أكد الدكتور جمال الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة الاتحادية، قاموا بتكرار مخالفات واضحة لمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة، وذلك على الرغم من استدعائهم في وقت سابق، وتنبيههم بشكل رسمي، وتوقيعهم على تعهدات قانونية بعدم العودة لمثل هذه الممارسات.
وأوضح أن المكتب الوطني للإعلام، ومن خلال حملة «تبليك بدون تعليق» التي أطلقها العام الماضي، عمل على رصد ومتابعة دقيقة للمحتوى المنشور عبر مختلف المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن الحملة أسهمت في بدايتها في تقليل حجم المخالفات، حيث لوحظ انخفاض في نسب التجاوزات خلال الأشهر الأولى من إطلاقها، وهو ما اعتبر مؤشراً إيجابياً على وعي المستخدمين.
وأشار إلى أنه مع مرور الوقت، وتحديداً في شهر مارس الماضي، شهدت المؤشرات عودة لارتفاع المخالفات من قبل بعض المستخدمين، الأمر الذي دفع المكتب إلى إصدار بيان يؤكد على أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإيجابي.
وتابع الكعبي، رصدنا بعض المخالفات وتم استدعاء عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي، وتذكيرهم بالقوانين النافذة، وإلزامهم بتوقيع تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات، إلا أن بعض الأفراد لم يلتزموا بما وقعوا عليه من تعهدات، واستمروا في نشر محتوى مخالف، ما استدعى اتخاذ خطوة قانونية أكثر حزماً تمثلت في إحالتهم إلى النيابة العامة.
وبين في تصريحات إذاعية، أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مؤكداً أن المكتب يقوم بمتابعة ورصد مستمر لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعامل مع الحالات وفق آليات واضحة تبدأ بالتنبيه، ثم التعهد، وصولاً إلى التحويل للنيابة العامة في حال استمرار المخالفات.
وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الفضاء الإعلامي في دولة الإمارات وضمان أن يكون بيئة صحية وآمنة تعكس القيم المجتمعية والتشريعات الوطنية.
وكان المكتب الوطني للإعلام أعلن موخراً عن إحالة مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، نتيجة مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي من خلال هذه المنصات.
وذكر أن الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم تأتي في إطار الحرص توفير على بيئة إعلامية مسؤولة، وحماية المجتمع من المحتوى غير الهادف، داعياً الجميع إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يراعي القيم والأخلاقيات الإعلامية.
وأشار المكتب الوطني للإعلام إلى أنه أصدر بياناً في مارس الماضي، أكد فيه أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش.
وشدد المكتب في البيان على أنه وبالتعاون مع الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام.