أشاد مشاركون في القمة العالمية للحكومات، بالعلاقة التشاركية بين الحكومة ومواطنيها في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحين أن المشاريع والمبادرات الهادفة إلى رفع مستويات رفاهية الإنسان تجعل الإمارات نموذجاً يحتذى في هذا الصدد.
وبينوا أن توفير سبل العيش الكريم عبر الاستثمار في التعليم أولاً، من منطلق أن رأس المال البشري من أهم الثروات، ويأتي على رأس مطالب الشعوب من حكوماتها. وشددوا على أن التعليم يعد رافعة تطور الدول وازدهارها وتحقيق نهضتها، كما يعتبر استثماراً يتسم بالاستدامة، وينطلق من مراعاة حقوق الإنسان.
ورأى الدكتور يسار جرار عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الشعوب تتطلع إلى حكومات تضمن لها مستقبلاً مزدهراً ومستداماً يحفظ كرامتها ويعزز جودة حياتها.
مؤكداً أن الشعوب تريد من حكوماتها أن تكون أكثر شفافية واستجابة لاحتياجاتهم، وأن تعمل بكفاءة وفعالية لتحسين الخدمات العامة إلى جانب تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية والاجتماعية، لضمان بناء مجتمعات تتسم بالعدل والمساواة والشمولية.
وأشارت ثريا الحارثي من سلطنة عمان، إلى أنها زارت أكثر من 50 دولة حول العالم وما تراه أن الشعوب تريد حكومات شفافة قادرة على التفاهم والتواصل الشفاف، لافتة إلى أن الحكومات المغلقة لم تعد خياراً إذا ما كانت تريد أن تحقق النجاح.
مضيفة أن التغيير أيضاً هو ديدن الحياة ويجب مواكبة التطورات المتسارعة وبوتيرة متلاحقة. وأكدت أن التنمية والاستقرار هما أهم ما تتطلع إليه الشعوب، لافتة إلى أن ما يمر به العالم من حروب واضطرابات سياسية واقتصادية، قد دفع الناس إلى منح الأولوية للأمن والأمان.
وأشارت زينب السياري مديرة التكوين والتعاون الدولي في تونس، إلى محور تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة، مؤكدة ضرورة أن تستمع الحكومات لرغبات شعوبها والاقتراب منها لتلمس ما يحتاج إلى تغيير، وقالت: «الإدارات ليست في حاجة إلى أساليب جديدة خارج الصندوق بل إلى صناديق جديدة تعمل وفقاً لها».
كفاءة ومرونة
ورأى صالح سليم الحموري خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الشعوب تطمح لحكومات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التكيف مع متغيرات العصر وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المتزايدة، موضحاً أنها تريد سياسات قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تنمية مستدامة، كما تتطلع إلى حكومات تتعامل مع الأزمات بسرعة وفعالية، دون بيروقراطية تعيق التقدم.
مؤكداً أن العدالة الاجتماعية أصبحت مطلباً جوهرياً، حيث تسعى الشعوب إلى أنظمة تضمن تكافؤ الفرص للجميع، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية.
وأكد أن الشفافية والمحاسبة أصبحتا ضرورة حتمية لبناء الثقة بين الفرد والحكومة، موضحاً أن المجتمعات اليوم تطالب بمزيد من الوضوح في اتخاذ القرارات، وتريد من حكوماتها أن تكون أكثر انفتاحاً على الحوار وتقديم تفسيرات واضحة حول سياساتها وإجراءاتها.
لافتاً إلى تزايد في الوعي بضرورة مشاركة الشعوب في صنع القرار، فالحكومات التي توفر قنوات تفاعلية للاستماع إلى آراء الناس والاستفادة من خبراتهم تسير نحو مستقبل أكثر استقراراً. وفي المقابل، الحكومات التي تتجاهل مطالب شعوبها أو تفشل في التكيف مع التغيرات ستجد نفسها في مواجهة تحديات كبيرة، قد تصل إلى فقدان ثقة مواطنيها تماماً.
وأضاف: «الحكومات التي تدرك أن دورها لم يعد يقتصر على إدارة الموارد، بل يشمل تمكين الأفراد وتعزيز الابتكار وتحقيق الرفاهية المستدامة، هي التي ستبقى قادرة على الاستمرار والنجاح.
أما الحكومات التي ترفض التطور وتصر على الأنماط التقليدية، فستجد نفسها في مواجهة واقع جديد، حيث لا يكفي أن تكون الحكومة موجودة، بل يجب أن تكون ذات رؤية، قادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها، والاستجابة لطموحاتهم المتزايدة في عالم لا ينتظر المتأخرين».
متابعة المستجدات
وقال: نحن في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كمتخصصين في الإدارة والسياسات الحكومية، نتابع كل ما هو مستجد في عالم الحكومات والإدارة الحكومية ونستشرف المستقبل من خلال إعداد مجموعة من البرامج للقادة لمساعدتهم على فهم الاحتياجات المستقبلية للشعوب.
حيث نؤمن أن الحكومات القادرة على التكيف والابتكار والتواصل الفعّال مع مجتمعاتها ستكون الأقدر على تحقيق الازدهار والاستدامة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال برامجنا ومبادراتنا التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والقيادة الحكومية الفعالة.
مشيراً إلى أن الأجيال الجديدة التي نشأت في ظل التحولات الرقمية والتطورات الاقتصادية والتحديات البيئية، باتت تحمل نظرة مختلفة تجاه دور الحكومات ومسؤولياتها. لم تعد المطالب تقتصر على الخدمات الأساسية والأمن والاستقرار فحسب، بل توسعت لتشمل مفاهيم أعمق تتعلق بالشفافية، والعدالة، وتمكين الأفراد، والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.