وكشفت جولة ميدانية أجرتها «البيان» في سوق الفلية أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعاً بنسب متفاوتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تبدأ أسعار الثيران الباكستانية أو الصومالية من 9 آلاف درهم للأوزان المتوسطة «350–400 كغم».
في حين تجاوزت أسعار الأوزان الكبيرة «أكثر من 450 كغم» حاجز 12.000 درهم، أما الخراف من نوع «النعيمي» فقد تجاوز سعر الرأس متوسط الحجم 1000 درهم.
وفي لقاءات مع عدد من المواطنين، قال أحمد الشحي: مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وزيادة الطلب على الأضاحي، تشهد أسواق المواشي في رأس الخيمة زيادة ملحوظة في الأسعار، قياساً بالفترة التي سبقت عيد الأضحى الماضي،.
وهو ما يدعو الجهات الرقابية المعنية إلى ضبط إيقاع مستوى الأسعار واعتماد سقف لها، وتكثيف آليات الرقابة الميدانية، بما يحقق العدالة بين البائع والمشتري ويحفظ الطابع الاجتماعي والديني للمناسبة. من جانبه قال المواطن عبدالله يوسف إن ارتفاع أسعار المواشي في هذه الأيام لا مبرر له من قبل التجار.
حيث تتوفر بدائل وقنوات أخرى للشراء، ويمكن التعرف إلى الأسعار الحقيقية من خلالها، داعياً الجهات المحلية المختصة بالتدخل المناسب لإلجام ما أسماه «جشع بعض التجار» وضبط سلم الأسعار بصورة تناسب جميع فئات المجتمع وتمكينهم من شراء الأضاحي وإحياء هذه السنة العظيمة.
ومراعاة للبعد الإنساني والديني والاجتماعي لهذه المناسبة. وفي استقصاء لآراء التجار حول تبريرهم لارتفاع أسعار المواشي والأضاحي، قال التاجر محمد شاهين:
الأمر لا يتعلق باستغلال الأسواق كما يتصور البعض، بل هو نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الشراء من الموردين الرئيسيين والمزارع المحلية، ونحن نشتري الأضاحي بأسعار مرتفعة أصلاً، سواء من المزارع المحلية أو من كبار المستوردين، والأعلاف كذلك شهدت زيادات حادة، وهذا كله ينعكس على سعر البيع النهائي.
إضافة إلى أن معظم الزبائن يفضلون أنواعاً مستوردة بعينها، مثل الخراف النعيمي أو الثيران الباكستانية، التي تكون بطبيعتها أعلى تكلفة من الأنواع المحلية أو الأفريقية، ما يرفع متوسط الأسعار بشكل عام. وقال التاجر عبدالله محمد: عملية البيع والشراء تخضع غالباً للمفاوضة وليس للسعر النهائي.
كما أن التسعير في السوق ليس نهائياً، بل هناك مساحة للتفاوض، حيث يبدأ السعر بسقف محدد ويتم التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق، مؤكداً أن الكثير من الزبائن يعتقدون أننا نحقق أرباحاً ضخمة، لكن في الحقيقة جزء كبير من الأرباح يذهب لتغطية الإيجارات، ورواتب العمال، ورسوم الخدمات.