أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تتفرد في كونها الحدث العالمي الأضخم الذي يجمع العدد الأكبر من قادة الدول والحكومات، والمسؤولين الحكوميين، وشركات القطاع الخاص، وأصحاب العقول، والمواهب، في مكان واحد للخروج بأفضل التصورات والتخطيط لمستقبل البشرية، وتجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات القائمة على دعم وتمكين الشراكات الدولية الفاعلة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين حكومات العالم وابتكار نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية، وتترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توحيد الجهود وبناء الشراكات لتطوير كفاءة الحكومات، وتعزيز جاهزيتها وقدرتها على ابتكار الحلول واستباق التحديات واستشراف المستقبل.
دورة 2025
وتنطلق في إمارة دبي خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الجاري، فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للحكومات تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وسط مشاركة دولية قياسية هي الأكبر في تاريخ القمة. وستستضيف القمة العالمية للحكومات في دورة هذا العام أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، وسيتم عقد أكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وطاولة مستديرة بحضور أكثر من 400 وزير، وحضور أكثر من 6000 مشارك، وستصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.
كما تضم القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.
منصة جامعة
وأشار معالي القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات تقدم مساهمة حضارية متفردة عبر تأثيرها الواسع عالمياً في ترسيخ نهج التخطيط للمستقبل أساساً لكل نماذج العمل الحكومي ولجميع السياسات والمبادرات الحكومية، وتقدم لحكومات العالم منصة جامعة للحوار ورسم خارطة طريق لضمان التقدم والازدهار وتحقيق التنمية الشاملة للنهوض بالمجتمعات عبر التخطيط المدروس والتعاون الإيجابي الهادف.
ورسخت القمة العالمية للحكومات مكانتها كأضخم وأهم حدث عالمي لصناعة المستقبل، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التكاتف الدولي وتوحيد الجهود على رؤى واضحة وإيجابية لبناء وصناعة مستقبل أفضل للبشرية. كما نجحت القمة منذ انطلاقها في عام 2013 في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المنتديات العالمية تأثيراً وقدرة على صنع الفارق في استشراف المستقبل وطرح المبادرات الاستباقية، وتفتح القمة العالمية للحكومات آفاقاً أوسع لتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، عبر استكشاف الفرص، وبناء الشراكات بين الاقتصادات في عالم مترابط، ودعم اقتصادات مختلف المجتمعات لتحقيق النمو الاقتصادي العادل، ومواءمة النجاحات الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم.
وشهدت الدورات السابقة مشاركة أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، ومشاركة 2800 وزير. وتشكل القمة منصة رئيسية لاستكشاف آفاق المستقبل وتفتح أبواباً واسعة لآفاق علمية وتقنية جديدة قادرة على إحداث تحولات إيجابية في حياة البشرية، وترسم القمة أطراً فاعلة لدعم تطوير قطاعات مهمة في هذا المجال مثل قطاع الذكاء الاصطناعي وقطاع الفضاء. كما تدعم تمكين وإشراك الشباب في صنع القرار.
ترسيخ استشراف المستقبل
أشار معالي محمد القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات تهدف إلى ترسيخ استشراف المستقبل وأسس التخطيط الاستباقي كنهج وركيزة لكل نماذج العمل الحكومي وكل السياسات والمبادرات والمشاريع الحكومية، ودعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار وتعزيز قدرة الحكومات على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية، وإلى مساعدة الحكومات على استكشاف الفرص وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالفائدة على جميع بلدان العالم. كذلك مساعدة الحكومات على مواكبة أهم التحولات في مختلف القطاعات المستقبلية والاستثمار فيها لتعميم فائدتها على مجتمعاتها والنهوض بجودة حياة هذه المجتمعات.
كما تعمل القمة على تمكين الحكومات من تبني منظومات شاملة تعزز الثقة وتحقق الكفاءة في تقديم الخدمات من خلال تبني أحدث حلول التكنولوجيا، في نهج يستند إلى الحوكمة والشفافية، ومساعدة الحكومات على تبني استراتيجيات متقدمة تنهض بالقطاعات المؤثرة على مستقبل المجتمعات والأفراد كالقطاع الصحي والتعليم.
