية التحتية 9%، والاقتصادية 9%، والقضائية 5%، والتعليمية 5%.</div></p>

  أحمد بن مسحار:ترسيخ منظومة تستجيب للمتغيرات وتدعم التنافسية وفق أجندة دبي الاقتصادية «D33»  

إنتاج تشريعي بالربع الأول 2026 الأعلى خلال 5 سنوات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غويال للصحافيين الاثنين بالتزامن مع وصول وفد أمريكي جديد إلى نيودلهي لخوض ثلاثة أيام إضافية من المحادثات بين الجانبين "يمكننا القول إن 99% من المسائل قد حُلّت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "أنا واثق من أننا سنتمكن من إبرام المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية الثنائية"، مضيفا "لم يبق سوى بعض التفاصيل البسيطة، أشبه بالفواصل والنقاط في النص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو غور، قد توقّع الأسبوع الفائت أن يتم توقيع الاتفاقية "في الأسابيع المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري نيودلهي وواشنطن مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التجارية منذ أشهر عدة، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والعقوبات الأمريكية المفروضة على مشتري النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فبراير، حددت الدولتان هدفا لزيادة حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المفاوضات بينهما تعثرت منذ قرار المحكمة العليا إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الأمر الذي دفعه إلى الرد بفرض زيادة أحادية جديدة بنسبة 10% على هذه الرسوم، مستهدفا الهند تحديدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض ترامب في العام الفائت رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية ردا على شراء نيودلهي للنفط الخام الروسي، وهي مُشتريات تُعتبر أنها تموّل حرب روسيا في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت واشنطن هذه العقوبات في مارس للحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</div></p>

الهند تعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة دي إتش إل إكسبرس (DHL Express)، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الدولية، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتطوير منظومة أعمال متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع والمنافسة على المستوى العالمي. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم دعم عملي وعالي التأثير للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن المنطقة الحرة، مع التركيز على تعزيز قدرات الشركات، ورفع مرونتها التشغيلية، وتمكين وصولها إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تقديم أسعار تفضيلية للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، يرتكز جوهر هذا التعاون على برنامج GoTrade من دي إتش إل، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة. وسيوفر البرنامج تدريباً منظماً يدعم جاهزية الشركات للقيام بالتصدير، بما يمكّنها من اكتساب الأدوات والرؤى اللازمة للتعامل مع التجارة العابرة للحدود والتوسع على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقية بحضور عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، ومحمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، وذلك في مكتب دي إتش إل إكسبرس الإمارات في دبي.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي: «يُعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وركيزة رئيسية في أجندة دبي الاقتصادية. ونركز في المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي على تمكين الشركات من التوسع عالمياً من خلال توفير البنية التحتية الملائمة، وشبكات التواصل، والخبرات اللازمة. ومن خلال شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس، فإننا نوفر مورداً عملياً قيّماً إلى منظومتنا من خلال برنامج GoTrade، الذي يزود الشركات بالمهارات والقدرات العملية اللازمة في مجال التجارة الدولية ويمّكنها من تسريع خطط توسعها العالمية. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتوفير منظومة أعمال تنافسية، حيث يمكن للشركات أن تنمو وتبتكر وتساهم في دعم الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدبي».</p><p class='article-text'>وستتيح المنطقة الحرة الوصول إلى برنامج GoTrade للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي والتي تضم أكثر من 2,500 شركة من أكثر من 40 قطاعاً، تعمل ضمن أبرز المواقع التجارية في منطقة الأعمال المركزية بدبي. ويوفر هذا التعاون ميزة عملية ومباشرة للشركات بحيث يمكنها من الحصول على تدريب مجاني يقدمه خبراء عبر شريك عالمي موثوق في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة، دون أي متطلبات للانضمام.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «لم يكن الوصول إلى التجارة الدولية أكثر سهولة مما هو عليه اليوم، إلا أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات وتعقيدات عند التوسع في الأسواق العالمية. وفي دي إتش إل إكسبرس، يتجاوز دورنا الخدمات اللوجستية، فنحن شريكاً داعماً للنمو الدولي، حيث نساعد الشركات على الوصول إلى الفرص العالمية من خلال شبكتنا الدولية الواسعة وخبراتنا المتخصصة في التجارة العالمية. ومن خلال برنامج GoTrade، فإننا نعمل على تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة العملية في مجالات رئيسية تشمل الشحن الدولي، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، والعمليات العابرة للحدود، بما يمكّنهم من بناء الثقة والقدرات اللازمة للمنافسة وتحقيق النمو على المستوى الدولي. ويعكس تعاوننا مع المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي التزاماً مشتركاً بتطوير منظومة أعمال تمكّن الشركات الطموحة من التوسع عبر الحدود».</p><p class='article-text'>يقدم برنامج GoTrade منهجاً تدريبياً متكاملاً يتألف من 14 وحدة تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويوفر إرشادات مصممة خصيصاً لها في مجالات رئيسية تشمل العمليات اللوجستية وأطر التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية والإجراءات الجمركية وتجربة العملاء والتخطيط المالي.</p><p class='article-text'>ويرسخ إطار التعاون أساساً لتبادل المعرفة والتفاعل المستمر بين المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ودي إتش إل، ما يتيح التطوير المستمر للمبادرات والبرامج الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات مجتمعة الاستراتيجية الأوسع للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، والهادفة إلى توفير بيئة أعمال داعمة وجاهزة للمستقبل، تمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في ظل المشهد العالمي التنافسي المتسارع.</p><p class='article-text'>ويعد التعاون مع دي إتش إل أحدث شراكة ضمن سلسلة من الشراكات التي تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وتطوير منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي الرامية إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وتوفر المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مجموعة من المزايا التنافسية تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100% والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، مع أكثر من 1,200 نشاط تجاري مرخص، ما يجعلها واحدة من أكثر منظومات الأعمال جاذبية للشركات التي تتطلع إلى تأسيس حضور دولي وتنمية أعمالها.</p>

الشراكة تستهدف أكثر من 2500 شركة عبر برنامج GoTrade لتطوير قدرات التصدير والتجارة العابرة للحدود

«دبي التجاري العالمي» و«دي إتش إل» يتعاونان لدعم توسع الشركات الصغيرة عالمياً

<p class='article-text'>نظّم "تريندز جلوبال" بالتعاون مع مجلس شباب تريندز، حلقة نقاشية شبابية بعنوان "صناعة الغد.. أصوات شبابية وتأثير عالمي"، ضمن فعاليات معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، وذلك في القاعة الرئيسية لجناح تريندز، بمشاركة نخبة من الرواد والباحثين الشباب من بولندا و"تريندز".</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون قضايا الذكاء الاصطناعي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والاستقطاب الرقمي، إلى جانب المتغيرات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على الأجيال الشابة.</p><p class='article-text'>واتفق المشاركون حول أهمية التعامل الواعي مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أكثر القضايا تأثيراً في حاضر الشباب ومستقبلهم.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستقطاب الرقمي بات من أبرز التحديات التي تواجه الشباب عالمياً، مشيرين إلى أن الاستخدام المسؤول لهذه المنصات وتجاوز الفقاعات المعلوماتية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً نقدياً ومهارات معرفية متقدمة.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي تستوجب تأهيلاً معرفياً وأخلاقياً متكاملاً، يواكب التطورات المتسارعة ويضمن توظيفها بصورة مسؤولة.</p><p class='article-text'>وشددوا على أن الحوار بين الثقافات لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة إستراتيجية في عالم تتشابك فيه التحديات وتتقاطع المصالح، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تصحيح الصور النمطية وتعزيز الفهم المتبادل وبناء جسور التواصل بين الشعوب، خصوصاً بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون على أهمية تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر دور الشباب في أنهم قادة المستقبل، والتعامل معهم بوصفهم شركاء فاعلين في الحاضر، وقادرين على الإسهام في صياغة السياسات وصناعة الحلول للتحديات الراهنة، مستعرضين نماذج وتجارب عملية من مؤسسات بحثية وريادية ومجتمعية في البلدين.</p><p class='article-text'>وأعربوا عن تطلعهم إلى تحويل هذه اللقاءات من فعاليات موسمية إلى أطر تعاون مستدامة تجمع بين مراكز البحث والمؤسسات الشبابية من مختلف الدول.</p>

حلقة نقاشية في "وارسو للكتاب" تؤكد أهمية الحوار الثقافي لمواجهة التحديات الرقمية

<p class='article-text'>نجحت فلاي دبي على مدى 17 عاماً من انطلاقتها عام 2009 في تحويل رؤيتها الطموحة إلى قصة نجاح استثنائية في قطاع الطيران، حيث نقلت أكثر من 137 مليون مسافر، ووسّعت شبكتها لتشمل أكثر من 140 وجهة في 58 دولة ما عزز حضورها كإحدى أبرز شركات الطيران في المنطقة.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق عملياتها التشغيلية في يونيو 2009، تبنت فلاي دبي رؤية طموحة تقوم على إزالة الحواجز أمام السفر وتوفير خيارات نقل جوي أكثر سهولة وكفاءة، الأمر الذي مكنها من بناء شبكة واسعة من الوجهات وربط الأسواق الناشئة والمناطق غير المخدومة مباشرة بدبي.</p><p class='article-text'>وخلال 17 عاماً من النمو المتواصل، نجحت الناقلة في تعزيز الربط الجوي بين دبي والأسواق الإقليمية والعالمية، وفتحت أكثر من 100 وجهة لم تكن تتمتع سابقاً برحلات مباشرة إلى دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية، ما أسهم في دعم حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل الاقتصادي والثقافي بين الدول والمجتمعات.</p><p class='article-text'>وشغلت فلاي دبي خلال العام الماضي نحو 126604 رحلة، وتسلّمت 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، ليرتفع بذلك عدد طائراتها إلى 97 طائرة بمتوسط عمر 5.5 سنوات. كما أخرجت الشركة ثلاث طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد من الخدمة، وأعادتها إلى شركات التأجير.</p><p class='article-text'>وقامت بتحديث ثماني طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، ليصل إجمالي عدد الطائرات المُحدّثة في الأسطول إلى 25 طائرة مع نهاية العام الماضي، الامر الذي يأتي في إطار جهود الناقلة المستمرة لتعزيز اتساق الخدمات وتقديم تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين في كل من درجتي الأعمال والسياحية.</p><p class='article-text'>وتوجت الناقلة عامها بحضور قوي في معرض دبي للطيران، حيث تم الإعلان عن طلبات شراء طائرات جديدة، تشمل 150 طائرة من طراز إيرباص A321neo و75 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. وتُساهم هذه الإضافة الاستراتيجية في تنويع أسطول الشركة من الطائرات ذات الممر الواحد، وتعزيز استراتيجيتها طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وخلال العام 2025 وقّعت الشركة 11 اتفاقية جديدة للربط بين شركات الطيران، موسعةً بذلك محفظتها لتشمل أكثر من 42 شريكاً، وموفرةً لعملائها إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 وجهة عبر شبكات فلاي دبي وشركائها، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات مشاركة بالرمز مع طيران كندا وطيران الإمارات والخطوط الجوية المتحدة.</p><p class='article-text'>ومع استمرارها في جذب مختلف الكفاءات ضمن حملات التوظيف المستمرة نمت أعداد الموظفين في الشركة بنسبة 11%، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 6763 موظفًا. كما عززت فلاي دبي قدراتها الداخلية بإطلاق برنامج تدريب الطيارين للمبتدئين وبرنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات.</p><p class='article-text'>ولعبت فلاي دبي دوراً مهماً في دعم الاستراتيجية الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات، من خلال تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية ودعم قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. كما أسهمت في ترسيخ مكانة مطار دبي كمركز عالمي لحركة السفر والنقل الجوي.</p><p class='article-text'>ومع دخولها عامها الثامن عشر، تواصل فلاي دبي مسيرة النمو والتوسع مستندة إلى سجل حافل بالإنجازات، ورؤية مستقبلية تركز على الابتكار وتوسيع شبكة الوجهات وتقديم تجربة سفر متطورة تلبي تطلعات ملايين المسافرين.</p>

وسّعت شبكتها لتشمل أكثر من 140 وجهة في 58 دولة

137 مليون مسافر على متن "فلاي دبي" خلال 17 عاماً من التحليق

<p class='article-text'>شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان "التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل"، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال سعادته ، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.</p><p class='article-text'>وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.</p><p class='article-text'>كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.</p><p class='article-text'>وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.</p>