شددت معالي عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، على أهمية أن تتيح الدول للقطاع الخاص الفرصة للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الربحية العادلة والمجزية من أعماله، وبينت أنه لا بديل اليوم عن الذكاء الاصطناعي، وتجربة الإمارات في هذا المجال تعتبر رائدة.
وفي جلسة بعنوان «حالة الإدارة الحكومية العربية في 2025.. أين نحن والإنتاجية» قالت معالي الرومي، إن إنتاجية الدول تقل عن القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مؤكدة أن زيادة إنتاجية القطاع الحكومي تمثل محوراً مهماً من محاور التنمية لأن الجهات الحكومية تخدم المجتمع أولًا، مما يعزز الانتعاش الاقتصادي.
وتطرقت إلى تطبيقات الإمارات لزيادة الإنتاجية قائلة: «نستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لخفض التكاليف، ففي مجال الرعاية الصحية مثلاً، كان عدد إخصائيي الأشعة كبير، ومع استخدام الذكاء الاصطناعي تم تجاوز ذلك، مع ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي ينجز المهام في دقائق معدودة، وبمستويات دقة تتجاوز نسبة 98%».
وقالت معاليها: «في عمليات التفتيش على الحاويات كذلك، فإن استخدام التقنيات الحديثة أسفر عن سرعة الكشف عن المواد المحظورة بنسبة لا تقل كذلك عن 50%، بالتوازي مع توفير الموارد بنسبة نحو 30%، ورفع دقة التفتيش 98% وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً».
من جهته قال أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية المجتمعية السعودي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي يحقق 3 فوائد رئيسية، وهي: توفير الوقت والجهد، ورفع الإنتاجية وتخفيض النفقات، وتحقيق التوازن.
وأضاف، أن القلق من أن يزيح الذكاء الاصطناعي الإنسان، يعد قلقاً مبرراً، لكنه ليس مؤكداً، إذ تتباين آراء الخبراء والمختصين حوله.
وأشار إلى أن هناك تقارير تتحدث عن وصول عدد الوظائف إلى 150 مليون وظيفة جديدة في ظل التحولات التكنولوجية، مقابل اختفاء نحو 90 مليون وظيفة، ليكون صافي الوظائف التي ستختفي والمستحدثة حتى 2030 قرابة 87 مليون وظيفة وهذا بالطبع من أسباب القلق، لكن المؤكد على كل حال أن الذكاء الاصطناعي يمثل معركة والدول التي سبقت إلى الاستعداد لها كالإمارات ستخرج منها منتصرة.
وقال الراجحي، إن الأمر بسيط، إذا تحركت في الوقت المناسب ستصل إلى محطة القطار في الوقت السليم، وإن تأخرت فاتك القطار، والتحرك السليم يكون بوضع أطر تشريعية تنظم الأمور، مضيفاً، أن الذكاء الاصطناعي مكسب للبشرية، إذ يعزز التمكين من إنجاز الأعمال، ويزيد الإنتاجية بنحو 40% في أضيق الحدود.
وذكر أن وزارة الموارد البشرية في السعودية طبقت الذكاء الاصطناعي لعدد من الأسباب منها تلافي أزمات عدم الدقة والتحيز في البيانات، وقد رفع ذلك من مستوى الدقة في إيجاد الوظائف بما لا يقل عن 90%.
وشدد على أن التحول الرقمي بات ضرورة حتمية وليس رفاهية، ولا بد لأصحاب القرار من أن تكون لديهم استراتيجيات ذكاء اصطناعي، موضحاً أن الاستراتيجية السعودية بهذا الصدد طموحة للغاية، ولا تقوم على التخلص من الموظفين بل إعادة تأهيلهم ونقلهم إلى مواقع عمل أخرى.
وضرب مثلاً عن فوائد الذكاء الاصطناعي في تسيير الأعمال قائلاً: كان يتردد على الوزارة شهرياً نحو 60 ألف مراجع، ووضعنا خطة لإلغاء المراجعات كلياً، ووصلنا الآن إلى 1000 زيارة فقط لكننا لا نزال نطمح في تحقيق أهداف الخطة بالكامل.
وأضاف: «في الطب حدث في المملكة تقدم كبير إلى درجة أن بعض زراعات القلب بالغة الدقة قد أجريت باستخدام الروبوت، وباتت تنفذ بدقة أعلى ونسب نجاح أكبر».
وقال الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنه يجب النظر لكل التقنيات والتحولات، بوصفها آليات لخدمة المجتمعات، وهناك دول عربية متقدمة عالمياً وعلى رأسها الإمارات والسعودية اللتان قطعتا مسافة طويلة في هذا المجال.
وأضاف: «مؤمن بالطاقات العربية ولدينا تجارب رائدة في الأردن والمغرب، لكن ما ينقص هذه الجهود أن تتكامل عربياً، وتنطلق من الإيمان بضرورة وحتمية التحول الرقمي».