قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستشفى وطبيبين فيه، دفع 10 ملايين درهم، لطفلة تسببوا بإصابتها بشلل رباعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الطفلة، التي تبلغ من العمر نحو 6 سنوات لخطأ طبي خلال مراجعتها المستشفى (المشكو عليه الأول) للعلاج من آلام الرقبة، وذلك وفقاً لما هو ثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي انتهى إلى أن العناية الطبية المقدمة للطفلة في المستشفى (المشكو عليه الأول) من قبل الطبيبين (المشكو عليه الثاني والثالث) تتعارض مع المعايير الطبية المتعارف عليها.
وأشار التقرير إلى وجود خطأ طبي جسيم يتحمله المشكو عليه الثاني بنسبة 70% لعدم متابعة المريضة بالدقة المطلوبة وعدم تدوين فحص الجهاز العصبي بصورة يومية والتأخر في اتخاذ قرار التدخل الجراحي، ما أدى إلى تدهور حالتها وإصابتها بالشلل الرباعي، وأن (المشكو عليه الثالث)، يتحمل نسبة 30% لعدم تقييم حالة المريضة بدقة عندما تمت استشارته.
وأفاد المستشار علاء عوينات من مكتب تفويض للاستشارات القانونية الحاضر مع الطفلة، أن الثابت من الأوراق ومن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وجود خطأ طبي أدى إلى تدهور حالت الطفلة، وإصابتها بالشلل الرباعي، لافتاً إلى أن الخطأ توزعت نسبته بواقع 70% على المشكو عليه الثاني، وبنسبة 30% على المشكو عليه الثالث، التابعين للمشكو عليه الأول، ما أدى إلى تضرر الطفلة.
وقدم مذكرة شارحة أكد فيها بالمستندات، أن المشكو عليه الثاني والثالث يعملان لدى المشكو عليه الأول، وتحت إشرافه ورقابته وقد وقع منهما الخطأ الطبي أثناء تأديتهما عملهما لديه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه، وبالتضامن أن يؤدوا للطفلة مبلغاً قدره 10 ملايين درهم مع إلزام المشكو عليهم رسوم ومصروفات الدعوى.