أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي ، أن منظومة ترخيص المهنيين الاجتماعيين في الإمارة تستند إلى 4 محاور رئيسية، تم تصميمها بعناية لضمان كفاءة الممارسين وحماية حقوق المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.
وأوضح أن المحور الأول يتمثل في المؤهل العلمي، حيث يشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الاجتماعية أو المجالات ذات الصلة، بما يضمن امتلاكه الأساس العلمي والمعرفي اللازم لممارسة المهنة وفق أفضل المعايير المهنية.
خبرة
وأشار إلى أن الخبرة العملية تعد المحور الثاني، وتشمل سنة خبرة معتمدة في المجال، أو إتمام سنة تدريب مهني تحت إشراف مهني اجتماعي مرخص، وذلك للمتقدمين الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة، بهدف إعدادهم عملياً وتمكينهم من التعامل مع الحالات المختلفة بكفاءة ومسؤولية.
وأضاف أن المحور الثالث يركز على الدورات والتدريب المهني، حيث يلزم المتقدمون باستكمال الدورات المعتمدة واجتياز الاختبارات المهنية المقررة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المهني وتعزيز جاهزية العاملين في القطاع الاجتماعي لمواكبة التحديات المتجددة.
وأكد بن حريز أن الالتزام الأخلاقي يمثل الركيزة الرابعة والأكثر أهمية، من خلال التقيد بميثاق أخلاقيات المهن الاجتماعية، الذي ينظم العلاقة بين المهني والمستفيد، ويكفل احترام الخصوصية، والسرية، وكرامة الإنسان، ويعزز الثقة في الخدمات المقدمة.
وشدد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية على أن هذه المعايير مجتمعة تهدف إلى تنظيم ممارسة المهن الاجتماعية في دبي، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، تسهم في حماية المستفيدين وتعزيز استقرار المجتمع، انسجاماً مع توجهات الإمارة في الارتقاء بجودة الحياة والخدمات الاجتماعية.
وأوضح أن نظام ترخيص المهنيين الاجتماعيين ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات وحماية المستفيدين، ودعم منظومة اجتماعية متماسكة ومتطورة تواكب مكانة دبي ورؤيتها المستقبلية.