أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية باقة النقل البحري العالمية، المبادرة الأولى من نوعها، التي توحد خدمات النقل البحري تحت مظلة رقمية شاملة، تقدم للسفن الوطنية والأجنبية التي تستقبلها موانئ دولة الإمارات، وتتضمن 28 خدمة، بالشراكة مع 62 جهة، بما يخدم أكثر من 38 ألف مستفيد سنوياً، ويحقق نسبة سعادة متعاملين تبلغ 92%، حيث تعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتعزيز كفاءة القطاع البحري، وتسهيل الإجراءات، ورفع تنافسيته العالمية عبر حلول مبتكرة، تعتمد على التكامل والحوكمة الذكية.
جاء ذلك ضمن حفل نظمته الوزارة، أمس، في فندق «بلازو فيرساتشي دبي»، بحضور قيادات القطاع البحري ونخبة من ممثلي الهيئات الدولية والشركات العالمية.
رؤية
وقال المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «يجسد إطلاق باقة النقل البحري العالمية رؤية دولة الإمارات في بناء منظومات مستقبلية، تعزز كفاءة التجارة الدولية، وتسهّل حركة الشحن والملاحة حول العالم، وإننا اليوم، ننتقل من خدمات تقليدية إلى منصة رقمية متكاملة تطور بمعايير عالمية، توحد إجراءات النقل البحري، وتربط الشركاء الدوليين بمنظومة واحدة، تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الجديد».
وأضاف: «يعزز الإنجاز ثقة المجتمع البحري العالمي بدور الإمارات، ويؤكد مكانتها مركزاً محورياً في تطوير البنية البحرية الدولية.
وبفضل التعاون مع أكثر من 62 جهة محلية وعالمية نمضي نحو إعادة تشكيل تجربة خدمات النقل البحري، وتقديم نموذج يرتقي بسلامة القطاع، ويرفع كفاءته، ويعزز استدامته بما يتماشى مع متطلبات المستقبل».
نقلة نوعية
من جهته، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «إن الوزارة حققت نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية خلال العام الجاري، عبر استحداث 42 خدمة جديدة، أسهمت في خفض جهد المتعاملين بنسبة 90%، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات بنسبة 92%، إضافة إلى تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 96%».
وأضاف: «انعكست التحسينات بشكل مباشر على المتعاملين، حيث وفرت عليهم نحو 50 مليون درهم، إلى جانب إلغاء أكثر من 740 ألف معاملة ورقية سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الجهود عززت كفاءة الخدمات واستدامتها، بما يدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل».
ناتج محلي
وأوضح أن اختيار القطاع البحري يعد قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم بنحو 135 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع مساهمته إلى أكثر من 200 مليار درهم، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات في هذا القطاع يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأشار شريف العلماء إلى أن المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم نهج تصفير البيروقراطية وتحويل الخدمات إلى رحلة رقمية متكاملة، بما يعزز دور الإمارات مركزاً عالمياً للنقل البحري الذكي والمستدام، ويواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعزز حضور الدولة في الاقتصاد البحري العالمي.
وقال: إن الباقة تجمع 28 خدمة من اختصاصات الوزارة، إلى جانب 32 خدمة استباقية من خارج اختصاصاتها، تهدف إلى تحفيز المستثمرين على العمل والاستثمار داخل الدولة، مشيراً إلى أن عدد السفن المسجلة ضمن هذه الخدمات يقترب من 33 ألف سفينة، في حين يبلغ عدد الشركات المستفيدة نحو 800 شركة.
ربط
وتعد الباقة، التي تم الربط من خلالها مع عدد من الجهات الدولية منها، لويدز ريجستر للشحن البحري، وهيئة التصنيف الصينية، والسجل الهندي للشحن البحري، إضافة إلى الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، نقلة نوعية تعزز الضمانات الفنية للسفن، وتوفر بنية تحتية رقمية قادرة على خدمة الحركة البحرية الدولية بمستويات غير مسبوقة من الكفاءة، وتمثل الباقة نموذجاً عالمياً جديداً في تحديث قطاع النقل البحري وتسريع عملياته، حيث تجمع خدمات الموانئ، وتأمين السفن، وخدمات «بلو باس»، ضمن منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والمراقبة الذكية لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة والامتثال الدولي.
ويأتي إطلاق الباقة في ظل واقع تشهد فيه خدمات النقل البحري حجم إجراءات كبير، حيث تحتاج السفن التجارية اليوم إلى 365 إجراء، وملء 552 حقلاً، وتقديم 117 مستنداً، كما تعمل المنظومة على خدمة 3,377 سفينة وطنية، و35,322 سفينة أجنبية زائرة للدولة، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لحل رقمي شامل، يختصر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة القطاع بشكل جذري.
وتم تطوير الباقة بالتعاون مع أكثر من 62 شريكاً من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والشركات العالمية، بما يحقق خفضاً يصل إلى 99% من الإجراءات والمستندات، وتقليصاً كبيراً في زمن إنجاز الخدمات.