أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن نجاح دولة الإمارات في أن تصبح وجهة عالمية رئيسة للاستثمار، ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لرؤية ومشاريع استراتيجية واضحة، وضعتها قيادتنا الرشيدة، ترتكز على بنية قانونية استباقية، تواكب كافة التطورات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معاليه لـ«البيان»: إن على أجندة الوزارة 7 مشاريع ومبادرات تطويرية رئيسة، تتضمن مواصلة عمل الوزارة في إنشاء محاكم قضائية متخصصة، ذات معايير عالمية، يكون لها دور مهم في استيعاب حجم العمل، وحجم الاستثمارات التي تتطلع الإمارات إلى استقطابها خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ جهود الوزارة في بناء منظومة قضائية، تمتاز بالسرعة والدقة والفاعلية، وبما يضمن تقديم خدمات نوعية، وفق أرقى الممارسات العالمية.
وأوضح أن المشاريع تتضمن كذلك تمكين المحامين، وتعزيز التنافسية القضائية، في ظل صدور اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة الجديدة، والذي سيكون له مساهمة في زيادة واستقطاب أكبر عدد من مكاتب للمحاماة والاستشارات القانونية إلى دولة الإمارات.
وأوضح معاليه أن المشاريع من المقرر أن تشمل تدشين مبني عبارة عن مجمع رياضي متكامل حديث، ومجهز بكافة التجهيزات والمعدات الرياضية الحديثة، يقدم خدمات لجميع الموظفين والمنتسبين إلى وزارة العدل بالدولة.
معهد تدريب
وبيّن معاليه بأن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لإنشاء مبني حديث خاص بمعهد التدريب القضائي، يكون مقره بداخل حرم وزارة العدل، يلبي كافة الاحتياجات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، مجهز بقاعات ومقار وفق أعالي المعايير والمواصفات الدولية، لافتاً إلى أن الأعمال الإنشائية الخاصة بالمعهد، تسير وفق الخطة المحددة لافتتاح المعهد، والمقرر في بداية عام 2026.
وفي سبيل الارتقاء بمنظومة البرامج التعليمية التي يقدمها، أشار معاليه إلى انتهاء المعهد من إجراءات إدخال العديد من البرامج التدريبية الطموحة، كان من بينها إدخال برامج تعليمية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في برامج «إعداد وكلاء النيابة المساعدين»، كما نجح المعهد، بالتعاون مع الجامعات المحلية، في تطوير مسارات أكاديمية في المعهد، عبر إطلاق برنامج الماجستير في القانون، مبيناً أن تلك الإنجازات تمثل رافداً حيوياً لتأهيل وتطوير الكوادر القانونية على مستوى القضاء الاتحادي.
استضافة مؤتمر
وكشف معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، عن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2026، مضيفاً أن هذا المؤتمر يعد أحد أضخم المؤتمرات العالمية في القطاع العدالة، حيث يعقد كل 5 سنوات، تحت مظلة الأمم المتحدة، كان آخرها في كيوتو في اليابان عام 2020.
وأوضح معاليه أن المؤتمر يعد أهم المؤتمرات المرتبطة بمناقشة القطاع العدلي، وتطوير منظومة الخدمات القضائية على مستوى العالم، وأن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث، تعكس جهود دولة الإمارات في هذا المجال، وتعزز حضورها الريادي، وتجسد التزامها الراسخ بمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.
هيكل تنظيمي
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل إجراءات تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد لها، والذي سيكون له دور ومساهمات عديدة وكبيرة في تعزيز مرونة العمل في وزارة العدل، والقطاعات التابعة لها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز الحضور الدولي فيها، بناء على خطة تمتد إلى عام 2026.
تصفير البيروقراطية
وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، إن وزارة العدل عملت ضمن مشروع «تصفير البيروقراطية»، على مراجعة أكثر من 15 تشريعاً، لضمان توافق الإجراءات، وأنه، وبحكم كون القوانين والتشريعات الإماراتية تمتاز بكونها قوانين استباقية تواكب المستقبل، تبيّن لنا أنه لا يوجد أي تحديد أو حاجة إلى تعديل أي تشريع في تلك الفترة.
ونوه بأن هذه المعطيات توضح أن دولة الإمارات نجحت في أن تصبح نموذجاً رائداً دولياً في مجال العمل الحكومي، وجاذبية الاستثمار، وسرعة نمو البيئة الاقتصادية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها البنية التشريعية المتقدمة، التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ترتكز على نظام قانوني متكامل وشفاف، يتماشى مع المعايير الدولية.
إنجاز نوعي
وأضاف قائلاً: إن فوز وزارة العدل بجائزة «أفضل فريق» على مستوى حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، يمثل إنجازاً نوعياً، يُجسّد توجهات القيادة الرشيدة، ويعكس تكامل الجهود بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن «الوزارة ستواصل جهودها ومبادراتها لتعزيز خدماتها المقدمة لكافة فئات الجمهور». وشدد معاليه على أن منصة التصفير بالوزارة، كانت أداة فعالة لمتابعة تنفيذ الإنجاز في هذا المشروع، إذ أسهمت في تحسين الإجراءات، وتقديم حلول مبتكرة، أدت إلى تحقيق تقدم ملموس ومستمر.
69250
واستعرض معاليه عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم العمل المبذول، موضحاً أن فرق الوزارة أنجزت ما يقارب 69250 ساعة عمل منذ انطلاق المشروع، وحتى تسليمه بشكل نهائي.
ولفت معاليه إلى التعاون مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع أكثر من 34 جهة، خلال أقل من ستة أشهر، فضلًاً عن تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل تخصصية.