كشفت نتائج استطلاع أجرته وزارة تمكين المجتمع، بشأن الآثار الإيجابية من تنظيم التبرعات في الدولة، تأكيد 91.1% من المشاركين في الاستطلاع أن القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات أسهم بشكل فعّال في تعزيز الشفافية والمصداقية بعملية جمع التبرعات، ما يعكس وعي أفراد المجتمع بأهمية الشق القانوني وجهود الوزارة في وضع الأطر التنظيمية.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع – الذي شارك فيه 204 من أفراد المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة ومؤسسات النفع العام – أفاد 70% من المشاركين بمعرفتهم بالممارسات المسموحة والممنوعة بموجب القانون، وهو ما يشير إلى نجاح جهود التوعية لوزارة تمكين المجتمع.
كما اطّلع 71% من أفراد العينة على تفاصيل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021، في دلالة على الدور الفاعل الذي لعبته الوزارة في التعريف بأحكام القانون وتأثيره الإيجابي على المجتمع
. وفي هذا الإطار، كثّفت الوزارة جهودها التوعوية من خلال ورش عمل تستهدف تنبيه المتبرعين إلى أهمية التحقق من الجهات المرخّصة قبل تقديم التبرعات، ونشرت على موقعها الإلكتروني قائمة الجمعيات المعتمدة المرخّصة لجمع التبرعات، مؤكدة أن الجهات المصرّح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات هي الجمعيات الخيرية الحاصلة على التصاريح اللازمة من المؤسسات والسلطات المعنية، التزاماً بالقانون الذي يهدف إلى حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان.
ويضع القانون شروطاً واضحة لإتمام عملية جمع التبرعات، إذ تشترط حصول الجهات المصرّح لها على تصريح مسبق من السلطة المختصة، على أن تتم عملية الجمع حصراً عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة.
وتتولّى وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المحلية المختصة الإشراف والرقابة على مؤسسات النفع العام، حيث تُجرى زيارات ميدانية مكثّفة للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام القانون وتجنّب المخالفات، فيما يتعيّن على الجهات المعتمدة الراغبة في جمع التبرعات خارج مناطق ترخيصها التواصل مع السلطات المحلية في الإمارات الأخرى للالتزام بقوانينها السارية بهذا الشأن، وقد نصّ القانون على معاقبة المخالفين بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، في حال جمع أو تلقي تبرعات من خارج الدولة بالمخالفة للضوابط، أو الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو ارتكاب أي فعل يضر بالنظام العام أو الأمن الوطني أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات.