661 حادثاً مرورياً لعدم ترك «مسافة أمان كافية» في 2024

رصد تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة خلال العام الماضي 2024، وقوع 661 حادثاً بسبب عدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

ودعت وزارة الداخلية سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وبترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خاصة وان عدم الالتزام يزيد من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي.

وذلك نظراً لعدم مقدرة السائق من السيطرة على مركبته وإيقافها في الوقت المناسب في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية أو غير متوقعة، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان لوقوع الحوادث المرورية.

وشرعت إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة في تنظيم العديد من الحملات التوعوية عبر مختلف منصاتها الإعلامية، لنشر الثقافة المرورية بمخاطر عدم الالتزام بترك مسافة أمان.

والسلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق وحثهم على الالتزام بالقانون، بهدف خفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدني مستوياتها، فضلاً عن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة على الطريق.

ولفتت إلى أن خطورة قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، بهدف إجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية مما يضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.

وينص قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.

ورصدت أجهزة المرور في الدولة خلال السنوات الماضية، سلوكيات متهورة يرتكبها بعض السائقين على الطرق السريعة، إذ يلتصقون خلف المركبات ولا يتركون مسافة أمان كافية، بغية إخراجها عن مسارها، الأمر الذي يربك الآخرين ويتسبب في حوادث جسيمة.

وحذرت من أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، إذ تعد مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية للصدم من الخلف على الطرق.